تدابیر وزارت صمت برای تخصیص بهینه منابع ارزی
«وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و تجارت کشور، همواره کوشیده است که بستر مناسب برای تقویت فضای تولید فراهم نماید. سیاست سهمیهبندی ارزی که این وزارتخانه در پی تحولات ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش تقاضا، ناگزیر به اجرای آن شد در راستای مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، اولویت بندی به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید و مدیریت تقاضا اتخاذ شده است. در همین راستا توجه به این نکته اهمیت دارد که سهمیه بندی ارزی رویهای متداول به ویژه در کشورهایی است که بنا بر شرایط سیاسی با کمبود منابع ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجهاند.
لذا این موضوع که این وزارتخانه بهرغم میل باطنی خود، ناگزیر به سهمیه بندی ارزی شده میبایست مدنظر قرار گیرد. بدیهی است که برای توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سالهایی که سهمیه بندی به این صورت نبوده و شکاف نرخ ارز تخصیصی وزارتخانه در مقایسه با ارز آزاد به نسبت کمتر بوده، به عنوان مبنای اولیه سهمیه بندی ملاک عمل قرار گیرد. به ویژه آنکه منابع ارزی وزارتخانه طی ۳ سال اخیر همانند سالهای گذشته، براساس پیشبینیهای بانک مرکزی به صورت مقطعی و گاهی با ارقام کاهشی نسبت به اعلام قبلی تعیین و ابلاغ شده و مشابه با آنچه که فعالان تجاری تجربه میکنند امکان برنامهریزی مشخص و منسجم در بلندمدت مقدور نیست و در چارچوب محدودیتهای ارزی بانک مرکزی ناچار به سیاستگذاری و اقدام میشود.
سیاستگذار در شرایط کمبود ارزی از طریق اولویت دهی به نوع اقلام واردات، سیاستهای حمایت از تولید را دنبال میکند. لذا تخصیص مازاد ارز به واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارد یا واردات آن اشباع شدهاست، توازن تولید کشور را برهم میزند. برای مدیریت این بخش و بر اساس سوابق ۳ سال گذشته، سقف ارزشی بر روی تعرفهها اعمال شده که به مرور مواد اولیه تولید و اجزا و قطعات از رعایت این سقف معاف شدهاست. همچنین ارز صادرات خود، سپرده و بدون انتقال ارز نیز مشمول رعایت سقف تعرفه نیست.
از طرف دیگر رشد غیر متعارف تقاضا برای ارز که همزمان با نوسانات نرخ ارز بازار آزاد و کاهش منابع بانک مرکزی اتفاق افتاده، منجر به صف نسبتا طولانی برای تخصیص شده است. بنابراین بدون در نظر گرفتن محدودیتهای ناشی از تحریم، مقایسه وضعیت فعلی با اقتصادهایی که متحمل تحریم نیستند و مشابهسازی با سیاستهای سالهای قبل که تحریم ظالمانه با این شدت به اجرا در نیامده بود، منطقی نیست. در حال حاضر نیز اولویتدهی بر اساس نوع کسب و کار صورت میپذیرد که در جزئیات در برگیرنده همان اولویتبندی گروه کالایی ۲۲ تا ۲۷ است.
در خصوص نحوه سهمیه بندی اگرچه توضیح تفصیلی فرآیندهای جاری این وزارتخانه در قالب این نوشتار مختصر نمی گنجد، اما این فرآیند سیستمی به شکل خلاصه ترکیبی از سوابق سنوات گذشته (عمدتا سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که نرخ ارز بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی از شکاف نسبی کمتری برخوردار بود) و پیشبینی نیاز ارزی واحدهای تولیدی است که به صورت خوداظهاری از آنها، دریافت و پس از بررسی و تایید توسط دفاتر تخصصی ستادی و استانی، تخصیص یافته است. ایضا سهیمهای نیز برای صادرکنندگان تحت عنوان «سهمیه مازاد صادرات» در نظر گرفته شده که از اغلب فرآیندهای محدودسازی از جمله کنترل سقف تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنی شده است. ضمن اینکه، هیچگونه ممنوعیتی برای واردات مواد اولیه ضروری و مهم واحدهای تولیدی توسط وزارت صمت صورت نگرفته است.
یادآور میشود؛ وزارت صمت با توجه به دسترسی به اطلاعات مربوط به ظرفیت واحدهای تولیدی و میزان و نوع مواد اولیه مصرفی آنها و همچنین سوابق واردات سنوات گذشته، به نیاز ارزی صنعت اشراف داشته و براساس آن نسبت به سیاستگذاری برای شرایط عادی اعلام نظر مینماید و در تصمیمگیریهای خود از مجموعهای از دادههای موجود در بانکهای اطلاعاتی، گزارشهای تخصصی و برآوردهای کارشناسی استفاده میکند. لذا ادعای تصمیمگیری بدون پشتوانه آماری، منصفانه نیست.
در رابطه با ویرایش ثبتسفارشات نیز، شایان ذکر است که اصولا ثبتسفارش مربوط به واحدهای تولیدی بر اساس نوع کالاهای مورد مصرف در تولید کالا و در مورد بازرگانان براساس تعرفه انتخابی آنها صادر میشود و علی القاعده نیز برای حمایت از تولید داخل، مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات مازاد یا غیر ضروری همان کالا میبایست وارد شود. لیکن در مواردی مشاهده گردیده که واردکنندگان در ابتدا تعرفهای که مورد نیاز کشور است را در ثبتسفارش قید مینمایند و پس از تایید و در مرحله تخصیص نسبت به تعویض آن با کالاهایی که بعضا غیر ضرور و اشباع هستند، اقدام مینمایند. لذا در حال حاضر ویرایش ثبتسفارشات در مورد واحدهای بازرگانی به ۴ رقم در کد تعرفه و در مورد واحدهای تولید به مجموع مواد اولیه و قطعات یدکی موردمصرف در کالای تولیدی محدود شده است تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
در پایان شایان ذکر است که اگرچه حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز، از اهداف مدنظر این وزارتخانه است اما با در نظر گرفتن آثار تورمی ناشی از آن و اصل حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی میبایست سنجیده و عملی شود که با توجه به اینکه متولی ارز بانک مرکزی است در حال حاضر خارج از اختیارات این وزارتخانه است.
در همین راستا واردات بدون انتقال و یا از محل سپرده خود و دیگران و اصولا استفاده از منابع ارزی اشخاص در خارج از کشور همواره مورد درخواست این وزارتخانه بوده است، لیکن بنا به دلایلی از طرف بانک مرکزی که متولی موضوعات ارزی کشور است، مورد موافقت نگرفته است. این در حالیاست که بیشترین صدمه ناشی از کاهش منابع ارزی متوجه متقاضیانی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آنها است بدون،تردید نظام ارزی فعلی نیازمند اصلاحات مستمر و بهبود فرآیندها است و بدین منظور میبایست چالشهای پیش رو از جمله شرایط تحریمی به نحوی مدیریت شوند که توزیع عادلانه ارز متناسب با نیازهای کشور صورت پذیرد. این موضوع نیز با ایجاد زمینه گفتوگوی سازنده میان بخش خصوصی و دولت فراهم میشود و این وزارتخانه آمادگی دارد از پیشنهادات صنعتگران، انجمنها و فعالان این بخش جهت سیاستگذاری سال آینده استفاده کند.»
