قیمت بلیت هواپیما برای بار دوم از ابتدای امسال افزایش پیدا کرد
تلاطم ارزی در بازار بلیت هواپیما
وعده رتبه‌بندی ایرلاین‌ها به نتیجه نرسید؛ قیمت بلیت بدون بهبود کیفیت،پرواز کرد
مبهم ماندن نقش رگولاتور در بازار بلیت هواپیما، این فرصت را به شرکت‌های هواپیمایی داده است که بدون توجه به بهبود کیفیت خدمات و صرفا به دلیل نوسان در هزینه‌ها هر چند ماه یکبار قیمت بلیت را تغییر دهند؛ روندی که روزبه روز از تعداد مسافران هواپیما کاسته است. رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند به عنوان یک مرجع عادلانه و کیفی در تغییر قیمت‌ها اثرگذار باشد؛ اما فعلا جای آن خالی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش رسمی قیمت بلیت هواپیما روز گذشته از سوی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام شد. مقصود اسعدی سامانی با اعلام رسمی این خبر، دلیل این تغییرات را رشد بهای ارز از ۷۰ به ۱۰۵هزار تومان طی چند ماه اخیر اعلام کرد. وی با اشاره به وابستگی ۶۰درصدی هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی به ارز توضیح داد که افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز، تاثیر مستقیم خود را بر هزینه‌های این شرکت‌ها گذاشته و موجب شده میانگین نرخ بلیت در مسیرهای داخلی حدود ۲۴درصد افزایش یابد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از سوی دیگر، افزایش ۲۴برابری هزینه سوخت را عامل دیگری برای افزایش قیمت بلیت هواپیما اعلام کرده است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده هر لیتر سوخت جت را به ۱۴هزار و ۶۰۰ تومان رسانده است. به گفته او ۱۲درصد از هزینه‌های پرواز مربوط به مالیات و عوارض است که به دستگاه‌های دولتی تعلق دارد و آنها نیز نرخ‌های خود را متناسب با رشد نرخ ارز افزایش داده‌اند. دبیر انجمن هواپیمایی همچنین در توضیح مجاز بودن افزایش قیمت‌ها، به قانون برنامه توسعه و ابلاغیه دیوان عدالت اداری در تابستان سال ۱۴۰۳اشاره کرد که اختیار و مجوز افزایش نرخ بلیت را در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده است.
اما به‌رغم اینکه ادعا شده میانگین نرخ رشد قیمت بلیت پروازهای داخلی، ۲۴ درصد است، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، افزایش قیمت بلیت در برخی مسیرهای پرتقاضا بیش از ۵۰ درصد و بعضا تا ۷۰ درصد بوده است. هم‌اکنون بلیت پرواز اکونومی مسیر تهران - مشهد به ۶میلیون و ۹۲ هزار تومان رسیده است، درحالی‌که پیش از این قیمت این مسیر حدود ۳میلیون تومان بود. قیمت بلیت مسیر تهران - کیش نیز تا ۵.۵میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که این رقم پیش از این ۳میلیون و ۲۵۶ هزار تومان بود.
نقش رگولاتور در بازار بلیت هواپیما
به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش قیمت بلیت هواپیما در یک سال اخیر و پس از توقف قیمت‌گذاری دستوری، متاثر از عواملی است که به مصرف‌کننده نهایی ارتباطی نداشته و نشانه‌هایی از بهبود کیفیت و خدمات پروازی در این افزایش قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
شرکت‌های هواپیمایی نه به دلیل افزایش عرضه و بازار رقابتی، بلکه به دلیل نوسان قیمت ارز و تحمیل هزینه‌های اضافی، اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. آرمان بیات، کارشناس حمل‌ونقل هوایی پیش‌تر در گزارش «غایب بازار بلیت هواپیما» که ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد، به «دنیای اقتصاد» گفته بود: در شرایطی که شرکت‌های هواپیمایی به دلیل وابستگی هزینه‌های خود به قیمت ارز، نرخ بلیت را افزایش می‌دهند، شرکت‌های هواپیمایی دولتی باید به کمک بازار بیایند. در این شرایط شرکت‌های خصوصی ناچار خواهند شد که یا نرخ‌های خود را نزدیک به قیمت بلیت شرکت‌های دولتی تنظیم کنند یا اینکه کیفیت خدمات خود را برای جذب مسافران افزایش دهند. این کار باعث تنوع در نرخ‌گذاری و در نهایت بهبود کیفیت خدمات خواهد شد.
این اظهارات نشان می‌دهد اگرچه دست دولت به درستی از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کوتاه شده است، اما لازم است تمهیداتی برای جلوگیری از انحصاری شدن بازار در چند شرکت هواپیمایی محدود پیش‌بینی کند که یکی از این تمهیدات، ایفای نقش به واسطه شرکت‌های در مالکیت دولت است.
از سوی دیگر نامشخص بودن نقش رگولاتوری دولت در بازار بلیت هواپیما نیز، در نارضایتی فعلی مسافران از تغییرات مکرر قیمت بلیت بی‌تاثیر نیست. اکنون دستور دیوان عدالت اداری به یک ابزار قانونی برای افزایش چندباره قیمت‌ها تبدیل شده است، اما جایگاه رگولاتوری دولت در نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها خالی مانده است.
دیوان عدالت اداری در سال گذشته دخالت دولت در قیمت‌گذاری قیمت بلیت هواپیما را ممنوع اعلام کرد. این رای با توجه به تکلیف برنامه پنجم توسعه در آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی و شکایت شرکت‌های هواپیمایی در پی عدم اجرای آن صادر شد؛ رایی که مجوزی برای افزایش مکرر قیمت بلیت شرکت‌های هواپیمایی طی یک سال و نیم گذشته بوده و دسترسی مردم به بازار حمل‌ونقل هوایی را کوچک‌تر کرده است.
بررسی آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری، میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۲۰درصد کاهش یافته است. هرچند حمل‌ونقل هوایی، در همه جای دنیا مد نسبتا لوکس محسوب می‌شود و در دسترس همه مسافران نیست، اما سهم حداقلی (بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی) این صنعت در جابه‌جایی مسافر نشان می‌دهد که سیاستگذاری باید به سمتی برود که تعادل میان قیمت‌ها، کیفیت و عدالت دسترسی نیز فراهم شود.
وعده بی‌نتیجه رتبه‌بندی
این روزها یک بار دیگر غیبت بزرگ دولت در نظارت و رگولاتوری تاثیر خود را در افزایش چندباره قیمت بلیت هواپیما بدون تغییر در کیفیت خدمات نشان داده است. یکی از اقداماتی که قرار بود به کمک تنظیم قیمت‌ها بیاید، رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی بوده که بیشتر به عنوان فاز مقدماتی اصلاح نظام قیمت‌گذاری بلیت هواپیما شهرت یافت. اوایل شهریور ماه اعلام شد که ظرف چند هفته آینده، نتایج این رتبه‌بندی اعلام می‌شود؛ اما اکنون در میانه آبان، هنوز خبری از اعلام نتیجه نیست. در این رتبه‌بندی هم شاخص‌های کمی و هم شاخص‌های کیفی دخالت دارند؛ از تعداد و میانگین عمر ناوگان گرفته تا وضعیت تاخیرها، شکایات مسافران و پروازهای ابطالی که گویای میزان احترام ایرلاین به بازار است، در این رتبه‌بندی لحاظ شده است.
همچنین در ازای ارائه خدمات پروازی در فرودگاه‌های کم‌برخوردار، امتیاز مثبتی برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. در این رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی در چند طبقه دسته‌بندی و قیمت بلیت هواپیما برای شرکتی که بالاترین رتبه را کسب می‌کند، کاملا آزاد است و در پله‌های بعدی نیز دخالت دولتی در قیمت‌گذاری در دو سطح مختلف صورت خواهد گرفت.
در صورت اجرای این رویکرد، شرکت‌های هواپیمایی بر اساس رتبه در چند طبقه دسته‌بندی خواهند شد و قیمت بلیت هواپیما برای شرکتی که بالاترین رتبه را کسب می‌کند، کاملا آزاد است. در صورت پیاده‌سازی نظام قیمت‌گذاری جدید بر پایه رتبه‌بندی ایرلاین‌ها، تنها شرکت‌هایی می‌توانند راسا بهای بلیت خود را تعیین کنند که با مدیریت علمی، شاخص‌های کمی و کیفی خود را در وضعیت مطلوبی نگه دارند. به این ترتیب ایرلاین‌ها اگر خوب عمل کنند، درآمد خوبی خواهند داشت و اگر دچار مدیریت غیرعلمی و غیراقتصادی باشند، قرار نیست هزینه سوءمدیریت آنها را مردم پرداخت کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، آزادسازی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما با مغفول ماندن نقش رگولاتوری دولت و همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی، نظام تنظیم قیمت‌ها را دچار هرج و مرج کرده است. از سال گذشته به دو دلیل عمده «افزایش قیمت ارز» و «افزایش قیمت سوخت»، قیمت بلیت هواپیما در چند بازه زمانی مختلف افزایش پیدا کرد، درحالی‌که خبری از در نظر گرفتن کیفیت خدمات نبود. تاثیر بلادرنگ نوسان ارزی بر قیمت‌ها، بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات، منجر به فاصله گرفتن از رویکرد واقعی‌سازی قیمت‌ها خواهد شد.
قرار بر این بود که تغییر قیمت بلیت هواپیما با رویکرد رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی دنبال شود؛ اما این وعده هنوز عملیاتی نشده است. تا زمانی که رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی به سرانجام نرسد و سازوکارهای تنظیم‌گری دولت نیز تعریف نشود، افزایش مجدد بلیت هواپیما بدون تغییر در سطح کیفی خدمات، نارضایتی مسافران را در پی خواهد داشت؛ چراکه احساس می‌کنند هزینه خدماتی که از شرکت‌های هواپیمایی دریافت می‌کنند بدون نظارت و بهبود کیفیت افزایش می‌یابد.
این روند آزادسازی قیمت‌ها، بی‌ثباتی بازار صنعت حمل‌ونقل هوایی را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط نه تنها وعده واقعی‌سازی قیمت‌ها به نتیجه خواهد رسید، بلکه شکاف میان هزینه پرداختی و خدمات دریافتی نیز بیشتر خواهد شد. در این شرایط باید رگولاتوری در جایگاه واقعی خود، یعنی نظارت ایفای نقش کند و رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی را روشن کنند تا افزایش قیمت‌ها از مسیر شفاف و قابل دفاع عبور کند.
