عقب‌نشینی جهانی از کربن صفر دریایی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، قرار بود در میانه پاییز رای‌گیری نهایی برای طرح «کربن صفر دریایی» در نشست سازمان بین‌المللی دریانوردی صورت گیرد اما این تصمیم در نشست ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ تغییر کرد و موضوع یک سال به تعویق افتاد. این تعویق نتیجه اختلافات رویه‌ای و فشارهای سیاسی بود که از سوی برخی کشورهای ذی‌نفع اعمال شد و مسیر دستیابی به هدف «کربن صفر» را با چالش جدیدی مواجه کرد.
طرح مذکور شامل یک چارچوب مکانیسم قیمت‌گذاری/مالیات بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل‌ونقل دریایی است که ناوگان آلاینده را مشمول پرداخت مالیات سبز می‌کند. این چارچوب در جلسه آوریل ۲۰۲۵ به‌صورت متن پایه، پذیرفته شد و شامل استاندارد سوخت، اهداف همگرای کاهش انتشار و یک مکانیسم قیمت‌گذاری برای ایجاد انگیزه اقتصادی به سمت سوخت‌ها و فناوری‌های کم‌کربن است. اما پیشنهاد عربستان سعودی برای تعویق مذاکرات با ۵۷رای موافق، ۴۷رای مخالف و ۲۱رای ممتنع تصویب شد. این تصمیم پیامدهای بزرگی در عرصه سیاستگذاری زیست‌محیطی، اقتصاد حمل‌ونقل و مناسبات بین‌المللی دارد.
به گزارش مارین نیوز، این نشست یکی از پرچالش‌ترین جلسات اخیر سازمان بین‌المللی دریانوردی بود؛ جایی‌که سه پیشنهاد متضاد از سوی آمریکا، عربستان و برزیل درباره نحوه ادامه جلسه، موجب اختلاف بر سر تقدم رأی‌گیری شد. تفسیرهای متفاوت کشورها باعث بن‌بست رویه‌ای و آشفتگی در روند اداره نشست شد. فشارهای سیاسی از سوی ایالات متحده و کشورهای تولیدکننده سوخت‌های فسیلی، اختلافات رویه‌ای در فرآیند رأی‌گیری و نبود اجماع فنی میان اعضا از جمله عوامل اصلی تعویق تصمیم‌گیری درباره چارچوب جهانی مالیات کربن بوده‌اند.
تصمیم اتخاذ شده برای تعویق یکساله سیاست اتخاذ چارچوب جهانی بر اتخاذ مالیات بر کربن در حمل‌ونقل دریایی در ابعاد مختلفی قابل تحلیل است. در بعد سیاسی و ژئوپلیتیک نشان‌دهنده تاثیرگذاری مستقیم سیاستگذاری داخلی بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی بر فرآیندهای چندجانبه است. استفاده از تهدیدهای تجاری، تعرفه‌ای و محدودیت‌های ویزا از سوی بازیگرانی مانند ایالات متحده و حمایت کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر انرژی فسیلی، ابزارهای فشار خارج از چارچوب فنی را وارد معادله بین‌المللی کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در آستانه اجلاس‌های بزرگ اقلیمی از جمله COP۳۰ اهمیت دارد.
در بعد اقتصادی و بازار این تعویق، به‌معنای عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاری در سوخت‌ها، گزینه‌های جایگزین پاک و فناوری‌های کاهش انتشار است. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران که انتظار تعیین چارچوب قیمت‌گذاری را داشتند، اکنون با یک بازه زمانی نامعلوم مواجه‌اند که می‌تواند سرمایه‌گذاری در‌هاب‌های سوخت جایگزین، سازگارسازی ناوگان و توسعه زیرساخت‌ها را به تاخیر اندازد.در بعد اقلیمی و فنی نیز، به تعویق افتادن چارچوب، مسیر زمانی کاهش انتشار را کند می‌کند و احتمال دارد انتشار بخش کشتیرانی در میان‌مدت افزایشی باقی بماند—درحالی‌که هدف کربن صفر باید تا میانه قرن نهایی شده که این کار مستلزم اجرای سریع سیاست‌هاست.
آینده کربن صفر
سه سناریوی محتمل برای آینده این چارچوب ترسیم شده است:
سناریوی بدبینانه: تاخیرهای پی‌درپی و تشدید تضادهای ژئوپلیتیک، که موجب شود چارچوب تا پس از ۲۰۲۶ یا دیرتر نهایی نشود؛ بازارها و سرمایه‌گذاری‌ها وارد دوره طولانی‌مدت عدم قطعیت شوند.
سناریوی میانه: استفاده از دوره یکساله برای مذاکره فنی و تعدیل متن، با احتمال بازگشت به میز در ۲۰۲۶ با متن تعدیل‌شده که برخی دغدغه‌های تجاری را تخفیف دهد.
سناریوی خوش‌بینانه: دولت‌ها، سطوح فراملی و صنعت با فشار افکار عمومی و بازار، به توافق فنی/اقتصادی قابل‌عمل‌تر برسند و چارچوب نهایی در ۲۰۲۷–۲۰۲۶ اجرا شود؛ اما نیازمند سازوکارهای حمایتی برای کشورهای آسیب‌پذیر است.
تعویق چارچوب‌ها برای ایران نیز پیامدهایی را در پی خواهد داشت و نیازمند اتخاذ سیاست‌های راهبردی است. تعویق یکساله فرصتی حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌آورد تا موضعی منسجم، فنی و قابل دفاع در برابر چارچوب نهایی ارائه دهد. از جمله اقدامات پیشنهادی می‌توان به تدوین داده‌های ملی انتشار در بخش دریایی، شبیه‌سازی سناریوهای مالیاتی و ارزیابی آثار اقتصادی، تقویت دیپلماسی چندجانبه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز و سوخت‌های جایگزین، و حضور فعال‌تر جامعه مدنی و صنعت دریایی در کارگروه‌های فنی سازمان بین‌المللی دریانوردی اشاره کرد.
ایران در بیانیه‌ای که در این نشست قرائت کرد، ضمن حمایت از تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نگرانی خود را از تاثیرات نامتناسب و ناعادلانه این اقدامات بر کشورهای در حال توسعه اعلام کرد و پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکارهای مالی، حمایت از کشورهای کمترتوسعه‌یافته و همکاری‌های فنی بین‌المللی ارائه داد. نشست فوق‌العاده MEPC/ES.۲ یکی از مهم‌ترین رویدادهای زیست‌محیطی دریایی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود که نتایج آن می‌تواند مسیر آینده مقررات بین‌المللی دریانوردی در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تعیین کند.
