مخالفت مرکز پژوهش‌ها با قیمت دستوری بلیت هواپیما
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس این گزارش، در خصوص جزئی از ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، با تطابق دادن حیطه فعالیت‌های وزارت صمت در حوزه صنعت هوایی کشور با کارکرد فعلی شورای عالی هواپیمایی کشوری در تنظیم‌گری فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، عضویت این وزارتخانه در شورای عالی هواپیمایی کشوری مفید ارزیابی نشده است و نیازمند تغییر رویه قلمداد شده است.
همچنین در جزء دیگری از ماده ۶، پیشنهاد بازگشت به نرخ‌گذاری تکلیفی که توسط دولت مطرح شده است را با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، رد کرده و تصریح کرده است: «این سیاست منجر به کم شدن عرضه و تنوع قیمت بلیت و در نهایت، کاهش سرانه سفرهای هوایی می‌شود. از طرف دیگر، نرخ‌گذاری غیرتکلیفی به شکل کنونی، بدون ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و سازوکارهای قانونی شفاف و کارآمد برای حفظ و تقویت بازار رقابتی، مستعد بروز نرخ‌های افسارگسیخته است و از این رو، خلأ قانونی برای جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و دفاع از حقوق عامه احساس می‌شود».
پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که ضمن پرهیز از نرخ‌گذاری تکلیفی و حفظ شرایط لازم برای عرضه بلیت‌های ارزان قیمت توسط ایرلاین‌ها، سازوکار قانونی برای نظارت بر بازار، شفاف‌سازی قیمت‌ها و مقابله ساختارمند با رفتارهای ضدرقابتی از طریق موظف کردن سازمان هواپیمایی کشوری به پایش برخط و انتشار گزارش‌های پایش ماهیانه میانگین قیمت بلیت هواپیما و ساختارمند شدن نظارت شورای عالی هواپیمایی کشوری اجرایی شود؛ در این صورت است که می‌توان حمل‌ونقل هوایی کشور در عین آزاد بودن قیمت بلیت، توسعه بخشید. «دنیای اقتصاد» به زودی در گزارشی به تفصیل به این موضوع می‌پردازد.
