موافقت‌نامه ایران و همسایه غربی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد؛
رفت‌وبرگشت توافق ریلی با ترکیه
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مجلس شورای اسلامی موافقت‌نامه ایران و ترکیه در زمینه حملونقل ریلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگرداند. در جلسه روز گذشته، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «موافقت‌نامه چھارچوب ھمکاری در زمینه حملونقل راه‌آھن(ریلی) بین وزارت راه و شھرسازی دولت جمھوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت دولت جمھوری ترکیه» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
شورای نگهبان به یک بند این لایحه ایراد وارد دانست و سه ایراد و تذکر را در این رابطه بیان کرد. ایراد شورای نگهبان به بند (۳-۴) ماده (۴) این لایحه است که در آن ذکر شده: «بھره‌بردارھای راه‌آھن (ریلی) و شرکت زیرساخت‌ھای راه‌آھن (ریلی) طرف ایرانی که حملونقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دھند، طبق مفاد این موافقت‌نامه کارکنان صلاحیتدار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواھند گرفت.» کمیسیون عمران مجلس در بررسی این ایراد، بر نظر قبلی خود اصرار کرد و در نتیجه این لایحه را روز گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش کارشناسی مربوطه، با اشاره به اینکه اصرار مجلس بر اجرای این مصوبه قانونی است، نوشت:« با عنایت به نظرات شورای نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت می‌توانند از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده کنند. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با عنایت به همین موضوع بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده است.» این مرکز همچنین پیشنهاد داد تذکرات مورد اشاره شورای نگهبان اعمال شود و از این رو مصوبه کمیسیون عمران مجلس در جهت اعمال تذکرات، مورد تایید است.
توافق مذکور درباره جزئیات حملونقل ریلی ایران و ترکیه از آن جهت اهمیت دارد که تسهیلگر روابط ترانزیتی میان دو کشور خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد درآمد ارزی جدید برای کشور باشد. برای ترکیه نیز حل و فصل موارد جاری و روندهای اجرایی در حوزه همکاری ریلی با ایران از اولویت برخوردار است، کمااینکه در آخرین دیدار فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران با همتای ترک خود که بهمن سال گذشته انجام شد، مطالبه اجرای تفاهم صورت گرفته در این رابطه از سوی ترک‌ها مطرح شد.
جزئیات توافق
به گزارش «دنیای اقتصاد»، لایحه موافقت‌نامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در شهر آنکارا تنظیم شد. این موافقت‌نامه خرداد ماه سال گذشته به صورت یک لایحه به تصویب دولت رسید و در نهایت این لایحه با ۱۶ ماده، یکم اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید.
مجلس در تصویب این لایحه تاکید کرد در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. این موافقت‌نامه قرار است جایگزین «موافقت‌نامه تبادل مشترک در ایستگاه کاپیکوی بین راه‌آھن ایران و راه‌آھن ترکیه» شود که از سال ۱۳۴۸ اجرایی شده است. توافق جدید در صورت تصویب، به مدت ۴۹سال بین ایران و ترکیه لازم‌الاجرا خواهد بود و به صورت خودکار برای دوره ۴۹ساله دیگر تمدید خواهد شد. این لایحه به‌منظور تنظیم حملونقل ریلی بین ایران و ترکیه و با در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با تجدید ساختار صورت پذیرفته است.
در ماده یک این لایحه، مرجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقت‌نامه وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت ترکیه است و در صورت تغییر مرجع صلاحیتدار طرف‌ها، طرف ذی‌ربط باید دیگر طرف را مطلع کند. بر اساس ماده ۲ این لایحه نیز گستره اجرا شامل: گذرگاه مرزی راه‌آھن(ریلی) کاپیکوی - رازی شامل ایستگاه رازی در قلمرو ایران و ایستگاه کاپیکوی در قلمرو ترکیه است و ایستگاه کاپیکوی به عنوان ایستگاه تبادل مرزی بین جمھوری اسلامی ایران و جمھوری ترکیه برای شرکت‌ھای حملونقل راه‌آھن(ریلی) ھر دو کشور که در حملونقل بین‌المللی راه‌آھن (ریلی) مشارکت می‌کنند، تعیین می‌شود. همچنین ایستگاه رازی در قلمرو ایران و ایستگاه کاپیکوی در قلمرو ترکیه به عنوان نقاط گذرگاه مرزی تعیین می‌شوند.
ماده ۴ این لایحه امور تکنیکی از جمله نحوه آرایش ضروری قطار، نحوه تنظیم، تشکیل، تفکیک و یا جابه‌جایی قطار، بهره‌برداری از قطار، راهبری و تردد کشنده‌های قطار، بازرسی فنی و بازرگانی، عملیات تحویل و قبول‌آلات ناقله، سیر و حرکت کشنده‌های قطار و به خدمت گرفتن کارکنان صلاحیتدار را تعریف کرده است. بر اساس بند ۳-۴ این ماده، بھره‌بردارھای راه‌آھن (ریلی) و شرکت زیرساخت‌ھای راه‌آھن (ریلی) طرف ایرانی که حملونقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دھند، طبق مفاد این موافقت‌نامه کارکنان صلاحیتدار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواھند گرفت که همین بند مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.ماده پنج این لایحه حملونقل بار و مسافر، تعرفه حملونقل در قلمرو کشور و تقسیم مسوولیت ایمنی و امنیت تردد قطارها بین دو کشور را تبیین کرده است.
در ماده شش نیز نحوه عبور کارکنان راه‌آهن از مرز تبیین شده است. برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان، تعهد کارکنان به قوانین و تعهدات کشوری که در آن انجام وظیفه می‌کنند، تنظیم جزئیات فنی حملونقل راه‌آھن (ریلی)، دستورالعمل‌ھا یا قراردادھای بین طرفین، لازم‌الاجرا بودن تشریفات گمرکی، فراهم کردن امکانات مربوط به مکان‌های خدمات‌رسانی دفاتر نمایندگی در ایستگاه مبادله مرزی پیکوی، فراهم کردن امکانات در صورت نیاز به تدارک و اعزام کمک و تجهیزات، اجرای بازرسی‌های بهداشتی دامی و گیاهی، مسوولیت تامین هزینه‌های پزشکی کارکنان در زمان انجام ماموریت، از جمله موارد مورد اشاره در بندهای ۷تا ۱۴این لایحه است.
در ماده ۱۴ به تاسیس کمیسیون مشترک عبور از مرز حملونقل دریایی به‌منظور بهبود همکاری‌های بین دو طرف و رفع مشکلات مربوط به عبور از مرز ریلی اشاره شده است. شرح وظایف این کمیسیون به موجب یک سند الحاقی (پروتکل) تهیه و تعیین خواهد شد و جلسات کمیسیون نیز به صورت ادواری و متناوب در هر دو کشور اجرا خواهد شد.
در ماده ۱۵ نیز نحوه حل اختلاف میان طرفین تبیین شده است که ابتدا به روش مذاکرات دوستانه و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خواهد بود و در ادامه چنانچه ھرگونه اختلاف ظرف مدت سه ماه از طریق رویه پیش‌بینی شده حل و فصل نشود، معاھده کوتیف (معاھده (کنوانسیون) بین‌المللی حملونقل راه‌آھن (ریلی) بار) که ھر دو کشور جمھوری اسلامی ایران و جمھوری ترکیه عضو آن ھستند اعمال خواھد شد. در نهایت در ماده ۱۶ مدت‌زمان لازم‌الاجرا بودن موافقت‌نامه را توضیح داده است.
نظر کارشناسی مجلس
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از تصویب این لایحه در مجلس، نظر کارشناسی خود را درباره آن تشریح کرد و این لایحه را گامی مثبت در راستای توسعه حملونقل ریلی بین ایران و ترکیه دانست. همچنین ارجاع موارد اختلاف به معاهده کوتیف که هر دو کشور ایران و ترکیه عضو آن هستند نیز از نقاط قوت این موافقت‌نامه از سوی مرکز پژوهش‌ها بیان شده است. کوتیف ۱۹۹۹، در عنوان پنجم به موضوع داوری پرداخته است و داوری مطرح شده در این عنوان نیز مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. اما در بیان نقاط ضعف این لایحه به ذکر نشدن لزوم رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهور اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه اشاره شده است.
اصل ۷۷ قانون اساسی بیان میکند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» اصل ۱۲۵نیز با مسوولیت امضای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اشاره دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.» اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز بر این قرار است: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.»
مرکز پژوهش‌ها همچنین یک ایراد فرمی به نسخه انگلیسی وارد دانسته است که در آن عبارت «کنوانسیون بین‌المللی حملونقل ریلی بار» باید به صورت «معاهده مربوط به حملونقل بین‌المللی با راه‌آهن» اصلاح شود.
