در گزارش اتاق بازرگانی ایران، ساختار تجارت کشور در بخش کشاورزی بررسی شد؛
صادرات فلهای غذا به همسایهها
بر اساس محاسبات انجام گرفته در ۹ ماه اول سال ١٤٠٤ ارزش واردات محصولات کشاورزی بیش از صادرات بوده و این تفاوت، کسری ۶.۶میلیارد دلاری تراز تجاری در این مدت را به همراه داشته است. میزان کسری تراز تجاری نسبت به سال گذشته در حدود ٩٠٠ میلیون دلار افزایش یافته است. دلیل اصلی افزایش کسری تجاری در ۹ ماه نخست سال ١٤٠٤ کاهش ۴ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و در مقابل افزایش ٦ درصدی ارزش واردات بوده است. بررسی دقیقتر آمار ارائه شده نشان میدهد که ارزش واردات محصولات در حدود ٦٢٠میلیون دلار نسبت به سال گذشته بیشتر بوده و وزن واردات نیز در حدود ۲.۴میلیون تن افزایش یافته است. در مقابل ارزش صادرات محصولات کشاورزی قریب ٣٠٠میلیون دلار کاهش یافته و از سوی دیگر مقدار صادرات نیز در حدود ٥٠٠ هزار تن کاهش یافته است.
بهبود ۱۱ درصدی تراز تجاری در صنایع غذایی
بر اساس محاسبات صورت گرفته ارزش صادرات محصولات صنایع غذایی از ٨٥٣میلیون دلار در ۹ ماه ابتدایی سال ١٤٠٣ به ٨٨٣میلیون دلار در مدت مشابه سال ١٤٠٤ افزایش یافته که نشان از افزایش ٣ درصدی ارزش صادرات این محصولات دارد. در طرف مقابل ارزش واردات محصولات صنایع غذایی از ٦٨٣میلیون دلار در نه ماه اول سال ١٤٠٣ به ٦٩٤میلیون دلار در مدت مشابه سال ١٤٠٤رسیده که نشان از افزایش ٢ درصدی دارد؛ بر این اساس تراز تجاری محصولات صنایع غذایی از مثبت ١٧٠میلیون دلار در نه ماه نخست سال ١٤٠٣ به مثبت ١٨٩میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری رسیده است. این آمار نشاندهنده بهبود ١١ درصدی تراز تجاری در این بخش است. بررسی وزن محصولات صنایع غذایی صادراتی نیز نشان از افزایش ٣ درصدی مقدار صادرات ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و مقدار صادرات نیز از یکمیلیون تن به ۱.۰۴میلیون تن افزایش یافته است. اما در مقابل میزان واردات محصولات صنایع غذایی در ۹ ماه نخست سال ١٤٠٤ در حدود ١٠٧ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده کاهش ١٨ درصدی این شاخص است.
در همینحال بررسی سهم صنایع غذایی از کل صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دو دوره مشابه سالهای ١٤٠٣ و ١٤٠٤ حاکی از این است که این شاخص نرخ رشد ۸.۱درصدی را به ثبت رسانده است و از ۱۵.۵ درصد در ۹ ماه نخست سال ١٤٠٣ به ۱۶.۷درصد در سال ١٤٠٤ افزایش یافته است. به عبارت دیگر میزان صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر در سال جاری افزایش یافته است و سهم صادرات محصولات خام کشاورزی اندکی کاهش یافته است. همچنین سهم واردات محصولات صنایع غذایی از کل واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دو دوره مورد بررسی از ۶.۲درصد به ٦درصد کاهش یافته است.
مقاصد صادراتی کشاورزی
ارزش واحد کالاهای صادراتی بخش کشاورزی در دوره مورد بررسی در سال ١٤٠٤ در حدود ٧٩٤ دلار به ازای هر تن بوده که که نسبت به ارزش واحد ۷۶۸.۸ دلاری سال ١٤٠٣ در حدود ۳.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات انجام گرفته کشور عراق با سهم ٣٩ درصدی از کل مقدار صادرات کالاهای کشاورزی مهمترین مقصد صادرات کالاهای کشاورزی ایران به حساب میآید و پس از آن کشورهای امارات متحده عربی با سهم ٢١ درصدی، فدراسیون روسیه با سهم ١٠ درصد، پاکستان ٥ درصد و افغانستان ٤درصد در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند. پس از آن نیز کشورهای عمان، ترکمنستان، هند، ترکیه و قطر با سهمی بین ۲ تا ۳ درصد از مقدار صادرات کالاهای کشاورزی در رتبه ششم تا دهم قرار گرفتهاند.
نکته قابل توجه این است که تمامی کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران از کشورهای همسایه (مرز زمینی و دریایی) هستند و تمامی کشورهای برتر مقصد صادراتی به استثنای کشور روسیه از جمله کشورهای آسیایی به حساب میآیند. به عبارتی، بازار صادرات محصولات کشاورزی ایران به طور عمده به کشورهای همسایه محدود شده است و در این بین کشورهای عراق و امارات متحده عربی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند.
مقاصد اصلی برای صادرات صنایع غذایی
متوسط ارزش واحد کالاهای صادراتی صنایع غذایی در ۹ ماه نخست سال ١٤٠٤ برابر ۸۴۹.۳ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰.۴ درصدی را به ثبت رسانده است. مهمترین کشورهای مقصد صادراتی محصولات صنایع غذایی در ۹ ماه نخست سال ١٤٠٤ از منظر مقدار عبارتند از: کشور عراق با سهم ٥٠ درصدی از مقدار صادرات صنایع غذایی نخستین مقصد صادرات این کالاها به حساب میآید و پس از آن کشورهای افغانستان با سهم ١١ درصدی، ترکیه با سهم ٩ درصدی، ازبکستان با سهم ٤ درصدی و پاکستان با سهم ٤ درصدی به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند. مابقی مقاصد صادراتی کالاهای صنایع غذایی در ۹ ماه نخست سال جاری سهمی کمتر از ٤ درصد را به خود اختصاص دادهاند.
کشورهای روسیه، سومالی، امارات متحده عربی، ترکمنستان و قزاقستان در رتبههای ششم تا دهم قرار دارند. بررسی مقاصد صادراتی کالاهای صنایع غذایی نشان از این دارد که به استثنای کشور سومالی و قزاقستان سایر کشورهای مقصد از جمله کشورهای همسایه به حساب میآیند.
تمرکز محصولات و مقاصد صادراتی
با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی بهمنظور سیاستگذاری و برنامهریزی دقیق لازم است شاخص تمرکز محصولات و مقاصد صادراتی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا تصوری روشن از جایگاه صادرات محصولات بخش کشاورزی ارائه شود. در گزارش ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران شاخص تمرکز صادرات محصولات کشاورزی برای دو گروه کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی بر مبنای کالاهای صادراتی هر گروه و همچنین مقاصد صادراتی برای 9 ماه نخست سالهای ١٤٠٣ و ١٤٠٤ محاسبه شده است.
در حوزه محصولات کشاورزی شاخص تمرکز از منظر تنوع محصولات صادراتی گروه کشاورزی در 9 ماه سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 16 درصد بیشتر شده است. شاخص تمرکز از منظر بازارهای صادراتی نیز در دوره موردبحث، 3 درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر میزان تنوع کالاها و مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی افزایش یافته است. در خصوص صادرات محصولات صنایع غذایی شاخص تمرکز از منظر تنوع محصولات صنایع غذایی در 9 ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کمتر شده است. این شاخص در بخش صنایع غذایی از منظر تنوع مقاصد صادراتی نیز افت 21 درصدی را ثبت کرده است.
واردات محصولات کشاورزی
مقدار و ارزش واردات محصولات کشاورزی در 9 ماه نخست سال ١٤٠٤ به ترتیب برابر 20.3میلیون تن و ١١میلیارد دلار بوده است. حجم واردات در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از منظر وزنی و ارزشی به ترتیب 13 و 6 درصد بیشتر شده است. در میان محصولات وارداتی ذرت با سهم ٤٠ درصدی از کل مقدار واردات در رده نخست قرار گرفته است و پس از آن جو با ١٤درصد، گندم ١١درصد، دانه سویا ٩درصد و کنجاله با ٧درصد از کل مقدار واردات محصولات کشاورزی در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند. پس از این محصولات نیز روغن نباتی، برنج، انواع میوه، قند و شکر و حبوبات به ترتیب با سهمی بین ٧ تا یک درصد از کل مقدار واردات در ردههای ششم تا دهم قرار گرفتهاند.
بررسی مهمترین مبادی وارداتی کالاهای کشاورزی از منظر مقدار حکایت از آن دارد که امارات متحده عربی با سهم ٣٣ درصدی از کل واردات محصولات کشاورزی مهمترین مبداء واردات محصولات کشاورزی در 9 ماهه نخست سال ١٤٠٤ بوده است. پس از امارات متحده عربی کشورهای ترکیه با ٢٥درصد، فدراسیون روسیه ٩ درصد، هلند ٧ درصد و سوئیس ٥ درصد از کل واردات محصولات کشاورزی به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم مهمترین مبادی واردات کالاهای کشاورزی قرار دارند.
واردات صنایع غذایی
میزان واردات محصولات صنایع غذایی در 9 ماه نخست سال ١٤٠٤ برابر ١٠٧ هزار تن بوده که نسبت به مقدار ١٣١ هزار تن در دوره مشابه سال ١٤٠٣ شاهد کاهش ١٨ درصدی بوده است. ارزش واردات محصولات صنایع غذایی نیز در از ابتدای سال ١٤٠٤تا پایان آذر ماه برابر ٦٩٤میلیون دلار بوده که نسبت به ارزش ٦٨٣میلیون دلاری واردات در مدت مشابه سال ١٤٠٣ شاهد افزایش ٢ درصدی بوده است. بررسی مهمترین مبادی واردات کالاهای گروه صنایع غذایی حکایت از آن دارد که در این دوره زمانی کشور امارات متحده عربی با سهم ٤٠ درصدی از کل مقدار واردات محصولات صنایع غذایی در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن کشورهای ترکیه، آلمان، چین و هلند به ترتیب با سهم ١٣، ٦، ٦ و ٥ درصدی در ردههای دوم تا پنجم مهمترین مبادی واردات کالاهای صنایع غذایی قرار گرفتهاند.
ضرورت بازنگری و اصلاح سیاستها
علی رضوانیزاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره ارتقای کمی و کیفی حضور محصولات کشاورزی ایران در بازارهای صادراتی گفت: اصلاح الگوی کشت راهکار اساسی و علمی برای حضور موفق و پایدار محصولات کشاورزی ایران در بازارهای منطقهای و جهانی و همچنین حفظ ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی است. وی ضمن انتقاد از فرآیند کشاورزی در کشور گفت: ارتقای حضور محصولات کشاورزی ایران در بازار جهانی نیازمند تدوین سند و برنامهریزی است. در همینحال انتظار میرود کشاورزی خردهمالکی و بدون برنامه ما به سمت کشاورزی قراردادی هدایت شود. یعنی کشت با اتکا به قراردادهای تجاری و همچنین شاخصههای محیطی کشور، در فضایی صنعتی، ساماندهی شود.
این فعال بخش کشاورزی گفت: با اینوجود کشاورزی کشور در فضای سنتی جریان دارد. بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی ایران در سطح جهانی نیز به شکل سنتی ادامه دارد. در چنین شرایطی نمیتوان به ارتقای سطح حضور محصولات کشاورزی ایرانی در بازار بینالمللی بهصورت هدفمند و برنامهریزی شده امید داشت.رضوانیزاده از کمبود نقدینگی و تامین مالی دشوار در بخش کشاورزی بهعنوان دیگر چالش پیش روی این بخش نام برد و افزود: تا زمانی که مشکل تامین مالی در این بخش حل نشود، نمی توان به اصلاح اساسی و تولید و تجارت در بخش کشاورزی متناسب با استانداردهای بینالمللی امید داشت. تولید باید متناسب با نیاز بازار داخلی و خارجی انجام گیرد. در غیر اینصورت چالشهای کنونی حاکم بر بازار تولید و فروش محصولات کشاورزی ادامه خواهد یافت.
این فعال بخش کشاورزی گفت: متاسفانه درحالیکه فعالان بخش کشاورزی با چالش جدی در تامین نقدینگی برای اصلاح فعالیت خود روبهرو هستند، چارچوبی نیز برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی و تجار به حوزه کشاورزی وجود ندارد. در همینحال آغاز به کار یک فعال بخش خصوصی در حوزه کشاورزی قراردادی، اساس و پایه مشخصی ندارد. در چنین شرایطی عملا امکان اصلاح شرایط وجود ندارد. در فضای کشاورزی سنتی نیز نمیتوان به اصلاح جدی شرایط امید داشت.
رضوانیزاده گفت: متاسفانه اولویت نهادهای مسوول بخش کشاورزی در طول سالهای گذشته بهجای آنکه اصلاح الگوی کشت باشد، به تنظیم بازار اختصاص یافته است. سهم کشاورزی از بودجه به تنظیم بازار و یارانههای غیرهدفمند اختصاص دارد. در چنین فضایی عملا امکانی برای ارتقای سطح کشاورزی، تولید هدفمند، تغییر مسیر از کشاورزی سنتی به صنعتی، ارتقای سطح بسته بندی محصولات و حضور موفق در بازار بینالمللی وجود نخواهد داشت.
