کاهش تقاضای داخلی،باعث افزایش صادرات مواد خام شده است؛
گسست زنجیره ارزش
رشد تورم و تعطیلی مکرر بنگاههای تولیدی ناشی از ناترازیهای انرژی در فصول مختلف، روند طبیعی تقاضا را مختل کرده و بازار داخلی مواد خام و اولیه را نیمهتعطیل کرده است. برای مثال، در زنجیره فولاد، نقطه اصلی تغییر رفتار بازار از حلقههای بالادستی شکل گرفته است؛ جایی که تولید سنگآهن، کنسانتره، گندله و آهناسفنجی در سالهای اخیر به ظرفیت بالایی رسیده، اما اکنون توسعه این زنجیره با اختلال مواجه شده است. کارخانههایی که در شرایط نرمال گندله،کنسانتره و آهناسفنجی را پس از تولید در داخل کشور به فروش میرساندند، اکنون با مازاد تولیدی روبهرو هستند. در این بین تنها مسیر واقعی جبران کمبود تقاضا، صادرات است.
بررسی آمار تجارت خارجی کشور در هفت ماه منتهی به مهر ۱۴۰۴حکایت از افت ارزش تجاری در عین افزایش وزنی آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ دارد که مهر تاییدی بر افزایش صادرات مواد خام به سایر کشورها است. در این بازه زمانی میزان صادرات غیرنفتی، در حدود ۹۱.۹میلیون تن و به ارزش ۳۲میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۳.۲۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱.۸۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. در سوی دیگر، گرچه صادرات با وجود تحریمهای اعمالشده علیه ایران دشوار است، اما هنگامی که سیاستهای داخلی بر این پیچیدگیها اضافه میشود، بنگاهها در نقطهای قرار میگیرند که حتی فروش خارجی، یعنی تنها خروجی ممکن، نیز با عدمقطعیت گره میخورد. در چنین فضایی هرگونه نوسان در سیاست ارزی یا تجاری بهسرعت در عملکرد تولیدکننده منعکس میشود و توازن شکننده میان تولید، مصرف و صادرات را بر هم میزند.
کاهش قدرت خرید در بازار داخلی
فعالان اقتصادی بر این باورند که «افت قدرت خرید»، «تورم مزمن» و «مقررات ارزی سختگیرانه» بازار داخلی را با کاهش تقاضا روبةرو و بنگاهها را ناچار به اتکا بر صادرات، هرچند با ارزش افزوده کم، کرده است، اما همین مسیر صادراتی نیز تحت فشار سیاستهای سلبی تضعیف شده است. به گفته نمایندگان بخش خصوصی، سیاستهای متناقض در تجارت و ارز زنجیره تولید را فرسوده کرده، مانع جهش صادرات غیرنفتی شده و ناترازی ارزی کشور را تشدید کرده است؛ در حالی که تنها با تقویت صادرات، میتوان ریسک رکود داخلی، مازاد عرضه و کمبود منابع ارزی را مدیریت کرد.
بر این اساس، کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: در شرایط کنونی محدودیتها و ناترازیها، بخش تولید کشور در دو بخش با بحران مواجه است. گروه نخست، واحدهایی هستند که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه خود را از خارج تامین میکنند. این واحدها اکنون گرفتار سیاستهای ارزی پیچیده، سقفگذاریهای نامشخص، فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و مسیرهای اداری پرپیچوخم هستند. در سوی دیگر، واحدهایی قرار دارند که مواد اولیه آنها از داخل کشور تامین میشود، اما سقوط محسوس تقاضای داخلی در کشور قابل مشاهده است.
او ادامه داد: انتشار شاخص تورم نشان میدهد که طی دهههای اخیر با کشور با این سطح از تورم مواجه نبوده است و همین موضوع، قدرت خرید را به شدت کاهش داده است و در نتیجه، تقاضای داخلی فروکش میکند و با مازاد عرضه در کشور مواجه خواهیم شد. راه برونرفت از این موقعیت، صادرات است. در واقع صادرات، بازار رایگانی است که سیاستگذاران برای تقویت آن هزینهای نکردهاند، بلکه توسط کشور مقصد بنا شده است و به کالای ایرانی، چه مواد خام و چه محصولات نهایی، نیاز دارد. در نتیجه با کاهش تقاضای داخلی میتوان از طریق صادرات کسریهای موجود را جبران کرد. کاشفی افزود: گرچه سالها در بخشهای مختلف هزینه و زمان اختصاص داده شده است تا زنجیره تولید کامل در کشور شکل بگیرد، اما تجربه نشان میدهد که هر واحد تولید نباید تنها بر پایه بازار داخلی طراحی شود و برنامهریزیهایی برای ورود به بازارهای صادراتی در نظر گرفته شود، چراکه درصورت وقوع رکود داخلی، بتواند سبد عرضه خود را تنظیم کند. در واقع صادرات ارزآور است و ارز، برخلاف ریال، تابع نرخهای شناور و واقعی بازار جهانی است؛ بنابراین میتواند بهمراتب بیشتر به گردش مالی واحد تولیدی کمک کند.
سیاست تضعیف صادرات
این عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در این میان باید توجه کرد که صادرات، که به عنوان مسیر مهم ادامه حیات بنگاههای اقتصادی شناخته میشود، توسط سیاستگذاران تضعیف شده است. سیاستگذاریهای حوزه صادرات از جمله الزام بازگشت ارز، تعیین قیمتهای پایه صادراتی و ایجاد محدودیتهای مقرراتی جدید، در سالهای اخیر کار را برای صادرکننده دشوار کرده است. این مسائل در عمل مانع تنظیمگری عرضه واحدهای تولیدی در زمان رکود میشود. او تاکید کرد: سیاستگذاری ارزی و تجاری یک زنجیره است و نمیتوان بخشی را تقویت و بخشی دیگر را تضعیف کرد. نقاط ضعف این زنجیره دیر یا زود تاثیر خود را در بخش دیگری نشان خواهد داد. استمرار و ثبات قوانین، حکمرانی اقتصادی منسجم و آزادی عمل بخش خصوصی در استفاده از ابزارهای خود، لازمه کارکرد این زنجیره است، بهویژه در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است و شرکتهای خارجی با تردید همکاری میکنند. فعالان اقتصادی در چنین شرایطی با ترفندهایی، مسیر تجارت خارجی را باز نگه میدارند. در نتیجه، اگر از داخل کشور نیز قید و بندهای اضافی بر آنها تحمیل شود، تولید و تجارت به سمت انسداد میرود؛ مسیری که آثار آن امروزه بهوضوح در اقتصاد کشور مشاهده میشود.
کاشفی با اشاره به صادرات مواد خام و نیمهخام گفت: حدود یک دهه است که این نوع صادرات در کشور تقویت شده است. همچنین در قوانین مختلف، از جمله برنامههای توسعه و قوانین بودجه تلاش شده با وضع عوارض بر صادرات مواد خام و نیمهخام، منابع لازم برای توسعه صنایع پاییندستی، راهاندازی شرکتهای دانشبنیان و تقویت زنجیرههای ارزش تامین شود، اما با بررسی عملکرد، میتوان دریافت که این سیاست در عمل موفق نبوده است. در واقع این رویکرد بخشی از صادرات را پرهزینه و بخشی را متوقف کرده است و منجر به ایجاد حلقه آخر، یعنی تبدیل مواد خام به محصولات با ارزشافزوده، نشده است. به عبارتی، عوارض اخذشده عملا در چرخه بدهیها و هزینههای دولت جذب شده و کمتر در خدمت هدف اولیه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین، با وجود یک دهه سیاستگذاری مستمر، دستاورد قابلتوجهی در جلوگیری از خامفروشی ایجاد نشده است.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چشمانداز بازار صادراتی ایران توضیح داد: توسعه یا محدودیت در تجارت ایران با سایر کشورها تماما وابسته به تصمیم خود سیاستگذاران داخلی است. جهان در چارچوبهای خود حرکت میکند و منتظر تصمیمسازی ایران نخواهد بود. ایران کشوری وسیع و دارای صنایع بزرگ است. موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز کشور امکان بازیگری گسترده در بازارهای مختلف را فراهم میکند، اما حرکت در این مسیر نیازمند سیاستگذاری هوشمند و پایدار در تجارت جهانی است.
او ادامه داد: سیاستهای فعلی، با توجه به ناترازیها در حوزه انرژی و ارز، اغلب سلبی است تا آنکه گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند. در شرایطی که تحریمها تشدید شده و بسیاری از ابزارها از دسترس فعالان تجاری خارج است، این سیاستهای درونزا فشار مضاعف ایجاد میکند. درحالیکه آینده صادرات کشور میتواند بسیار روشن باشد. بر اساس پیشبینیهایی که پیش از این صورت گرفته بود، ایران میتوانست تا سال ۱۴۰۲ به ۱۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسد. این هدف تعینشده به صورت کامل برای ایران دستیافتنی بود، اما این هدف از سال ۱۳۹۷ و تغییر ریل سیاستهای ارزی، مبنی بر بهکارگیری سیاستهای سلبی متوقف و منجر به محدودیت در جهش صادرات کشور شد.
جبران ناترازی ارزی با تقویت صادرات
کاشفی توضیح داد: در این میان باید توجه کرد که بخش عمده ناترازی ارزی امروز کشور با تنها ۳۰ الی ۴۰میلیارد دلار صادرات قابل جبران است. این رقم پیش از این با صادرات نفت جبران میشد که اکنون این امتیاز از دست رفته است. البته باید گفت که این رقم برای کشوری با وسعت ایران عدد بزرگی محسوب نمیشود، اما در عمل فرصت آن را از خود دریغ کردهایم و طی ۳ تا ۵ سال گذشته، صادرات غیرنفتی ایران بر یک خط ثابت حرکت کرده و رشد جدی نداشته است.
این عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: مسیری که تجارت ایران در آن حرکت میکند بیش از یک دهه آغاز شده است. تا حدود سالهای ۹۰ الی ۹۲ فشار تحریمها کمتر بود. کشور روزانه ۲ تا ۲.۵میلیون بشکه نفت صادر میکرد، بازگشت ارز آسان بود و فروش نفت بدون پیچیدگی انجام میشد. همین درآمد ارزی گرههای زیادی را باز میکرد. آن زمان واردات سالانه به ۶۰ تا ۶۵میلیارد دلار هم میرسید که نشان از وفور منابع ارزی داشت. پس از آن و با آغاز برجام، وضعیت دوباره رو به بهبود رفت، شرکتهای خارجی وارد ایران شدند و فضای اقتصادی کشور گشایش یافت. پس از خروج آمریکا از برجام، فشارها تشدید شد و از سال ۹۷ به بعد سیاستگذاریها به سمت انقباض حرکت کرد. پیشبینی میشد که دوره تحریمها طولانی شود و کشور باید برای یک دهه آینده آماده شود. این رویکرد هرچه جلوتر آمد، سختتر و پیچیدهتر شد. جنگ ۱۲ روزه نیز تلنگری دیگر برای اقتصاد کشور بود که وضعیت را دشوارتر کرد. اکنون نیز بزرگترین مشکل وضعیت «نه جنگ و نه صلح» است که همه را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته است. در واقع زنجیره این اتفاقات است که وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور را به این شکل تبدیل کرده است.
