غیبت ایران در شورای جدید «IMO»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان بینالمللی دریانوردی در سیوچهارمین اجلاس عادی مجمع خود اعضای جدید شورای این سازمان را برای دوسالانه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ انتخاب کرد. این شورا، نهاد اجرایی سازمان است و تصمیمات آن بر مقررات بینالمللی دریایی، ایمنی، محیطزیست و تجارت دریایی تاثیر دارد.
اعضای شورا در سه دسته انتخاب میشوند: دسته «الف» شامل کشورهایی با بیشترین فعالیت و ناوگان کشتیرانی برای تامین مقررات عملیاتی و حمایت از خدمات کشتیرانی؛ دسته «ب» شامل کشورهایی با بیشترین حجم تجارت دریایی برای تدوین مقررات تجاری و هماهنگی حمل کالا و دسته ج شامل کشورهایی با منافع ویژه دریایی یا نماینده مناطق مختلف جهان برای حفظ توازن و تعادل در شورا.
بر این اساس، اعضای جدید شورای سازمان بینالمللی دریانوردی در دسته الف شامل چین، یونان، ایتالیا، ژاپن، لیبریا، نروژ، پاناما، جمهوری کره، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا انتخاب شدند. در دسته ب نیز استرالیا، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، هلند، اسپانیا، سوئد و امارات متحده عربی انتخاب شدند. در نهایت در دسته «ج» باهاما، بلژیک، شیلی، قبرس، مصر، فنلاند، اندونزی، جامائیکا، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، نیجریه، پرو، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و ترکیه به مدت دو سال مسوولیت خواهند داشت. این ترکیب نمایندگی همه مناطق جهان را تضمین میکند و کشورهای پیشرو در خدمات و تجارت دریایی در شورا حضور دارند.
ایران در میان اعضای منتخب دوسالانه ۲۰۲۷–۲۰۲۶ حضور ندارد و این غیبت میتواند پیامدهایی برای کشور به دنبال داشته باشد. حضور نداشتن ایران در این شورا، فرصت تاثیرگذاری بر استانداردهای حملونقل بینالمللی را محدود میکند و میتواند رشد رقابتی ناوگان، بنادر و زنجیره ارزش دریایی کشور را کاهش دهد. از طرفی مقررات زیستمحیطی آتی در بخش دریانوردی بدون حضور ایران تدوین خواهد شد و کشور ممکن است برای تطبیق سریع با استانداردهای بینالمللی تحت فشار قرار گیرد. حضور در این شورا امکان تعامل با کشورهای پیشرو در کشتیرانی و حملونقل دریایی، همکاریهای فنی، انتقال فناوری و سرمایهگذاری را فراهم میکند.
بنابراین غیبت ایران در شورای مذکور، محدودیتهایی در این زمینه ایجاد خواهد کرد. نبود نمایندهای از ایران در شورای IMO یک محدودیت استراتژیک محسوب میشود. کشور از تاثیرگذاری بر مقررات بینالمللی، توسعه ناوگان، فرصتهای اقتصادی و همکاریهای بینالمللی محروم میشود. این وضعیت با اهداف برنامه توسعه دریامحور، از جمله تقویت حکمرانی دریایی و توسعه زنجیره ارزش دریایی، همخوانی ندارد.برای ایران بهینه است که در دورههای بعدی با برنامهریزی استراتژیک و رایزنی دیپلماتیک، نمایندگی فعال در IMO داشته باشد تا منافع ملی در حوزه دریانوردی، کشتیرانی و حملونقل دریایی به شکل موثری حفظ شود.
از سوی دیگر، ایران با چالشهایی نیز در زمینه اجرای مقررات IMO روبهرو است: ایران تاکنون به اکثر کنوانسیونهای کلیدی از جمله SOLAS، MARPOL، STCW و LOAD LINE ملحق شده است؛ با این حال اجرای کامل تعهدات در سطح نهادی و فنی با مشکلاتی همراه است. پراکندگی قوانین داخلی و نبود نظام واحد تطبیق با کنوانسیونها، باعث شده برخی الزامات به صورت ناقص و دیرهنگام وارد ساختار حقوقی کشور شود.
همچنین فقدان نهاد هماهنگ کننده، تداخل وظایف میان سازمان بنادر، وزارت راه، محیط زیست و سایر دستگاهها را تشدید کرده است.
در سطح اجرایی نیز کمبود سامانههای دیجیتال گزارش دهی، نوسازی نشدن بخشی از ناوگان، و محدودیت مالی در تجهیز بنادر و ایستگاههای پایش باعث کندی تطبیق با استانداردهای جهانی شده است.
از دیگر موانع تاثیرگذار، تحریمهای بینالمللی است که به طور مستقیم بر فرآیند دسترسی ایران به فناوریهای ایمنی، ممیزی بینالمللی و آموزشهای تخصصی دریانوردان اثر گذاشته است. با وجود این موانع، ایران از ظرفیتهای مهمی برخوردار است: سازمان بنادر و دریانوردی با زیرساختهای اجرایی گسترده، تجربه تاریخی کشور در دریانوردی و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان.
به گزارش تین نیوز، بر اساس ارزیابیهای IMO و گزارشهای منطقه ای، ایران در حوزه آموزش دریانوردان و کنترل آلودگی نفتی پیشرفت داشته، اما در بخشهایی همچون گزارش دهی دیجیتال، تسهیل امور بندری و ممیزیهای دورهای نیازمند به روزرسانی سیاستی است.
در مقایسه با کشورهای منطقهای، سیاستگذاری دریایی ترکیه و امارات طی دو دهه اخیر الگویی از موفقیت در همگامسازی با IMO ارائه دادهاند. ترکیه با تمرکز بر نهاد اجرایی واحد و اصلاح قانونهای دریایی خود، فرآیند ممیزی و گزارشدهی استاندارد را نهادینه کرد. امارات نیز با تلفیق سیاستهای جذب سرمایهگذاری و رعایت استانداردهای زیست محیطی، توانست در رتبهبندی جهانی بنادر جایگاه بالایی کسب کند. تجربه این کشورها نشان میدهد که وجود نقشه راه ملی همگام سازی، ساختار اجرایی متمرکز و آموزش نظام مند منابع انسانی، سه مؤلفه اصلی موفقیت در تطبیق با IMO است.
غیبت ایران در شورای جدید IMO نه تنها یک خلا نمادین در عرصه دیپلماسی دریایی، بلکه نشانهای از فاصلهگرفتن کشور از روندهای رو بهشتاب حکمرانی بینالمللی در حوزه دریا است.
در شرایطی که رقابت منطقهای در خلیج فارس و شرق مدیترانه بر محور استانداردهای ایمنی، محیطزیست و جذب سرمایهگذاری شکل گرفته، ایران ناگزیر است برای حفظ جایگاه ژئوپلیتیک و اقتصادی خود، سیاستی فعالتر و آیندهنگرانهتر در تعامل با IMO اتخاذ کند. بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، رفع چالشهای نهادی، تقویت دیپلماسی فنی و حضور هدفمند در کمیتههای تخصصی میتواند مسیر بازگشت ایران به سطح اثرگذاری در این نهاد بینالمللی را هموار کند و از تبدیلشدن فاصله فعلی به شکافی بلندمدت جلوگیری کند.
