افزایش فاصله قیمتی میان دلار رسمی و بازار آزاد چه پیامدی برای تجارت کشور دارد؟
جریمه ارزی برای صادرکنندگان
از طرف دیگر، کسانی که ارز توافقی دریافت میکنند، کالا را با قیمتهایی نزدیک به بازار آزاد میفروشند و از این شکاف سودهای کلان بهدست میآورند. این وضعیت نهتنها رقابت سالم را از بین برده، بلکه بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور را به سمت فعالیتهای غیرمولد کشانده است. در این میان، دولت با ایجاد نرخهای مختلف، از تالار اول و دوم گرفته تا سیاستهای مقطعی تسویه ارزی، تلاش کرده فشار را کنترل کند، اما این اقدامات عملا مشکلات را حل نکرده و فقط شکل ظاهری آن را تغییر داده است.
شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد به یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در تجارت تبدیل شده است. هرچه این شکاف بیشتر میشود، نهتنها صادرات بهصرفهتر نمیشود، بلکه ریسک و هزینه آن افزایش پیدا میکند. در مقابل، واردکنندگانی که به دلار رسمی دسترسی دارند، موقعیت مستحکمتری پیدا میکنند. یعنی سیاست ارزی حاکم بر کشور، به مشوقی برای واردکنندگان و جریمهای برای صادرکنندگان بدل شده است.
ایستگاههای متعدد مداخله در مسیر تجارت
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی عنوان میکنند که اقتصاد ایران تحت فشار دو اختلال ساختاری، همواره از مسیر صحیح اقتصادی منحرف میشود. آنها بر این باورند که گرچه عرضه بستههای تامین مالی بانکها به تولیدکنندگان میتواند مشوق خوبی برای صادرات باشد، اما مادامی که ارز به صورت دستوری کنترل شود و برخی واردکنندگان به دریافت امتیازهای رانتی مشغول باشند، مشکل تجارت کشور برطرف نخواهد شد.
در این رابطه قدیر قیافه، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: اقتصاد ایران از دو ویروس مهلک طی سالهای اخیر رنج میبرد؛ نخستین ویروس سیاستگذاری دستوری و دومین، سرکوب قیمت ارز است و تا هنگامی که این دو ویروس از بین نروند، اقتصاد ایران در مسیر صحیح حرکت نخواهد کرد. نرخ ارز باید واحد باشد. ساختار چندنرخی ارز مختص اقتصادهای متمرکز است و تجربه تاریخی اقتصاد جهان نشان داده که این روشها در نهایت محکوم به شکست هستند. او یادآور شد: سرکوب نرخ ارز از اوایل دهه ۵۰ در اقتصاد ایران موردتوجه قرار گرفت. سیاستگذار تصور میکرد میتواند با کنترل قیمت کالا، مبارزه با گرانفروشی و همچنین کنترل نرخ ارز، اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت کند. نتیجه این نوع سیاستگذاری دستوری اکنون و پس از حدود ۵۵ سال، رشد بالغ بر ۱۹هزار برابر نرخ ارز غیررسمی است.
یکی از پیامدهای رشد تفاوت نرخ ارز توافقی و ترجیحی نسبت به دلار آزاد، کاهش انگیزه تولیدکنندگان به صادرات است. در این میان، برخی نمایندگان بخش خصوصی راهکار ارائه بستههای تامین مالی بانکها به تولیدکنندگان، به شرط افزایش سهم صادرات واحدهای تولیدی را پیشنهاد میکنند. عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره این پیشنهاد توضیح داد که مساله تامین مالی بهطور قطعی میتواند به توسعه صادرات کمک کند، اما صادرات مسالهای چندبعدی است و نمیتوان آن را صرفا به تامین مالی تقلیل داد. امروز ایستگاههای متعدد مداخلهگر در مسیر تجارت خارجی، بهویژه صادرات، وجود دارد و این گلوگاهها مانع جریان طبیعی تجارت شدهاند. در واقع تامین مالی گرچه اهمیت دارد، اما زمانی موثر خواهد بود که در کنار اصلاحات دیگر دیده شود. در غیر این صورت، حتی اجرای دقیق آن نیز اثر مثبت پایداری ایجاد نخواهد کرد.
سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز رانتی
قیافه ادامه داد: در شرایطی که بخش عمده کالا و خدمات با نرخهای موجود در بازار ارز غیررسمی مبادله میشود، نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت محصولی را که با مواد اولیه گران و مطابق نرخهای بازار آزاد تولید میکند به قیمتی بسیار پایینتر از همان نرخها عرضه کند. به عبارتی دیگر، صادرکننده باید هزینههای بالای تولید، خطرهای صادرات، ریسک انتقال ارز، مخاطرات تحریم و حتی احتمال عدم بازگشت ارز را بپذیرد؛ سپس ارز حاصل را با نرخی پایینتر از بازار آزاد عرضه کند. چنین انتظاری نه منطقی است و نه پایدار.
او در پایان تاکید کرد: برخلاف واردکنندگانی که برای زنده نگهداشتن خط تولید و تامین مواد اولیه و قطعات، واردات انجام میدهند، برخی دیگر از چندنرخیبودن ارز سوءاستفاده میکنند. آنها ارز را با نرخهای ترجیحی و توافقی دریافت میکنند، اما کالا را با قیمتهای نزدیک به بازار غیررسمی میفروشند و ثروتهای هنگفت بهدست میآورند. این جریان نهتنها عدالت اقتصادی را مخدوش میکند، بلکه در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام میشود. در واقع این افراد یک ساختار چندلایه و ناسالم قرار میگیرند که در بلندمدت، بازنده این بازی خواهند بود. ریشه بخش عمده این ناکارآمدی، در سیاستگذاریهای غلط و اصرار بر سازوکارهایی است که دولت آنها را در دستور کار قرار میدهد، درحالیکه سالها ناکارآمدی آنها ثابت شده است.
مزایای تکنرخی شدن ارز
در سوی دیگر، برخی از نمایندگان بخش خصوصی میگویند که سازوکار دلار چند نرخی، ساختاری ایجاد کرده که نقش برخی بازیگران تجاری را به صورت غیرعادی افزایش داده است. آنها معتقدند تفاوت میان نرخ آزاد و توافقی، نه از جنس حمایت، بلکه از جنس خطای سیاستی است و دولت میتواند بهجای قیمتگذاری دستوری، منابع حاصل از اختلاف نرخها را بهصورت یارانه واقعی توزیع کند.
بر این اساس صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: صادرکنندگان طرفدار تکنرخی شدن هستند. آنها معتقدند سیاست چندنرخی، چه در واردات چه در صادرات، تنها منجر به رانت ایجاد و مشکلات اقتصادی میشود. در شرایط فعلی، صادرکننده نه انگیزه دارد و نه توان. برای مثال، آنها نمیتوانند کاغذ، بستهبندی و محصول را با نرخ آزاد تهیه کنند، در نهایت نیز مجبور باشند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دولتی تسویه کنند.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی در کشور همواره از این سیاست دولت، یعنی چندنرخی بودن ارز و افزایش فاصله میان دلار توافقی و آزاد شکایت میکنند، اما دولت در پاسخ به این اعتراضات اعلام میکند که بهدلیل تحریمها و شرایط اقتصادی، باید بر یک سری محصولات یارانه اعمال شود و نمیتوان با نرخ واقعی محصولات، آنها را به بازار عرضه کرد. اما واقعیت آن است که چنین استدلالی پایه محکم ندارد. چندنرخیبودن ارز صرفا یک رانت است؛ اشتباهی که سالها است تکرار میشود. همانطور که دولت به اقشار آسیبپذیر یارانه میدهد، میتواند همین منابع عظیمی را که از تفاوت نرخ ارز به دست میآید، در قالب یارانه واقعی پرداخت کند، نه از طریق ایجاد رانت و چندبازاریکردن اقتصاد. نیاورانی افزود: برخی افراد و شرکتها با همین رانتها رشد کردند و آنقدر بزرگ شدند که امروز حتی دولت هم توان تحمل آنها را ندارد. در بخش خصوصی هیچکس خواهان چنین رشدی که بر پایه پول نادرست و امتیازهای رانتی باشد، نیست.
نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی در نهایت تاکید کرد: اگر ارز تکنرخی شود، صادرات ایران بین ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند. در چنین حالتی، تولید افزایش مییابد و کارخانهها و واحدهای تولیدی میتوانند مواد اولیه خود را بدون مانع تامین کنند. آزادشدن تجارت و برداشتن قید و بندهای فعلی در حوزه واردات و صادرات، بازار را به وضعیت طبیعی خود بازمیگرداند؛ وضعیتی مانند ۱۰ سال گذشته که عرضه و تقاضا و رقابت، مسیر بازار را تعیین میکردند. امروزه بازار در دست گروهی محدود است؛ کسانی که ارز ترجیحی برای واردات دریافت میکنند و افرادی که امضاهای طلایی دارند و مسیر صادرات را کنترل میکنند. همین انحصارها بازار را محدود و فضا را غیررقابتی کرده است.
بهانهجویی برای تعدد نرخها
چندی پیش بود که بر اساس تفاهم انجمن تولیدکنندگان ایران با بانک مرکزی، بخشی از ارز حاصل از صادرات فولادسازان در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شد. عرضه ارز صادراتی فولادسازان در تالار دوم با نرخ نزدیک به بازار آزاد، با هدف افزایش انگیزه برای صادرات و ورود ارز بیشتر به چرخه اقتصادی کشور اجرایی شد. اکنون اما کارشناسان بر این باورند که تفاوتی میان تالار اول و دوم برای فولادسازان وجود ندارد و تنها سیاستگذاران صورت مساله را پاک کردهاند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش ارزش پول ملی یک کشور، که همان افزایش نرخ ارز را در پی دارد، در ذات خود اتفاق خوبی نیست و نشانهای از وخامت وضعیت اقتصادی است. هرچه شرایط اقتصادی بهتر باشد، پول ملی هم ارزشمندتر است، اما کاهش ارزش پول ملی، درعینحال یکی از ابزارهای توسعه صادرات نیز محسوب میشود، چراکه واردات کالاهای خارجی کاهش مییابد. در سوی دیگر اما، کالای صادراتی با دلار گرانتر بهفروش میرسد که درنتیجه صادرات توسعه پیدا میکند.
او ادامه داد: بسیاری از کشورها برای توسعه صادرات خود اقدام به کاهش اسمی ارزش پول خود میکنند. برای مثال، چین ارزش یوآن را پایین نگه میدارد تا میزان صادرات خود را افزایش دهد. این موضوع در ایران متفاوت است؛ ما به صورت کلی وضع اقتصادی خوبی نداریم و ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا کرده است. در همین حال، دولت به اجبار و دستور میخواهد این پول را قدرتمند جلوه دهد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: باید به این نکته اشاره کرد که عرضه محصولات فولادیها در تالار دوم نیز نتوانسته است تمایل تولیدکنندگان به تولید و صادرات را بالا ببرد و عملا تفاوتی میان تالار اول، دوم و مساله پیمانسپاری ارزی وجود ندارد. در واقع سیاستگذاران علت را رها کردهاند و در پی معلول میگردند که این مورد نیز منجر به تشویق به واردات بیشتر و اعمال جریمه برای صادرکنندگان میشود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: فولادیها بارها نسبت به چندنرخی بودن دلار شکایت کردهاند و دولت در پاسخ، تورم را بهانه میکند. درحالیکه تورم ارتباطی به مساله دو یا سه نرخی بودن ارز ندارد. نگاهی به سیاستهای دو کشور ترکیه و امارات نشان میدهد که بهرغم رشد تورم در این کشورها، سیاست ارزی ثابت بوده و تجارت آنها نیز رشد کرده است. بر این اساس، صادرات ترکیه امسال به ۴۱۰میلیارد دلار، مازاد تجاری بیش از ۲۴۰میلیون دلار و تولید ناخالص داخلی آنها نیز از مرز ۱۱۰۰میلیارد دلار گذشته است. در امارات نیز صادرات به ۵۷۰میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی به دو برابر ایران رسیده است. در نتیجه مشکل موجود ناشی از تورم نیست، بلکه نبود عقلانیت در تصمیمگیریها است.
