ترانزیت در انتظار ستاد ملی

این ساختار به ریاست رئیس‌جمهور و به عنوان هماهنگ‌کننده و مسوول حوزه «گذر(ترانزیت)» و «پشتیبانی (لجستیک)‌» پیش‌بینی شده است. به این ترتیب آن دسته از وظایف شورای‌ عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر ترانزیت و لجستیک بین‌الملل پرداخته است، به ستاد ملی ترانزیت منتقل شده تا خلأ تصمیم‌گیری در یک ساختار مجزا به نفع تسهیل حوزه ترانزیت بین‌الملل برطرف شود. بنابراین در حال‌حاضر سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در تمام امور مرتبط با حوزه ترانزیت بین‌الملل از جمله حمل‌ونقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌‌‌‌‌‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌‌‌‌‌‌ها و حمایت‌های جدید به ستاد ملی ترانزیت سپرده شده‌ است. ولی اکنون بعد از حدود یک سال از عمر دولت چهاردهم، هنوز یک جلسه این ستاد هم برگزار نشده است.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یک سال از تشکیل ستاد ملی ترانزیت می‌گذرد اما تاکنون یک جلسه هم در این ستاد برگزار نشده‌است، به «ایلنا» گفت: در برنامه هفتم طبق حکم ماده ۵٧، ایجاد ستاد ملی گذر مرز به مرز یا ستاد ملی ترانزیت دیده و تشکیل شده است. رئیس این ستاد رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول خواهد بود و دبیر این ستاد هم وزیر راه و شهرسازی تعیین شده‌است. 

وی با بیان اینکه وظیفه ستاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درباره تمام موضوعات مرتبط با ترانزیت و لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی است، گفت: در راستای انجام تکالیف ترانزیتی، تمام دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و ترانزیت در این ستاد حضور دارند. هماهنگی با نهادهای زیربنایی از جمله شقوق حمل‌ونقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی، اصلاح رویه نرم‌افزاری ترانزیت و بازنگری مقررات، حذف مجوزهای غیرضروری و کاهش زمان پاسخگویی دستگاه‌ها و ایجاد سیستم رهگیری از وظایف این ستاد محسوب می‌شود. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: یک سال از ابلاغ برنامه هفتم و تشکیل این ستاد گذشته است اما این ستاد تاکنون جلسه‌ای برگزار نکرده است و از این رو اخیرا تقاضای کتبی از رئیس‌جمهور داشتیم که هر چه زودتر نسبت به برگزاری این جلسه با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌ها اقدام کند.

رضایی کوچی گفت: به لحاظ موقعیت جغرافیایی ایران توانایی بالایی برای ترانزیت دارد، از این رو باید انتقال کالا تسهیل شود. موضوع این است که دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده متعددی در بحث ترانزیت دخیل هستند و موضوع مهم ترانزیت در کشور یک مدیریت واحد ندارد؛ از این رو این ستاد ملی ترانزیت تشکیل شد که آن هم پس از یکسال جلسه‌ای نداشت.  وی با اشاره به نگاه منتقدان نسبت به وضعیت ترانزیتی ایران و حذف کشورمان از کریدورهای منطقه تاکید کرد: کریدورها درگیر مسائل سیاسی شده‌اند و موضوع سیاسی و اقتصاد و دیپلماسی در فعالیت کریدورها بسیار نقش دارند، به همین دلیل است که از هر دستگاه موثر از جمله وزارت امور خارجه نماینده‌ای در ستاد ملی ترانزیت باید حضور داشته باشد. از سوی دیگر، زیرساخت‌های ترانزیتی باید فراهم شود که در طول سال‌های گذشته این اقدامات به نحو شایسته موقعیت جغرافیایی کشور و پتانسیل‌های موجود،‌ انجام نشده است. 

رضایی کوچی با بیان اینکه اعضای کمیسیون عمران به‌زودی بازدیدی از مسیر کریدور زنگزور خواهند داشت، گفت: ایران در کریدور زنگزور نقش‌آفرین است، اما عده‌ای می‌خواهند محدودیت‌هایی در این کریدور اعمال کنند و مسیر را منحرف کنند که این امکان‌پذیر نیست اما از خباثت دشمن نمی‌توان اقدامی را پیش‌بینی کرد. وی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که در سال اول برنامه، باید ۴٠‌میلیون تن کالا ترانزیت شود؛ اما در حال حاضر ۵٠درصد این میزان محقق شده است و میزان ترانزیت باید به دو برابر این مقدار افزایش پیدا کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تشکیل ستاد برای توسعه امور ترانزیت می‌تواند گام رو به جلویی در حمل‌ونقل تجاری باشد، به شرط آن که بتواند با تشکیل منظم جلسات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اقدامات اجرایی مثل مدیریت پایانه‌های مرزی، اصلاح فرآیندهای لجستیک و ترانزیت و...، موانع پیش روی ترانزیت را برطرف کند. باید توجه داشت که تشکیل ساختارهای متعدد اگر منجر به نتیجه‌ موثر نشود، عملا بی‌فایده است.