نزاع بر سر قیمت بلیت هواپیما
در پی این نامه، انجمن شرکت‌های هواپیمایی پاسخ سازمان حمایت مبنی بر لغو افزایش قیمت بلیت هواپیما را داد و دلایل خود را برای افزایش قیمت‌ها مطرح کرد. در پاسخ انجمن، با اشاره به راى هیات عمومى دیوان عدالت ادارى دستورالعمل اجرایی که تعیین نرخ بلیت هواپیما و نحوه نظارت بر آن برعهده شرکت‌هاى هواپیمایی است، بر اختیار شرکت‌های هواپیمایی برای تعیین و تغییر قیمت بلیت تاکید شده است.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی شرایط اقتصادی و مسائل امنیتی کشور در شش ماه اول سال را که منجر به کاهش ۱۹درصدی مسافران نسبت به سال گذشته شده است، فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها که امکان تامین قطعات و موتور هواپیما را با هزینه‌هاى بیشترى میسر کرده و نیز افزایش نرخ ارز را از جمله دلایل افزایش قیمت بلیت اعلام کرده است.
این انجمن همچنین اشاره کرده که سازمان هواپیمایی کشورى عوارض ایمنى مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده، نرخ سوخت بیش از ٢٢برابر شده، شرکت‌هاى دولتى بر اساس نرخ جدید تسعیر ارز هزینه خدمات خود را دریافت مى‌کنند و عملا دولت در موارد مربوط به خود به هر میزان، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؛ ولى از اقدام شرکت‌ها براى تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه‌ها از سوى دولت جلوگیری مى‌شود.
این انجمن در بخش دیگری از پاسخ خود به «تصمیمات ارزی پشت درهای بسته» اشاره کرده است: «... توسط مقامات اقتصادى و ارزى کشور تصمیماتى در پشت درهاى بسته اتخاذ و به صورت غیرمترقبه، ارز مبادله‌اى شرکت‌هاى هواپیمایی را به تالار دوم توافقى منتقل مى‌کنند که هزینه این تصمیمات را شرکت‌هاى هواپیمایی باید پرداخت نمایند.» در واکنش به این نامه، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بار دیگر در نامه‌ای با اشاره به الزام رعایت تصمیمات حاکمیتی (مصوبه سران سه قوه) بر بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبلی اصرار کرد.
در بخش‌هایی از نامه دوم آمده است: «تصمیمات ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، متاخر بر رای تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری بوده و به عنوان یک الزام حاکمیتی در اولویت اقدام توسط کلیه مراجع و دستگاه‌های مخاطب است. لذا ضمن تاکید مجدد بر اعلام بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبلی، لطفا مقرر فرمایید پیش از انجام هماهنگی لازم با دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، شرکت‌های هواپیمایی از انجام هر گونه به‌روزرسانی و تغییر قیمت بلیت پروازهای داخلی خودداری کنند.» با این حال به نظر می‌رسد پافشاری سازمان حمایت در این موضوع، راه به جایی نبرد؛ چراکه اختیار تعیین قیمت بلیت هواپیما به درستی به ایرلاین‌ها تفویض شده است تا به این ترتیب در صنعت هوانوردی عمومی، قیمت بازار بدون دخالت دستوری کشف و اعمال شود.
آنچه محل انتقاد است، نه افزایش قیمت‌ها، بلکه عدم ایفای وظایف تنظیم‌گری سیاستگذار بخش حمل‌ونقل است. بر زمین ماندن رتبه‌بندی موجب نادیده انگاشته شدن حقوق مسافران شده و عملا هیچ تفاوت قیمت محسوسی بین ایرلاین‌هایی که تاخیرهای مکرر پروازی دارند با ایرلاین‌های منضبط وجود ندارد. قرار بود یک تغییر بنیادی در زیست‌بوم صنعت حمل‌ونقل هوایی رخ دهد؛ تغییری که به نفع اصل رقابت در این بازار تمام شود و در عین حال مدلی عادلانه برای تعیین قیمت بلیت هواپیما ارائه کند. اما نتایج رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی که مقدمه اصلی این تغییر است، هنوز اعلام نشده است.
