تسهیل فرآیندی و نظارت پسینی در صدور کارتهای بازرگانی
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سیاستهای جدید کارتهای بازرگانی و شفافسازی در این زمینه، به عنوان ابزار اصلی فعالیتهای تجاری و صادراتی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد از اینرو سازمان توسعه تجارت ایران، در چارچوب وظایف قانونی، براساس قوانین و آییننامههای مرتبط از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به ساماندهی کارتهای بازرگانی و ارتقای شفافیت در نظام تجارت خارجی کشور کرده است؛ که از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به کنترل شرایط صدور و تمدید کارتها، اعمال سقفهای حداقلی برای کارتهای اولیه و رتبهبندی دارندگان کارتها اشاره کرد.
تا پیش از سال ۱۳۹۹، کلیه فرآیندهای صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به صورت حضوری و در سامانههای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک سوءاستفاده و تسهیل نظارت، انجام میشد؛ اما از سال ۱۳۹۹، به این سو با راهاندازی سامانه جامع تجارت، درخواستهای صدور و تمدید کارت پس از ارجاع از درگاه ملی مجوزها به صورت سیستمی دریافت میشود. شرایط احراز صلاحیت متقاضیان، شامل دفاتر قانونی، حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی، عدم محکومیت کیفری موثر، گواهیهای مالیاتی و سایر مدارک مرتبط، به صورت خودکار از دستگاههای متولی استعلام میشود؛ که پس از تایید، فرآیندهای داخلی اتاق بازرگانی برای ادامه صدور یا تمدید کارت انجام میگیرد.
آنچه مسلم است سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، به طور عمده پس از صدور آنها رخ میدهد. از این رو، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به رتبهبندی دارندگان کارتها بر اساس شاخصهایی مانند صورتهای مالی، پروندههای قاچاق کالا یا ارز، نسبت بازگشت ارز صادراتی، بدهیهای گمرکی و سایر شاخصهای عملکردی کرده است. این اقدام نقش مهمی در کاهش کارتهای بازرگانی اجارهای و کنترل حجم واردات و صادرات دارد.
در حوزه صادرات، همکاری با گمرک امکان کنترل سیستمی سقف صادرات را فراهم کرده و برای کارتهای جدید فاقد رتبهبندی، سقف صادرات مطابق آییننامه اعمال میشود. از مرداد سال جاری، سقف کارتهای فاقد رتبهبندی برای صادرات صفر تعیین شد و آغاز صادرات تنها با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر امکانپذیر است. پس از تکمیل سرویسها و رفع مشکلات شناسایی شده، سقف ۱۰۰ هزار دلار برای این کارتها دوباره اعمال شد. سازمان توسعه تجارت ایران علاوه بر کنترلهای پیشینی، سازوکارهای نظارت پسینی را نیز به کار گرفته است. بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در صورتی که پس از صدور یا تمدید کارت، دارنده کارت فاقد یکی از شرایط لازم باشد یا شرایط مندرج در قانون را از دست بدهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام کند.
در ابتدا، اجرای این بند موجب مسدود شدن کامل فعالیتهای وارداتی و صادراتی برای دارنده کارت میشد؛ اما با اصلاح رویه، اکنون در صورت کاهش میزان رفع تعهد ارزی به زیر ۶۰ درصد، امکان صادرات سلب شده و تنها واردات برای رفع تعهد ارزی مجاز است. این فرآیند به صورت سیستمی و در همکاری با گمرک انجام میشود و از ایجاد اختلال در جریان قانونی تجارت جلوگیری میکند. ترکیب سازوکارهای احراز سیستمی، رتبهبندی بازرگانان، استفاده از کد ملی و اعمال سقفهای اعتباری، کفایت لازم برای مدیریت و ساماندهی کارتهای بازرگانی را فراهم کرده است. این اقدامات ضمن کاهش بوروکراسی و حذف موانع غیرضروری، موجب افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و حمایت موثر از فعالان قانونمند شده است. مجموعه اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران نشان میدهد که مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی مسدود شده و نظام کنترلی کاملی بر صادرکنندگان برقرار است.
