«دنیایاقتصاد» نامعادله مشارکت دولت و بخشخصوصی را در بخش حمل‌ونقل بررسی می‌کند
معمای ۸۰هزار پروژه نیمه‌تمام
پیمانکاران زیر تیغ ناترازی دولت؛ طلبکار در پروژه‌ها، بدهکار در مالیات
دولتمردان بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شامل راه و آزاد راه‌سازی و نیز پروژه‌های ریلی تاکید دارند و در قوانین متعدد از قبیل قانون مشارکت عمومی - خصوصی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و مصوبات بودجه‌ای، سازوکارهای تشویقی برای این همکاری را پیش‌بینی کرده‌اند؛ اما در عمل، همان دولت که برای جلب سرمایه‌گذار وعده حمایت می‌دهد، در ایفای تعهدات مالی خود با تاخیرهای طولانی‌مدت و عدم اهتمام در پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران و یا پرداخت غیرنقدی، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری بی‌رغبت می‌کند؛ ضمن اینکه هیچ انعطافی در دریافت مالیات، حق بیمه و سایر مطالبات از بخش خصوصی نشان نمی‌دهد.
در نتیجه، فضایی مبهم و بی‌ثبات برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آید؛ فضایی که در آن پیمانکاران، مشاوران و سرمایه‌گذاران نه‌تنها از بازگشت سرمایه خود اطمینان ندارند، بلکه هر لحظه ممکن است به دلیل ناتوانی در پرداخت مالیات یا بدهی ناشی از کمبود نقدینگی، با مسدودشدن حساب‌ها، جریمه‌های سنگین و حتی ممنوع‌الخروجی مواجه شوند. چنین رفتاری، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و جذب سرمایه داخلی نیاز دارد، نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرده، بلکه موجب رکود مزمن در پروژه‌های عمرانی و خروج تدریجی شرکت‌های توانمند از بازار شده است.
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در سراسر کشور وجود دارد که بخش عمده آنها به دلیل کمبود منابع، تاخیر در تخصیص اعتبارات و بی‌نظمی در پرداخت‌ها متوقف مانده است. شرکت‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه آزادراه، راه و راه‌آهن معتقدند تا زمانی که رفتار مالی دولت بر اساس اصل عدالت دوسویه و تعهد متقابل تنظیم نشود، هیچ افق روشنی برای جذب سرمایه و تکمیل پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
علت تردید بخش خصوصی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاران حوزه زیرساخت به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، وجود استاندارد دوگانه در اجرای قوانین و روابط مالی دولت با بخش خصوصی بوده است.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها دراین‌رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: از یک سو دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران، تامین‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات، معمولا با تاخیرهای طولانی و گاه چندساله مواجه است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در چرخه نقدینگی دچار بحران می‌شوند.
از سوی دیگر، همین دولت در دریافت مطالبات خود - از جمله مالیات، بیمه تامین اجتماعی و جرایم مرتبط - به‌هیچ‌وجه تاخیر یا تعویقی را نمی‌پذیرد و با ابزارهای قانونی و حتی قضایی، بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این رفتار دوگانه سبب شده تا فضای کسب‌وکار نه‌تنها از شفافیت و اعتماد لازم برخوردار نباشد، بلکه سرمایه‌گذاران نیز نسبت به امنیت اقتصادی و عدالت در سیاستگذاری دچار تردید شوند.
وی افزود: دولت برای رفع ناترازی در همه زمینه‌ها به‌ویژه در بخش زیرساخت، چاره‌ای جز مشارکت و جذب سرمایه ندارد و بااین‌حال، رفتاری غیرعادلانه با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران آن دارد. به طور مثال دولت در اجرای طرح اخذ عوارض الکترونیک با حکم دادگاه و بدون فراهم‌کردن بستر لازم برای آن، شرکت‌های آزادراهی را ملزم به اجرای این طرح کرده است. هم‌اکنون شرکت‌های آزادراهی ۲۶۰۰میلیارد تومان بابت عوارض عبور وصول شده، بستانکار هستند و دولت در پاسخ، آنان را به صبر و خویشتن‌داری دعوت می‌کند، اما خود برای وصول مطالبات متقابل مثل انواع مالیات، سهم بیمه تامین اجتماعی، عوارض معدن و مانند آن، از هیچ‌گونه اعمال فشاری دریغ نمی‌کند.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به عدم ایفای تعهدات مالی دولت در قبال سرمایه‌گذاران گفت: دولت در قرارداد مشارکت با بخش خصوصی متعهد شده که یک آزادراه را به‌صورت مشترک سرمایه‌گذاری و در سه سال به بهره‌برداری برساند. اما متاسفانه منابع مالی سهم خود را به جای۳ سال، طی ۱۰ سال تامین می‌کند. این موضوع موجب می‌شود به علت تورم، سرمایه موردنیاز چندبرابر شود و طرح دیگر توجیهی نداشته باشد و نیمه‌کاره رها شود.
وی افزود: با وجود اینکه دولت در تامین منابع مالی پروژه‌های آزادراهی مشارکت دارد، سهم خود را به‌صورت اوراق تامین می‌کند که تا حدود ۲۰ درصد هزینه تنزیل دارد؛ اما اجازه نمی‌دهد شرکت احداث‌کننده نیز همین رویه را انجام داده و بابت سهم خود اوراق پرداخت کند.
خاشع با اشاره به وجود ظرفیت‌های قانونی متعدد در ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران گفت: با وجود این ظرفیت‌های قانونی اما دولت حاضر نیست حتی یک مورد از آن قوانین مانند تبصره پنج قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (ناظر بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت)، پرداخت قدرالسهم جرایم رانندگی طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۱۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و... را اجرا کند. متاسفانه هیچ مرجعی نیز به این ترک فعل‌ها ورود نمی‌کند و حاصل آن عدم سرمایه‌گذاری و ناترازی‌های ناشی از آن است.
۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام
مشکل امروز فقط کمبود پول نیست، بلکه «بی‌نظمی پول» است. در کشورهای کم‌درآمدی مثل افغانستان، دولت از قبل به پیمانکار اعلام می‌کند که در سال آینده اعتبار ندارد تا برنامه‌ریزی کند، اما در ایران برنامه مشخص و پایبندی به تعهدات چندان جدی نیست.
قباد چوبدار، عضو هیات‌مدیره انجمن راه‌سازی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: منظور از بی‌نظمی پولی در پروژه‌های عمرانی این است که منبع مشخصی برای اعتبار پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در استان‌های مختلف در نظر گرفته نمی‌شود. این موضوع باعث بی‌نظمی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شده که افت کیفیت این پروژه‌ها را در پی خواهد داشت؛ از طرف دیگر باعث طولانی‌شدن مدت اجرا و حتی توقف این پروژه‌ها نیز شده است. در حال حاضر حدود ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که نتیجه این بی‌برنامه بودن است.
وی با اشاره به اینکه دولت از یک طرف بدهکار پیمانکار بوده و از طرف دیگر پیمانکار را بابت مالیات همان پروژه تحت تعقیب قرار می‌دهد، گفت: بر اساس منطق قانونی، پیمانکار باید بعد از وصول بدهی خود از دولت، مالیات آن را به دولت پرداخت کند. اما مالیات بدهی پرداخته نشده توسط سازمان امور مالیاتی از پیمانکاران خواسته شده و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه نیز می‌شود. بابت این بدهی مالیاتی، بعضا پیمانکاران ممنوع‌الخروج شده و شماره همراه و کارت‌بانکی آنها نیز مسدود می‌شود. حتی دید شده که خودروی سواری آنها نیز توقیف شده است. این موضوع مصداق رفتار ناعادلانه و غیراقتصادی در قبال پیمانکاران است.
چالش پرداخت غیرنقدی دولت
درحالی‌که دولت در دریافت هزینه خدمات خود به پیمانکاران به‌صورت نقدی عمل می‌کند، در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از ابزارهای غیرنقدی و پرهزینه استفاده می‌کند. این چرخه ناعادلانه موجب خروج تدریجی پیمانکاران حرفه‌ای از بازار شده است.
محمود مصطفی‌زاده، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ضمن اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران فعال در بخش خصوصی، اولا تاخیر بسیار زیادی دارد و بعد نیز این مطالبات را با ارائه اوراق خزانه، اوراق مرابحه اسلامی و سایر روش‌ها پرداخت می‌کند که برای پیمانکاران هزینه‌های غیرمتعارف ایجاد می‌کنند. این در حالی است که پیمانکاران باید تمام هزینه‌های خود را به‌صورت نقدی پرداخت کنند. همچنین تمامی خدماتی که نهادهای دولتی ارائه می‌دهند نیز به‌صورت نقدی است.
وی افزود: اما نهادهای دولتی به‌عنوان کارفرمای پیمانکاران یک صورت‌وضعیت را با تاخیر فراوان آن هم به‌صورت ارائه اوراق خزانه و... تصفیه می‌کنند. پیمانکاران به دلیل بدهکاری به کارگران و تامین‌کنندگان خود مجبورند این اوراق را به زیر قیمت به بانک‌های دولتی، صندوق‌های خصولتی یا بورس به فروش برسانند. پیمانکاران بخش خصوصی در اثر این مشکلات آسیب‌دیده‌اند و اکثر پیمانکاران، به‌مرور مجبور به ترک این حوزه می‌شوند.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی، در ادامه گفت: این رفتار دوگانه دولت را بارها از طرف سندیکا و از طریق انجمن شرکت‌های راه‌سازی و سایر نهادها مانند شورای هماهنگی تشکل‌ها، موسسه تحقیق‌وتوسعه انرژی و... پیگیری کرده‌ایم؛ اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و ترتیب اثری از طرف نهادهای دولتی داده نمی‌شود.
ناترازی بی‌سابقه بودجه عمرانی
پروژه‌های زیرساختی که ستون فقرات توسعه ملی‌اند، یا متوقف شده‌اند یا با حداقل ظرفیت پیش می‌روند. با پروژه‌هایی مواجهیم که پیشرفت فیزیکی‌شان سال‌هاست در همان درصد ۶۰ یا ۷۰ باقی‌مانده و منابع لازم برای تکمیلشان تامین نمی‌شود. به بیان صریح‌تر، در شرایطی هستیم که «اعتبار اجرایی پروژه‌های زیرساختی تقریبا صفر» است.
سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دراین‌رابطه گفت: اگر بخواهم واقع‌بینانه و بدون تعارف سخن بگویم، امروز کشور با یک «ناترازی بی‌سابقه» در بودجه عمرانی مواجه است. طی سال‌های گذشته بارها شاهد کاهش سهم اعتبارات عمرانی بوده‌ایم، اما وضعیت امسال را باید یک نقطه عطف منفی دانست.
وی افزود: رقمی که در قانون بودجه سنواتی به‌عنوان اعتبارات عمرانی پیش‌بینی می‌شود، در مرحله تخصیص به کمترین سطح ممکن می‌رسد و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عملا چیزی برای تزریق به پروژه‌ها ندارند. این در حالی است که بخش اعظم همان بودجه ناچیز هم در مرحله تخصیص و پرداخت با تاخیر زیاد مواجه می‌شود.
آل رسول درباره تاثیر این وضعیت بر شرکت‌های فعال در حوزه زیرساخت گفت: اثرات آن بسیار عمیق و نگران‌کننده است. شرکت‌های مهندس مشاور، پیمانکاران و سازندگان که بدنه اصلی ظرفیت زیرساختی کشور را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر زیر فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها خدمات خود را ارائه داده‌اند، پروژه‌ها را اجرا کرده‌اند و مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارند، اما عملا امکان وصول آن مطالبات فراهم نیست.
وی افزود: این یعنی آنها هم‌زمان باید هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند، نیروی انسانی را حفظ کنند، تجهیزات را نگه دارند و درعین‌حال برای دریافت طلب‌هایشان ماه‌ها و گاهی سال‌ها منتظر بمانند. نتیجه تضعیف بنیه مالی، کاهش توان تجهیز کارگاه، تعویق پرداخت حقوق و در نهایت خروج تدریجی شرکت‌های حرفه‌ای از بازار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نقش نظام مالیاتی در این شرایط گفت: درحالی‌که دولت در پرداخت تعهدات خود به بخش خصوصی به دلایل مختلف از جمله محدودیت منابع، تاخیر می‌کند، در وصول مطالبات مالیاتی خود نه‌تنها انعطافی نشان نمی‌دهد؛ بلکه با جدیت و فوریت کامل عمل می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها با وضعیتی مواجه‌اند که از یک سو ده‌ها و صدها‌میلیارد تومان از دولت طلبکارند و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی از آنها می‌خواهد ظرف مهلت کوتاهی بدهی مالیاتی خود را بپردازند؛ در غیر این صورت با جریمه و فشارهای قانونی مواجه خواهند شد.
وی افزود: این یک معادله ناعادلانه است. نمی‌شود دستگاه اجرایی در بخش پرداخت به پیمانکاران بگوید «من بودجه ندارم»، اما همان دولت در بخش مالیات بگوید «من حتی تاخیر در پرداخت یک ریال را هم نمی‌پذیرم». اگر دولت واقعا با محدودیت منابع روبه‌رو است باید این محدودیت را در هر دو سوی رابطه با بخش خصوصی رعایت کند.
آل رسول، درباره سازوکار قانونی برای حل این نابرابری گفت: این سازوکار وجود دارد و سال‌هاست که هم در قوانین بودجه سالانه و هم در قوانین توسعه به آن اشاره شده است. موضوع «تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران با بدهی‌های مالیاتی آنان» دقیقا برای حل همین مساله طراحی شده است. فلسفه این سازوکار هم روشن است: وقتی دولت نمی‌تواند به‌موقع مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند، لااقل باید به آنها اجازه دهد طلبشان را با بدهی مالیاتی‌شان تهاتر کنند تا از فشار مضاعف جلوگیری شود.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع به صراحت آمده است؛ ماده مربوطه دولت را موظف می‌کند آیین‌نامه اجرایی تهاتر را تدوین و اجرا کند تا شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند بدهی مالیاتی خود را از محل مطالباتشان از دولت تسویه کنند. اما آنچه در عمل می‌بینیم این است که سازمان امور مالیاتی سال‌هاست تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه را به تعویق انداخته است.
