اثر تغییر احتمالی قیمت گازوئیل بر افزایش هزینه حملونقل بررسی شد؛
زنجیره تجارت زیر فشار سوخت

زهرا رسولی: هفته گذشته بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران، ساختار سهنرخی بنزین تعریف و چارچوببندی جدیدی برای قیمتگذاری مشخص شد. با افزایش قیمت بنزین، مشخص شد که دولت در راستای تنظیم قیمت انرژی گام برداشته است و براساس اظهارات کارشناسان به نظر میرسد احتمال افزایش قیمت گازوئیل نیز در آینده وجود دارد. فعالان تجاری کشور «افزایش قیمت تمامشده کالاهای صادراتی»، «خروج ایران از چرخه تجارت بینالملل»، «بروز مشکلات صنفی کامیونداران» و همچنین «دورزدن کریدورهای ایران توسط سایر کشورها» را از جمله تبعات احتمالی افزایش قیمت گازوئیل در کشور میدانند.
اردیبهشت سال جاری بود که پس از اعتراض متعدد کامیونداران درباره سهمیه گازوئیل آنها، تغییر نرخ گازوئیل به صورت سهنرخی تصویب شد. با توجه به مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت 1404، قرار بود سه پلکان برای سوختگیری نفتگاز تعریف شود؛ یعنی پله اول با همان نرخ 300 تومانی سوختگیری میشود. این پلکان مخصوص استفاده در محدوده شهری و در طول مسیر تا سقف سهمیه اعتباری در نظر گرفته شده بود. قیمت در پلکان دوم، 50 درصد قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاهها تعیین شده و قیمت در پلکان سوم نیز همان قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاهها بود و شرایط اعمال این نرخ مربوط به زمانی بود که سند حمل الکترونیکی یا خارج از سهمیه وجود نداشت.
مصوبه یادشده با اعتراض و در نهایت اعتصاب کامیونداران در کشور مواجه شد. فعالان حوزه حملونقل بر این باور بودند که بسیاری از کامیونها به دلیل تاخیر در تخصیص سهمیه یا کمبود سوخت در جایگاهها، مجبور به استفاده از نرخهای دوم و سوم میشوند که فعالیت را غیراقتصادی میکند. در نهایت اما، با تداوم اعتصاب کامیونداران در کشور پرونده افزایش قیمت و سهنرخیشدن گازوئیل به صورت موقت بسته شد. البته این تنها تجربه ناخوشایند در قیمت گذاری انرژی نبود. ایران در سالهای اخیر بارها با چالش مدیریت حاملهای انرژی مواجه شده است.
با توجه به نقش حیاتی سوخت در زنجیره تامین کالاهای داخلی و صادراتی، هر تغییر قیمت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینههای حملونقل، قیمت تمامشده محصولات و رقابتپذیری اقتصاد ایران تاثیرگذار است. در واقع تجارت ایران در شرایط فعلی، حتی بدون تغییرات قیمت، با هزینههای بالای حملونقل مواجه است و سهم هزینههای لجستیکی از کل تجارت، حدود دوبرابر سایر کشورها برآورد میشود. این مساله در نهایت رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی را تحتتاثیر قرار میدهد و مسیرهای ترانزیتی کشور را به سمت کاهش مزیت سوق میدهد. اما با توجه به مسائل مذکور، اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا احتمال در دستور کار قرار دادن مجدد افزایش قیمت گازوئیل وجود دارد؟
فعالان حوزه انرژی کشور بر این باورند که افزایش قیمت بنزین هفته گذشته میتواند پیشدرآمدی بر اصلاح قیمت گازوئیل باشد و اصلاح ساختار قیمت سوخت اجتنابناپذیر است. آنها بر ضرورت اعمال افزایش قیمت بهصورت پلکانی، اطلاعرسانی و نظارت جدی تاکید میکنند و میگویند که باید یارانههای هدفمندی تخصیص یابند و سایر گلوگاههای افزایش قیمت حملونقل شناسایی شوند.
بر این اساس آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: با افزایش قیمت بنزین در هفته گذشته، به نظر میرسد در آینده دولت با یک مدل اقتصادی مجزا، افزایش قیمت گازوئیل را اعمال خواهد کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که راهی جز اصلاح ساختار قیمت سوختهای حامل نیست.
او ادامه داد: عدم رسیدگی به اصلاح ساختار قیمت، خسارات فراوانی در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کالاهایی که امروزه با سوخت ارزان و شاید رایگان حمل و صادر میشوند، اگر با قیمت واقعی جابهجا شوند، مزیت اقتصادی خود را از دست خواهند داد. اگر سعی شود در فرآیندهای مدیریت منابع، قیمت واقعیتر سوخت لحاظ شود، به نظر میرسد میتوان راهکارهای موثرتری را برای افزایش بهرهوری در نظر گرفت. از جمله نوسازی ناوگان حملونقل جادهای و همچنین ارتقای ناوگان حملونقل ریلی و ایجاد مزیتها در بخشهای مختلف. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش قیمت گازوئیل باید به صورت پلکانی اعمال شود و حتما باید پیش از اجرا اطلاعرسانی شود. علاوه بر آن، حتما باید نظارت جدی انجام بگیرد. در واقع در مواردی که لازم است یارانه تخصیص داده شود. همچنین، گلوگاههای تاثیرگذار در افزایش قیمتها شناسایی شوند و تمرکز امکانات دولت بر همان بخشها باشد. نجفی درباره تاثیر افزایش قیمت گازوئیل بر میزان قاچاق معکوس آن گفت: گرچه مشخص نیست که آیا دولت اقدام به افزایش قیمت این حامل انرژی میکند یا خیر. اما در هر صورت تاثیری بر وضعیت قاچاق گازوئیل نخواهد داشت. در واقع در صورت افزایش قیمتها، گازوئیل از سه سنت در نهایت به پنج سنت برسد، این در حالی است که حداقل باید به ۴۰سنت برسد تا قاچاق اتفاق نیفتد.
احتمال خروج ایران از چرخه تجارت بینالملل
فعالان حوزه حملونقل کشور درباره اثرات احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی، عنوان میکنند که در این صورت هزینه حملونقل جادهای افزایش مییابد و بر قیمت تمامشده کالاهای صادراتی و وارداتی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. این موضوع موجب کاهش مزیت رقابتی مسیرهای تجاری ایران، افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی و دریایی و کند شدن تحویل کالا میشود و در نهایت، فروش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کاهش مییابد.
در این باره سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت مستقیم بر قیمت محصولات صادراتی و وارداتی تاثیر میگذارد. این افزایش قیمت، مانع حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی میشود. در این میان باید اشاره کرد که در صورت افزایش قیمت گازوئیل، حملونقل جادهای بیشترین تاثیر را در میان سایر روشهای حملنقل خواهد دید، چراکه میزان سوخت مصرفی برای حملونقل جادهای بالاتر است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در سوی دیگر، افزایش هزینههای حملونقل جادهای، تقاضا را برای حملونقل ریلی و دریایی افزایش میدهد و این عوامل به صورت زنجیرهوار منجر به افزایش قیمت تمام کالاهای تجاری میشود. افزایش هزینه حق توقفها، تخلیه بارگیری و سایر فرآیندهای حمل کالا نیز از دیگر پیامدهای رشد قیمت گازوئیل در کشور است. علاوه بر آن، کارآمدی رقبای ایران، مانند چین که ناوگانهای آن فرسوده نیستند در حال افزایش است. این موضوع ایران را از چرخه تجارت بینالمللی خارج میکند. او ادامه داد: اگر سیاستگذاران قصد معرفی و توسعه کریدورهایی را که از ایران عبور میکنند در تجارت بینالمللی داشته باشند، باید حاملهای انرژی را در قیمت مناسب و پایدار ارائه دهند. با تغییرات قیمت به صورت ناگهانی، ایران از نقشآفرینی در ایجاد سهم در فضای تجارت بینالملل محروم میشود. در واقع مسیرهای تجاری در ایران با افزایش قیمت حملونقل مزیت رقابتی خود را از دست میدهند. برای مثال، ترکیه جایگزین مسیر ترانزیتی ایران میشود و کشورها در انتقال محمولههای خود مسیر تجاری ایران را دور زده و از کشورهای دیگر عبور میکنند.
تهدید افزایش دپوی کالاها
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: علاوه بر مسائلی که به آن اشاره شد، زمان تحویل کالا با رشد قیمت حاملهای انرژی افزایش مییابد. در واقع رانندگان مجبور به کاهش سفرهای خود میشوند. در این شرایط محصولات ایرانی که بهطور دائم و منظم به بازارهای جهانی عرضه میشد، با کاهش فروش مواجه خواهد شد. البته این موضوع جزو تبعات نهایی افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. در صورت کاهش فروش محصولات، میزان دپوی کالاهای تولیدی افزایش مییابد. در ادامه ریسک عدم عقد قراردادهای بینالمللی بالا میرود و حتی انعقاد قراردهای فعلی، با این نوسانات قیمتی، لغو و شرکتهای حملونقل، تولیدکنندگان و رانندگان زیانهای قابلتوجهی را متحمل میشوند.
مقیمی در پایان با اشاره به مشکلات صنفی نیز گفت: با افزایش قیمت حاملهای انرژی، فشار اقتصادی برای رانندگان افزایش مییابد و مشکل نوسازی وسایل نقلیه، حملونقل بهروز و تامین لوازم یدکی بیش از پیش تشدید میشود. با توجه به اظهارات کارشناسان، افزایش قیمت بنزین میتواند پیشدرآمدی بر اصلاح قیمت گازوئیل تلقی شود. اما هرگونه تغییر قیمت باید به شکل پلکانی و با اطلاعرسانی شفاف انجام شود تا هم بخش حملونقل توان تطبیق داشته باشد و هم مزیت رقابتی ایران در تجارت بینالملل حفظ شود. در غیر این صورت، هزینههای بالای حملونقل، کاهش کارآیی مسیرهای ترانزیتی و زیان فعالان اقتصادی، پیامدهای اجتنابناپذیر اصلاح نادرست قیمتها خواهد بود.