ایرلاین‌ها نمیتوانند بدون تایید ستاد تنظیم بازار،قیمت بلیت هواپیما را تغییر دهند؛
بازگشت به عقب در صنعت هوایی
مداخله در قیمت بلیت هواپیما در حالی مورد توجه دولت قرار گرفته که خدمات این صنعت در زمره خدمات لوکس محسوب می‌شود و از جنس خدمات ضروری یا کالاهای اساسی نیست؛ بنابراین قاعدتا نباید هدف مصوبات ناظر بر کنترل مستقیم قیمت باشد.
حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشور، با توضیح صورت‌بندی جدید افزایش قیمت بلیت هواپیما، از رویکردی سخن گفت که می‌توان آن را به «بازگشت قیمت‌گذاری دستوری با ادبیات جدید» تعبیر کرد. به گفته صانعی، مقرر شد سازمان هواپیمایی کشوری ضمن هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعدیل هزینه‌های بخش ارزی بر اساس مستندات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ایرلاین‌ها دیگر به دنبال نوسان ارزی، راسا امکان تغییر قیمت‌ها را نخواهند داشت. درخواست سازمان هواپیمایی مبنی بر افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید توسط بانک مرکزی بررسی، میزان افزایش قیمت تعیین شود و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به سرانجام برسد.
به گفته معاون سازمان هواپیمایی کشور این اقدام با هدف انطباق قیمت بلیت هواپیما با هزینه‌های ارزی واقعی بخش و الزام‌های تعیین‌شده از سوی مراجع بالادستی صورت خواهد گرفت. صانعی بزرگ‌ترین مساله صنعت حمل‌ونقل هوایی در ماه‌های اخیر را تغییر منبع تامین ارز شرکت‌های هواپیمایی می‌داند که با انتقال عرضه از «تالار اول» به «تالار دوم» منجر به افزایش حدود ۴۰هزارتومانی قیمت ارز برای آنها شده است و به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده بلیت تاثیر گذاشته است.
با این حال، رویکرد اتخاذ شده بر اثبات ضرورت و میزان افزایش قیمت به نهاد بالادستی بنا شده است که در واقع همان رویکرد قیمت‌گذاری دستوری است. بر همین اساس، سازمان هواپیمایی کشوری، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی وظایف مشخصی در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر عهده گرفته‌اند تا نرخ‌گذاری بلیت هواپیما با شفافیت و بر پایه مستندات رسمی انجام شود.
به گفته معاون سازمان هواپیمایی، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تعدیل (افزایش) نرخ در خدمات، از جمله بلیت هواپیما، مشمول اخذ مجوز از کارگروه تنظیم بازار شده است. در همین چارچوب، تشکل‌های هواپیمایی موظفند مستندات و دلایل ضرورت افزایش قیمت را ابتدا به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند تا پس از بررسی، برای تصمیم‌گیری نهایی به ستاد تنظیم بازار ارسال شود.
با این وصف در نهایت ستاد تنظیم بازار است که تصمیم می‌گیرد به افزایش قیمت بلیت هواپیما مجوز بدهد یا ندهد؛ یا اینکه میزان افزایش چقدر باشد؛ چارچوبی که عملا دخالت دولت در بازار بلیت هواپیما را احیا می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۲۱تیرماه برگزار شد، مصوبه ستاد تنظیم بازار با هدف تداوم نظارت موثر بر بازار و حفظ ثبات اقتصادی کشور تا پایان سال جاری تصویب شد. به موجب این مصوبه، اختیار نظارت و کنترل دولت بر قیمت‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار خواهد بود. این همان مصوبه‌ای است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به آن، افزایش اخیر قیمت بلیت هواپیما را غیرقانونی اعلام کرد.
این سازمان با اشاره به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مکاتبه‌ای که در ۲۹مردادماه انجام شد، تصریح کرد: تعرفه‌های حمل بار و مسافر در قالب خدمات جاده‌ای، ریلی و هوایی به گونه‌ای تعیین می‌شود که نهادهای ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات و بر اساس تغییرات عوامل موثر در هزینه تمام شده، می‌توانند نسبت به تعدیل قیمت‌ها و تعرفه‌های خدمات خود اقدام کنند. در این راستا ضرورت دارد که تغییرات در قیمت‌ها و تاثیر آن بر مصرف‌کنندگان و سایر خدمات مرتبط، حداقل یک هفته قبل از ابلاغ به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، گزارش شود.
تفویض اختیار تعیین قیمت بلیت هواپیما به شرکت‌های هواپیمایی، اقدام مهمی بود که از تابستان سال گذشته و در پی رای دیوان عدالت اداری محقق شد تا منجر به ارتقای رقابت‌پذیری در این صنعت شود. پس از این رای تاکنون، بلیت هواپیما طی ۴ نوبت افزایش قیمت داشته است که با توجه به نوسان ارزی طی یک سال و نیم اخیر و سهم قابل‌توجه هزینه‌های ارزی ایرلاین‌ها، دور از ذهن نبوده است.
اما به دلیل عدم ایفای نقش موثر رگولاتوری و نبود سازوکار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از همه مهم‌تر، در خلأ شفافیت، بازار با این تغییرات آن‌طور که باید همراه نشد؛ موضوعی که به شکل کاهش تقاضای سفر هوایی در شش‌ماهه اول امسال، نمود آماری پیدا کرده است.
پایان کش و قوس‌ها و مکاتبات متعددی که در پی افزایش اخیر قیمت بلیت هواپیما صورت گرفت، بازگشت شکل تازه‌ای از قیمت‌گذاری دستوری است؛ به این ترتیب که در این مدل، تاییدکننده نهایی مجوز افزایش قیمت بلیت دست‌کم تا پایان سال جاری، ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
انتظار از رگولاتور
سبک نظارتی که از رگولاتور انتظار می‌رود، با آنچه اکنون بر سر اجرای آن توافق یا به تعبیر دقیق‌تر به فعالان صنعت حمل‌ونقل هوایی تحمیل شده است، تفاوت‌های بنیادی دارد. دولت اکنون صدور مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما را به ستاد تنظیم بازار سپرده است و این یعنی حمل‌ونقل هوایی مسافری دیگر از قواعد بازار آزاد تبعیت نمی‌کند.
«دنیای‌اقتصاد»، در گزارشی با عنوان «فاصله صنعت هوایی تا آسمان باز» که ۲۱ آبان‌ماه منتشر شد، با اشاره به اینکه در ایران هنوز بین سیاست حمایتی و بازار آزاد، تعادل برقرار نشده، به اقداماتی که مانع اجرای شرایط رقابتی در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما شده اشاره کرد: در ایران از محتوای بسته سیاستی مفصل آزادسازی بازار حمل‌ونقل که در کشوری مثل هند به صورت کامل اجرایی شده است، فعلا فقط یک جزء به طور کامل اجرا شده و آن حذف دخالت دستوری دولت در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما است؛ اما خبری از دست‌کم سه اقدام مکمل دیگر شامل تقویت سازوکار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، رتبه‌بندی ایرلاین‌ها و باز شدن تدریجی آسمان به روی ایرلاین‌های خارجی به‌منظور برقراری شرایط رقابتی نیست.
در این گزارش همچنین به ضرورت نظارت بر الگوریتم‌های تعیین قیمت بلیت، به جای هر نوع مداخله مستقیم در بازار پرداخته شد.
هم‌اکنون الگوریتم قیمت‌گذاری در ایران، از قاعده شفاف و ساختارمندی، همانند آنچه در دیگر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخوردار نیست.
الگوریتم‌های قیمت‌گذاری معمولا قیمت بلیت هواپیما را با استفاده از اطلاعاتی از قبیل رزروهای گذشته، ظرفیت باقی‌مانده و میزان متوسط تقاضا برای یک مسیر و همین‌طور احتمال فروش صندلی‌های بیشتر تعیین می‌کند؛ ضمن اینکه تمام هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها در آنها لحاظ می‌شود.
تجربه جهانی
شرکت‌های هواپیمایی بزرگ و معتبری همچون لوفت‌هانزا، ایرفرانس و بریتیش ایرویز از الگوریتیم نوینی در قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند که به قیمت‌گذاری پیوسته (Continuous Pricing) معروف است. این رویکرد به شرکت‌های هواپیمایی اجازه می‌دهد تا پیشنهادهای شخصی‌سازی شده را فراتر از ساختارهای قیمت‌گذاری ثابت و سنتی دنبال کنند. در این سیستم شرکت‌ها می‌توانند هنگام دریافت درخواست رزرو، قیمت‌هایی در یک بازه پیوسته ارائه دهند.
البته توجه به حقوق مصرف‌کننده در این سیستم برای ایرلاین‌ها مهم است، برای نمونه لوفت‌هانزا اعلام کرده است در صورتی این سیستم را اعمال خواهد کرد که «مشتری از مزیت قیمتی برخوردار باشد».
اما شرکت‌های هواپیمایی در ایران هنوز بر مدار چنین الگوریتم‌هایی حرکت نکرده‌اند و میزان تاثیر متغیرهای مختلف بر قیمت نهایی بلیت، برای مسافران مبهم است. یکی از اقدامات مکمل آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، اعمال نظارت بر این الگوریتم‌هاست.
دولت‌ها به این ترتیب از منصفانه بودن قیمت‌های اعلامی و رقابت سالم در بازار، اطمینان حاصل می‌کنند و مسافران نیز با اطمینان از اینکه در یک بازار رقابتی، امکان سوءاستفاده وجود ندارد، از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند. به هر روی، در نبود رویکردهای رگولاتوری که باید از همان ابتدا، توام با حذف دخالت دولت از قیمت‌گذاری بلیت هواپیما اعمال می‌شد، اکنون دولتمردان در صدد نوعی بازگشت به عقب در روال تعیین قیمت در این بازار هستند.
فرآیند چندلایه قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار هواپیمایی ایران همواره به رگولاتور نیاز داشته و دارد، اما رگولاتوری نباید با قیمت‌گذاری مترادف تلقی شود. رویکرد جدید اعلام شده برای تعیین قیمت بلیت هواپیما، با ایجاد یک فرآیند چندلایه تصمیم‌گیری، انگیزه ایرلاین‌ها برای حضور در بازار حمل‌ونقل مسافری را کاهش خواهد داد.
وزارت راه و شهرسازی باید به جای پذیرش هر نوع مداخله دولتی در تایید یا عدم تایید افزایش قیمت بلیت، راهکاری برای نظارت پایدار و مستمر بر الگوریتم‌های قیمت‌گذاری بلیت هواپیما طراحی کند و به تبع آن، برقراری رقابت سالم در بازار تضمین شود. همچنین پیش‌بینی سازوکارهای موثر رعایت حقوق مسافران، در همراهی آنها هنگام التهابات قیمتی ناگزیر ناشی از تلاطم قیمت ارز، موثر است.
در نهایت نباید از نظر دور داشت که ذات مصوبه ستاد تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر نوسان قیمت کالاهای ضروری است؛ درحالی‌که حمل‌ونقل هوایی، خدمات لوکس محسوب می‌شود که دایره مصرف‌کنندگان آن بسیار محدود است و اساسا ویژگی لازم و کافی برای اینکه هدف سیاستگذاری‌های کنترل قیمت قرار گیرد را ندارد.
