در گفتوگو با نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان بررسی شد
موانع تجارت با همسایگان شمالی
استانهای شمالی، بهویژه گیلان، به صورت سنتی پل تجارت ایران و روسیه بودهاند. در واقع گیلانیها اولین گروهی بودند که ارتباط تجاری را با روسها شکل دادند. سرای تجاری ایران بیش از ۱۰۰سالپیش در روسیه تشکیل شدهاست، بنابراین گیلانیها آشنایی خوبی با فرهنگ تجاری روسها دارند. پس از جنگ روسیه و اوکراین، این مزیت سنتی به یک فرصت واقعی تبدیل شد، چراکه مسکو برای جبران کاهش واردات غذایی از غرب، ناچار شد مسیرهای جایگزین را فعال کند و ایران با توجه به ظرفیت بالای کشاورزی در منطقه شمالی، جزو بازارهای منتخب روسیه قرار گرفت.
در این میان، باید توجه کرد که گرچه در تجارت با این کشورها شتاب رشد و تنوع تجارت کالاها را نشان میدهد، اما همچنان تحتتاثیر مجموعهای از ناهماهنگیهای اقتصادی و محدودیتهای زیرساختی داخلی قرار دارد. در واقع فاصله میان ظرفیت بالقوه و دستاورد واقعی همچنان محسوس است. دادههای رسمی گمرک ایران نشان میدهد که تجارت ایران با همسایههای شمالی ایران گرچه در سال گذشته رشد داشته است، اما همچنان تجارت با این کشورها سهمی محدود از کل تجارت خارجی کشور دارد. برای مثال، طبق آمار منتشرشده، صادرات ایران به روسیه (که در میان سایر همسایگان شمالی، بیشترین سهم تبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است) در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۱میلیارد دلار ثبت شده بود. واردات ایران از روسیه نیز در این بازه زمانی ۱.۳میلیارد دلار برآورد میشود.
اگرچه مسیر تجارت ایران با همسایگان شمالی مثبت ارزیابی میشود، اما باید به این نکته توجه کرد که تجارت با همسایگان شمالی ایران تحتتاثیر سه عامل قرار گرفته است؛ «سیاستهای ارزی متغیر»، «مشکلات مرزی» و «ناکارآمدی در فرآیندهای نظارتی». ترکیب این سه عامل باعث شده ارزش افزوده صادراتی کاهش پیدا کند و هزینه فعالیت برای صادرکنندگان افزایش یابد. در سوی دیگر، محمولههای فسادپذیر زمان زیادی را پشت مرزها سپری میکنند و نبود امکاناتی مثل آزمایشگاه مجهز در برخی گمرکها، همچنان تجارت را با اختلال مواجه میکند.
همزمان کریدور شمال–جنوب، که سالها در حد یک نقشه نیمهفعال مانده بود، اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که این مسیر اگر کامل بهرهبرداری شود، زمان حمل کالا میان خلیج فارس و روسیه را نصف کرده و هزینه را بهشکل معنادار کاهش میدهد. در کنار آن، افتتاح پل ارس بین ایران و ارمنستان نیز میتواند مسیر صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی را هموار سازد؛ مسیری که در عمل سرعت عبور محمولهها را بالا میبرد و وابستگی به مسیرهای پیشین را کاهش میدهد. مجموع این تحولات نشان میدهد اگر ایران بتواند گرههای سیاست ارزی، زیرساختی و مرزی را باز کند، تجارت با شمال نهفقط یک مسیر جانبی، بلکه یک برگ برنده برای حیات صادراتی کشور خواهد بود.
وزنه سنگین ارز چندنرخی
فعالان بخش خصوصی معتقدند که تجارت ایران با همسایگان شمالی زیر فشار ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذاری قرار دارد. آنها بر این باورند که اختلاف میان هزینه دلاری تولید و نرخ بازگشت ارز، صادرات را از صرفه انداخته و توقف محمولههای کشاورزی، نبود آزمایشگاه مرزی، صفهای طولانی کامیونها و ضعف حملونقل فرصتهای تجاری را از بین برده است. از نگاه آنها تا زمانی که سیاستهای ارزی اصلاح نشده و بخشنامههای متناقض حذف نشود، تجارت با همسایگان شمالی توسعه نخواهد یافت.
در این رابطه قاسم رضاییان، نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر ظرفیت و زیرساختهای کشور برای توسعه تجارت با همسایگان شمالی قابل اتکا است، اما مساله چندنرخی ارز منجر به خودتحریمی تجارت کشور شده و فشار مستقیم آن بر دوش تجار، بهویژه صادرکنندگان قرار گرفته است. صادرات محصولات کشاورزی، که سهم کمی از کل صادرات ایران را تشکیل میدهد، اما بیشترین اشتغال را در خود جای داده، امروز درگیر چالشهایی است که ریشه در چندنرخی ارز دارد. او یادآور شد: نگاهی به وضعیت تجاری ایران از سال ۹۸ نشان میدهد که بسیاری از صادرکنندگان از صحنه کنار رفته و میدان به کارتهای اجارهای واگذار شده و اکنون این کارتها به معضل جدی در مرزها تبدیل شدهاند. در واقع طی روزهای اخیر، بهدلیل برخورد با کارتهای اجارهای محمولههای فسادپذیر متوقف مانده و آسیب دیدهاند. البته پس از پیگیریهایی که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت بهصورت موقت یک هفته برای حل این مشکل تعیین شده است، اما مشکل اصلی همچنان پابرجا است.
رضاییان توضیح داد: عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا فرصتی مهم بود، اما تفاوت میان هزینههای تولید دلاری و نرخ بازگشت ارز، صرفه اقتصادی صادرات را از بین میبرد. برای مثال، تولیدکننده با هزینه دلار آزاد کار میکند اما هنگام بازگشت ارز، محاسبه با نرخهای پایینتر از ۷۲ هزار تومان انجام میشود؛ شکافی که از منظر اقتصادی، سود واقعی صادرکننده را عملا خنثی میکند. این اختلاف باعث شده بسیاری از فعالان تجاری با زیان مواجه شوند و انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست دهند. نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان در ادامه توضیح داد: تمام مقاماتی که طی ماههای اخیر در رابطه با حذف ارز چندنرخی و کارت بازرگانی اجارهای با آنها مذاکره شد، مشکل را پذیرفتهاند، اما در حذف بخشنامههای غیرکارشناسی تعلل میکنند. نتیجه این تعلل، گرههایی است که امروز در تمام مرزهای کشور قابل مشاهده است. با اینکه بازارهای هدف، تقاضای قطعی برای محصولات ایرانی دارند، محدودیتها و ضعف زیرساختها مانع استفاده از این فرصت شده است.
موانع تسریع فرآیند صادرات
نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان گفت: یکی دیگر از موانع تسریع تجارت با همسایگان شمالی کشور، ضعف زیرساختی داخلی است. برای مثال، در گمرکات انزلی و آستارا کامیونهایی که بار محصولات تازه از سراسر کشور را به مقصد روسیه حمل میکنند، در صفهای طولانی قرار دارند. با این حال، ضعف زیرساختها فرآیند خروج محمولهها را پیچیده کرده است. در منطقه آزاد انزلی حتی یک کارگاه مناسب استانداردسازی یا بستهبندی وجود ندارد. با وجود چنین کمبودهایی، محدودیتهای اضافی نیز اعمال میشود و سختگیریهای بیاساس روند صادرات را کندتر میکند. برای مثال، گمرکات باید به عنوان خروجی نهایی کشور شناخته شوند، اما در گمرک آستارا این فرآیند وارونه است و در واقع پایانه حملونقل بهعنوان نقطه خروج تعیین شده است. البته سال گذشته این رویه اصلاح شد، اما دوباره مسیر جدیدی ایجاد شده که فاقد هرگونه زیرساخت پشتیبان، است.
رضاییان تاکید کرد: نمونه دیگر، نبود یک آزمایشگاه معتبر و مجهز در مرز آستارا است. محصول صادرشده، هنگام ورود به گمرک آستارا مجددا باید برای آزمایش به انزلی بازگردد؛ چرخهای غیرمنطقی که یک هفته زمان از صادرکننده تلف میکند، تنها به این دلیل که زیرساخت آزمایشگاهی مناسب در مرز فراهم نشده است. نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان افزود: ضعف در شبکه حملونقل نیز فشار دیگری بر شانه تجار گذاشته است؛ مسیرهای جادهای شمال فرسوده و خطرناک هستند و تردد کامیونها در آنها برای رانندگان و صاحبان بار فرسایشی است.
او درباره نقشآفرینی استانهای شمالی کشور در تجارت با کشورهای منطقه گفت: استانهای گیلان و مازندران قطب کشاورزی کشور هستند. در واقع ۹۲ تا ۹۳ درصد چای ایران در این دو استان تولید میشود؛ بخش عمده برنج کشور در همین مناطق کشت میشود و کیوی شمال نیز سهم مهمی در صادرات دارد. چنین ظرفیتی ایجاب میکند که زیرساختهای صادراتی تقویت شود، درحالیکه بخش قابلتوجهی از گرهها همچنان لاینحل مانده است.
رضاییان در پایان تاکید کرد: بازارهای هدف، از روسیه گرفته تا سایر همسایگان شمالی، متقاضی کالاهایی مانند کلینکر، سیمان، خشکبار، سبزیجات، چای و سایر محصولات ایرانی هستند. در این میان باید توجه کرد که تراز تجاری ایران با این کشورها هنوز مثبت نیست و رشد محدود صادرات نیز بهدلیل ضعف زیرساختی ادامه پیدا نخواهد کرد. تا زمانی که چندنرخی بودن ارز اصلاح نشود، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. در شرایطی که صادرکننده ایرانی دلار را بیش از ۱۱۰ هزار تومان تامین میکند اما باید آن را با نرخ ۷۰ هزار تومان بازگرداند و شریک تجاری نرخ دستوری را نمیپذیرد و تجارت بینالمللی ایران عملا با مانع روبهرو میشود.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که تجارت ایران با همسایگان شمالی در وضعیتی دوگانه، میان رونق تقاضا و شکاف میان سیاستگذاری داخلی گرفتار است. بر اساس اظهارات فعالان بخش خصوصی، سیاستگذاران میتوانند با تکنرخیسازی ارز، حذف بخشنامههای موازی، تجهیز گمرکات به آزمایشگاههای معتبر و تکمیل پروژههای لجستیکی شمال در مسیر اصلاح حرکت کنند. در واقع آنچه اکنون در مرزهای شمالی مشاهده میشود نه کمبود ظرفیت، بلکه ناترازی در سیاستگذاری است و اگر این مشکلات حل شوند، نقشآفرینی ایران در تجارت منطقه میتواند پررنگتر شود.
