سکته نیروی‌کار در بازار ساخت‌وساز

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تبعات نفوذ نیروی‌کار خارجی در بخش ساخت‌وساز و خروج این نیروها از بازار کار ایران حاکی است: برخی سازنده‌ها در ماه‌های اخیر به علت خروج نیروی‌کار افغان مجبور به تعطیلی موقت کارگاه‌های ساختمانی‌شان شدند.

برخی دیگر اما به علت اینکه امکان توقف ساخت‌وسازهای در جریان را ندارند، مجبور به جایگزینی کارگر ساده افغان با کارگر ایرانی شدند. آن دسته از سازنده‌های این گروه، الزاما از کارگر ایرانی کم‌‌دانش یا ساده استفاده نکردند، بلکه در برخی شهرهای کشور، نیروی‌کار دارای مدرک لیسانس در بخش‌هایی از کارگاه‌های ساختمانی مشغول به کار شده که پیش‌تر، نیروی کار افغان در آن فعال بود.

این مدل جایگزینی اثر تورمی بر قیمت ساخت داشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد، بهار امسال بهای خدمات ساختمانی در بازار ساخت‌وساز تهران به طور متوسط ۳۷.۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد.

هزینه ثابت نیروی‌کار ایرانی برای کارفرماها و شرکت‌های ساختمانی، بیشتر از نیروی‌کار افغان است. کارگران افغان به علت آنکه در همان محل کارگاه ساختمانی اسکان دارند، عملا هزینه اجاره مسکن پرداخت نمی‌کنند و این باعث شده بود دستمزد آنها در سطح پایین تعریف شود.

با این حال، استفاده از نیروی کار ایرانی، در گام اول، هزینه شرکت‌های ساختمانی را از این محل افزایش داد. در عین حال طی ماه‌های اخیر، ورود نیروی‌کار ایرانی به بازار کار پایتخت نیز سخت شد.

فشار هزینه اجاره مسکن برای قشر کارگر ساکن تهران باعث مهاجرت بخشی از آنها از پایتخت شده و اثر آن به شکل «محسوس»، «نبض نیروی‌کار در شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی» فعال در داخل یا اطراف این کلان‌شهر را تحت‌تاثیر قرار داده است.

 گزارش خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از معضل تازه بنگاه‌های صنعتی و سایر کسب‌وکارهای تولیدی (خدماتی، اداری و...) حاکی است، طی سال جاری برخی کارخانه‌های اطراف تهران و همچنین شرکت‌های مستقر در پایتخت برای «به‌کارگیری کارگر ساده» با مشکل روبه‌رو شدند.

در برخی از این واحدهای تولیدی، کارگران باسابقه بخاطر «عدم تعادل شدید بین دستمزد حداقلی و اجاره‌بهای سنگین»، مجبور به ترک محل‌زندگی شدند و در برخی دیگر هم، «نیاز کارفرماها» به استخدام کارگر جدید، به در بسته خورد.

این اتفاق نه به معنای «بیکاری حداقلی در جامعه» که به معنای «بحران دستمزد پایین و تورم بالای مسکن» است که برای قشری از نیروی‌کار، «مشکل» درست کرده و پیامدش، متوجه «تولید» شده است.

نیروی‌کار ساده، اغلب مشمول «حداقل دستمزد» می‌شود؛ رقم این نوع دستمزد برای خانوار ۳ نفره زیر ۱۵‌میلیون تومان است.

این در حالی است که متوسط اجاره‌بهای ماهانه در پایتخت (علاوه بر مبلغ پول‌پیش)، ۲۰‌میلیون تومان است. در مناطق جنوبی شهر که احتمالا بخش قابل‌توجهی از کارگران ساده در این محله‌ها سکونت دارند نیز، متوسط ارقام ماهانه اجاره‌ خانه، کمتر از ۱۰‌میلیون تومان نیست.

 کارگران ساده در تهران، باید دو سوم از آنچه در ماه «دستمزد» کسب می‌کنند را مستقیم، برای «مسکن» خرج کنند.

نیاز ضروری دیگر غذا و خوراک است که با لحاظ «فشار هزینه‌ای» اجاره خانه، «رقم آنچنانی» برای تامین مناسب «کالری ماهانه» این گروه‌ از خانوارهای تهرانی، باقی نمی‌ماند. این، همان «ماشه» خروج نیروی‌کار ساده از بنگاه‌ها در تهران است که ادامه آن، بر روند تولید ناخالص داخلی تاثیر سوء می‌گذارد. این پیش‌بینی براساس تجربه سال‌های دور گذشته نیز وجود دارد که «کارگران ساده» ساکن تهران، حتی توان «سکونت در شهرهای حومه‌ای» اطراف تهران را هم نداشته باشند و در نتیجه به «سکونتگاه‌های غیررسمی» کوچ کنند که در این صورت، مسائل اجتماعی این مناطق حادتر خواهد شد.

 براساس این گزارش، بیشترین «جمعیت استانی مستاجر»، متعلق به تهران است؛ ۴۰درصد.

در صورتی که «توان اقتصادی» زوج‌های اجاره‌نشین، با گشایشی در اقتصاد و سیاست، «ترمیم» نشود، افزایش سهم خانوارهای اجاره‌نشین از کل ساکنان تهران در سال آینده و سال‌های بعد، بسیار بالا خواهد بود. این در حالی است که سمت عرضه در بازار مسکن، فعلا علاقه‌ای به «تولید به قصد اجاره‌داری» ندارد و در نتیجه، «عدم تعادل بین تقاضای مستاجری با واحدهای اجاره‌ای»، بیشتر می‌شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، این معضل، فشار را برای سازنده‌ها در آینده بالا می‌برد. دستمزد نیروی‌کار در بخش ساخت‌وساز دست‌کم ۳۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد. در صورت ادامه این وضعیت، این سهم ۳۰ درصدی بیشتر خواهد شد.