بن‌بست اداری ترانزیت
محمدمهدی کریمی‌قهی کارشناس ترانزیت با اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه اقتصاد ترانزیت محور تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ نهاد در فرآیند ترانزیت دخیل هستند و این تعدد باعث پیچیدگی‌های اداری و افزایش زمان و هزینه عبور کالا می‌شود.
وی گفت: تا زمانی که گمرکات به‌صورت یکپارچه و الکترونیکی اداره نشوند و فرآیند ترخیص کالا روان نگردد، تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای دشوار خواهد بود. ارزیابی‌های فیزیکی که منجر به تاخیر چندروزه و بعضا دو یا سه‌هفته‌ای می‌شوند، از جذابیت کریدورهای عبوری از مسیر ایران کم خواهند کرد. کریمی‌قهی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای رفع این چالش‌ها اظهار کرد: اصلاح ساختار نهادی، ایجاد شفافیت در فرآیندهای لجستیکی و سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی و بنادر، سه رکن اساسی برای تحقق اقتصاد ترانزیت محور هستند.
وی یادآور شد: در این میان، بندر چابهار و محور ریلی زاهدان - سرخس به‌عنوان مسیرهای کلیدی شرق کشور، ظرفیت اتصال استان‌های کمتر توسعه‌یافته به شبکه ملی اقتصاد را دارند و می‌توانند زمینه‌ساز رشد متوازن منطقه‌ای شوند. این کارشناس ترانزیت در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: ایجاد مناطق ویژه پردازش کالا و توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با ترانزیت می‌تواند زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کند و ایران را از نقش صرفا عبوری به کشوری پردازشگر کالا و مقصد صادراتی تبدیل نماید.
وی تصریح کرد: این تغییر نگاه نه‌تنها درآمدهای ترانزیتی، بلکه قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور را نیز ارتقا خواهد داد و زمینه تثبیت جایگاه ایران در شبکه تجارت بین‌المللی را فراهم می‌سازد. کریمی‌قهی افزود: آینده اقتصاد ایران در گرو بازتعریف نقش ترانزیت در اقتصاد کلان کشور است؛ عبور کالا تنها نقطه آغاز مسیر توسعه است و خلق ارزش افزوده و پیوند آن با تولید، زنجیره‌ای پایدار از رشد اقتصادی و امنیت ملی ایجاد خواهد کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران اکنون در یک پیچ تاریخی قرار دارد و تصمیم‌گیری هوشمند و هماهنگ می‌تواند این مسیر را از یک گره کور اداری به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کرده و جایگاه کشور را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تثبیت کند.
