تاثیر بخشنامه جدید محدودیت میزان صدور بارنامه بر فعالیت شرکت‌های حملونقل بزرگ مقیاس جاده‌ای بررسی شد
هوشمندسازی در جاده پر دست‌انداز
با این حال، صدور بخشنامه اخیر سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای، محدودیت تازه‌ای بر سر راه این شرکت‌ها قرار داده است. طبق این مصوبه، شرکت‌های بزرگ‌مقیاس تنها مجاز به صدور بارنامه به میزان تعداد ناوگان ملکی به‌علاوه چهار برابر آن خواهند بود؛ تصمیمی که به باور فعالان صنفی، «غیرکارشناسی» بوده و با فلسفه اولیه تشکیل این شرکت‌ها در تضاد است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، نه‌تنها ظرفیت‌های بزرگ ایجاد شده در این بخش را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت حمل کالاهای اساسی و انگیزه سرمایه‌گذاران در حوزه حملونقل جاده‌ای را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های قبلی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای سه ماه قبل بخشنامه‌ای بدون هماهنگی با تشکل صنفی مربوطه صادر کرده است. این بخشنامه با لحاظ کردن بندهای غیر کارشناسی، ضمن مغایرت با اصول پذیرفته شده این صنعت، مشکلات و نگرانی شدیدی را برای شرکت‌های فعال در این حوزه ایجاد کرده است.
پیمان اسراری، دبیر انجمن شرکت‌های حملونقل سراسری بزرگ مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب گفت: شرکت‌های حملونقل بزرگ‌مقیاس هوشمند، مزایای متعددی که در ارتقای بهره‌وری حملونقل جاده‌ای کشور دارند؛ اما بخشنامه صادره باعث شده تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات خود در قالب قراردادهای حمل خود از دست بدهند، به‌گونه‌ای که تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اسراری افزود: این بخشنامه نه تنها با شعار سال جاری، بلکه با تشویق و امنیت سرمایه‌گذاری و نیز با مفاد بخشنامه‌های تاسیس ابلاغی قبلی در مغایرت داشته و در تضاد با رویکرد مرسوم و پذیرفته شده در کشورهای توسعه‌یافته در حوزه حملونقل است.
وی درباره متوقف کردن فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس در استان‌های خارج از محل صدور پروانه، اظهار کرد: نکته قابل تامل و بحث برانگیز تر دیگر اینکه دوباره سازمان راهداری در یک اقدام نسنجیده و غیر کارشناسی و بدون توجه به شرایط خاص و حساسی که کشور با آن روبه‌روست و در راستای اجرایی کردن یکی از بندهای بخشنامه اعلامی خود، بدون تعیین مهلت زمانی، اقدام به تعطیل کردن و توقف فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس در استان‌های خارج از استان صدور پروانه کرده است. این اقدام علاوه بر اینکه زیان هنگفتی را برای عدم ایفای تعهدات آنها در حمل بار قراردادهای بزرگ و عمدتا دولتی فراهم می‌آورد، کشور را در حوزه حمل کالاهای اساسی و استراتژیک به‌ویژه گندم، نهاده‌های کشاورزی و دامی، مواد غذایی و غیر غذایی دچار مشکل خواهد کرد.
محدودیت جدید برای صدور بارنامه
مهم‌ترین معضل بخشنامه اخیر، محدود کردن میزان صدور بارنامه توسط شرکت‌های بزرگ مقیاس به میزان تعداد خودروهای ملکی به‌اضافه چهار برابر آن است. با اجرایی شدن این بند، عملا فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس محدود شده و به کارکرد آنها لطمه وارد کرده است.
دبیر انجمن شرکت‌های حملونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا در این رابطه گفت: در صورتی که در بخشنامه اولیه صادره برای تاسیس شرکت‌های بزرگ مقیاس، چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده بود و با این اقدام بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های بزرگ مقیاس بی‌اثر خواهد شد.
اسراری معتقد است، اجرای بخشنامه فعلی با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا شرکت‌های بزرگ مقیاس تعهدهای کلان حمل باری دارند. به عنوان مثال شرکتی وجود دارد که در حمل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) فعالیت دارد و باید روزانه چهار هزار تن کالا حمل کند؛ اما این تعداد مشخص شده صدور نمی‌تواند، پاسخگوی نیاز حمل آنها باشد و تعهداتش زیر سوال خواهد رفت. با این اقدام شرکت‌های بزرگ مقیاس از کارکرد واقعی خودشان فاصله می‌گیرند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای به این ظرفیت، توجه مناسبی نداشته است؛ در صورتی که امکان استفاده از ظرفیت آنها در موقعیت‌های حساس در عرصه حملونقل کشور استفاده شده است. مصداق عینی حضور بزرگ مقیاس‌ها در این زمینه، حضور جدی این شرکت‌ها در ۱۱ روز اعتصاب رانندگان کامیون و ۱۲ روز جنگ تحمیلی بود که با در اختیار گذاشتن ناوگان ملکی در قالب اعزام کاروان‌های خودرویی (در دو مرتبه و هر مرتبه ۱۰۰ دستگاه از استان تهران) به بنادر کشور به ویژه بنادر جنوبی به منظور حمل کالاهای اساسی و استراتژیک صورت گرفت. از طرف دیگر، همکاری همه‌جانبه سایر اعضا در استان‌های دیگر با ادارات کل راهداری و اجرای برنامه حمل ابلاغی توسط آنها، نقش کلیدی و موثر خود را ایفا کرده است. این در حالی بود که شرکت‌های کوچک مقیاس به دلیل نداشتن خودرو ملکی و عدم همکاری رانندگان به صورت نیمه فعال و راکد در آمده بودند.
حمایت از رانندگان خود‌مالک
شرکت‌های بزرگ‌مقیاس با حوزه فعالیت رانندگان خود‌مالک هیچ مشکلی ندارند. شرکت‌های بزرگ مقیاس با دارا بودن حدود ۲۰هزار دستگاه کامیون، ۳۰ درصد حمل بار جاده‌ای کشور را بر عهده دارند. این میزان در مقابل ۵۳۰ هزار دستگاه کامیون خود‌مالک موجود در کل کشور، بسیار ناچیز بوده و کمتر از ۱۰ درصد آن را شامل می‌شود. اما متاسفانه شاهد هستیم که فضایی ایجاد شده که رانندگان به‌نوعی در مقابل شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار بگیرند.
دبیر انجمن شرکت‌های حملونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا با اعلام این مطب گفت: شرکت‌های بزرگ مقیاس، هیچ انگیزه‌ای برای توسعه ناوگان تا زمانی که راننده‌ها خوب فعالیت کنند، ندارد. پس عملا شرکت‌های بزرگ‌مقیاس در مقابل منافع رانندگان قرار ندارند و تضاد منافعی با آنها ندارند. اسراری افزود: تجربه نشان داده که شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، تسهیلگر فعالیت راننده‌ها هستند. به این صورت که به علت شکل گیری فضای رقابتی میان شرکت‌های بزرگ مقیاس و ایجاد باشگاه مشتریان، رانندگان از امکانات و تسهیلات بهتری برخوردار شده‌اند. به عنوان مثال کمیسیون‌های کمتری برای فعالیت رانندگان در بازارگاه‌ها در حال شکل گیری است؛ شرکت‌های بزرگ مقیاس به صورت قانونی اجازه اخذ ۱۸درصد کمیسیون فعالیت از رانندگان را دارند که از این میزان حدود ۱۰ درصد سهم دولت و بقیه سهم شرکت‌ها است. اما به علت رقابت شرکت گرفته بین شرکت‌ها این میزان به ۱۲ تا ۱۳درصد نیز رسیده است.
وی در ادامه گفت: یکی از مزایای تشکیل شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند، نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای کشور از طریق سرمایه‌گذاری و خرید خودرو و ورود آن به این صنعت است. شرکت‌های بزرگ مقیاس با حجم بالای ناوگان خود، بهترین ابزار برای سیاست‌ها و استراتژی‌های در زمینه نوسازی و توسعه ناوگان جاده‌ای هستند که مورد تاکید سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای است.
ضعف تعامل میان شرکت‌های کوچک و بزرگ
تنها بخشی که شاید احساس کند که در اثر فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس متضرر می‌شود، شرکت‌های کوچک مقیاس هستند. معتقدم سازمان راهداری برای گذار از حمل سنتی به سمت هوشمندسازی باید برنامه داشته باشد.
اسراری در این رابطه گفت: سازمان راهداری باید این موضوع را در قالب جلسات کارشناسی راهبری و این دو طیف را به همدیگر نزدیک کند تا شرکت‌های کوچک‌مقیاس به‌نحوی مدیریت شوند تا در آینده متضرر نشوند. وی افزود: سازمان راهداری باید الزامی را ایجاد کند که این موضوع، ناخودآگاه اتفاق افتاده است؛ به این صورت که شرکت‌های بزرگ‌مقیاس در حمل بارهای خود، شرکت‌های کوچک مقیاس را به عنوان متصدی حمل خود لحاظ کنند. این اتفاق در حوزه حمل کالاهای اساسی در حال رخ دادن است. البته این موضوع نیازمند کار کارشناسی، همدلی، تعامل و آرام کردن فضای فعلی است.
اهمیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس آمار انجمن شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند، در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد حملونقل کشور به ویژه در زمینه حمل کالاهای اساسی، صنعتی و مواد غذایی بر عهده این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها حدود ۲۰هزار دستگاه کامیون در اختیار دارند؛ درحالی‌که کل ناوگان جاده‌ای کشور بالغ بر ۵۳۰ هزار دستگاه است.
وجود این شرکت‌ها در کشور یک ضرورت بوده و نمونه این شرکت‌ها در سراسر جهان وجود داشته و الگوی موفق تمام کشورهای توسعه‌یافته در صنعت حملونقل هستند. تا قبل از شکل‌گیری این شرکت‌ها، فضای کشور در بخش حملونقل جاده‌ای، فضای راننده‌محوری بود. همین موضوع باعث شده بود که در برخی مواقع سال و در یک شرایط خاصی، کشور در حمل کالا دچار مشکلاتی شود؛ نمونه عینی آن در سال ۱۳۹۷ با اعتصاب رانندگان کامیون رخ داد که تماما خود‌مالک بودند. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد حملونقل جاده‌ای کشور توسط راننده‌های کامیون خود‌مالک انجام می‌شود. زمانی که فضای حملونقل جاده‌ای کشور، راننده محور باشد، می‌توانند این صنعت را در بلندمدت دچار مشکل کند و در سایر کشورهای دنیا نیز به این شکل نیست.
به همین دلیل فلسفه وجودی تشکیل شرکت‌های حملونقل سراسری و بزرگ‌مقیاس جاده‌ای کشور در سال ۱۳۹۸ از همین جا نشات گرفت که شرکت‌های بزرگی ایجاد شوند که با ماموریت و رسالت خود بتوانند به دولت و کشور کمک کنند.
فلسفه وجودی تشکیل این شرکت‌ها در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه هفتم توسعه ناظر بر چند مورد است؛ یکی افزایش بهره‌وری ناوگان در سطح کشور با اعمال موضوع دو سربار کردن کامیون‌ها، دوم شکل‌گیری نقش پدافند غیرعامل در کشور و ایفای نقش بازوی اجرایی برای حوزه حملونقل؛ سوم، ارتقای سطح زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمندسازی با ایجاد بازارگاه در کشور.
در سال ۱۳۹۸ بخشنامه‌ای توسط سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای صادر شد که بر اساس آن هر شرکت حملونقل جاده‌ای کالا که وارد عرصه اخذ مجوز بزرگ‌مقیاس می‌شود، باید دو الزام داشته باشد؛ اولا باید ۱۰۰ دستگاه ناوگان ملکی به نام شرکت داشته باشد و بعد باید یک بازارگاه الکترونیکی برای شکل‌دهی به هوشمندسازی طراحی کند که به تایید سازمان راهداری و حملونقل جاده ای نیز برسد. با رعایت این دو الزام عملا شرکت‌های سراسری حملونقل جاده‌ای که به صورت سنتی وجود داشتند، به بزرگ مقیاس هوشمند تبدیل می‌شوند. در آن سال تعداد حدود ۷ شرکت بزرگ مقیاس وجود داشت، اما در حال حاضر ۴۷ شرکت بزرگ مقیاس در کشور وجود دارد.
در این بخشنامه گفته شده که این شرکت‌های بزرگ مقیاس می‌توانند در سراسر کشور بارنامه صادر کنند و هیچ محدودیتی در صدور آن نداشته باشند. همچنین آمده است که شرکت‌های بزرگ مقیاس نیازی به دفتر، نمایندگی و شعبه نداشته و برای تمام کامیون‌های ملکی و غیر ملکی خودشان توانایی و امکان و اجازه صدور بارنامه را دارند. از طرفی به آنها اجازه داده شده که در دفتری که مرکز صادر کننده پروانه آنها بوده، در راستای الکترونیکی کردن بارنامه و هوشمندسازی از راه دور بارنامه صادر کنند و در نتیجه بازارگاهی را شکل دهند که از طریق آن بتوانند مدیریت و رهبری بار کشور را داشته باشند.
تشکیل هر شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند، سرمایه‌گذاری چشم‌گیری را می‌طلبد و اشتغال هنگفتی را در کشور ایجاد می‌کند. شکل‌گیری هر شرکت بزرگ‌مقیاس حملونقل جاده‌ای مستلزم سرمایه‌گذاری حداقل حداقل یک تا دو هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بوده و اشتغال حداقل ۲۰۰ نفر به ازای هر شرکت را ایجاد می‌کند.
