نسل تازهای از صنایع خودتامین در حال شکل گرفتن است
کارنامه «نیروگاه اختصاصی» صنعت
با وجود رشد ۷۶درصدی سرمایهگذاری در این بخش، چالشهایی نظیر تامین مالی خارجی و پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهای زیستمحیطی، روند توسعه نیروگاههای صنعتی را کند کرده و بخشی از ظرفیت پیشبینیشده را در مرحله اجرا متوقف نگه داشته است.
تحول در ساختار تامین برق صنایع انرژیبر، از زمان تصویب ماده (۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق آغاز شد؛ قانونی که به صنایع بزرگ اجازه میدهد برای تامین پایدار برق مورد نیاز خود، نسبت به احداث نیروگاههای اختصاصی اقدام کنند و مازاد تولید را نیز به شبکه سراسری عرضه کنند.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مجری طرح نیروگاههای خودتامین و صنایع انرژیبر شرکت توانیر، تاکنون ۱۰۸ واحد صنعتی درخواست احداث نیروگاه اختصاصی ارائه کردهاند که از این میان ۶۸ واحد با مجموع ظرفیت ۲۴هزار و ۳۸۳ مگاوات مورد تایید قرار گرفته است. این ارقام نشان میدهد که تنها در دو سال گذشته، ظرفیت معادل چند نیروگاه بزرگ حرارتی کشور در قالب طرحهای صنعتی به ثبت رسیده است.
در این میان، ترکیب فناوری نیروگاههای در دست اجرا نیز گویای گرایش غالب صنایع به الگوی سنتی حرارتی است. بر اساس آمار، حدود ۸۵ درصد از ظرفیتهای در دست احداث به نیروگاههای حرارتی اختصاص دارد و تنها ۱۰ درصد به نیروگاههای تجدیدپذیر و ۵ درصد دیگر به سامانههای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) مربوط میشود. چنین سهمی نشان میدهد که اگرچه صنایع به سمت خودتامینی حرکت کردهاند، اما این حرکت هنوز از منطق تنوع انرژی و کاهش آلایندگی فاصله دارد.
رشد ۷۶ درصدی سرمایهگذاری در نیروگاههای خودتامین
میزان سرمایهگذاری صنایع انرژیبر در احداث نیروگاههای خودتامین به ۴ هزار و ۳۴۵میلیون یورو رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن، یعنی حدود ۳ هزار و ۴۸۴میلیون یورو، در پروژههای حرارتی هزینه شده و ۹۶۶میلیون یورو نیز به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، اختصاص یافته است. رشد ۷۶ درصدی حجم سرمایهگذاری نسبت به دوره پیش از دولت چهاردهم، نشانهای از تغییر مسیر صنایع بزرگ کشور به سمت تامین مستقل انرژی است.
به گفته مجری طرح نیروگاههای خودتامین، سهم دولت چهاردهم از ظرفیت نیروگاههای بهرهبرداریشده تاکنون ۱۱۳۱ مگاوات معادل ۳۸۲میلیون یورو بوده است. اگرچه این رقم در مقایسه با نیاز واقعی صنایع عدد کوچکی بهنظر میرسد، اما در مقایسه با دورههای پیشین رشد قابلتوجهی را نشان میدهد و بیانگر آن است که دولت در صدد ایجاد بستر نهادی و حقوقی برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی است.
با این حال، آنچه در ظاهر رشد سرمایهگذاری به نظر میرسد، در عمل بیشتر پاسخی به کمبود برق شبکه سراسری است تا نتیجه سیاستگذاری توسعهای، در واقع، صنایع انرژیبر طی سالهای اخیر با خاموشیهای دورهای و قطع برق در ماههای گرم مواجه بودهاند و بسیاری از واحدها، بهویژه در حوزه فولاد و سیمان، ناچار شدهاند بخشی از تولید خود را متوقف کنند. از همین رو، احداث نیروگاه اختصاصی به یک ضرورت اقتصادی برای تداوم تولید تبدیل شده است.
ظرفیتهای بهرهبرداریشده
در حال حاضر، مجموع ظرفیت نیروگاههایی که توسط صنایع انرژیبر به بهرهبرداری رسیدهاند، به ۲۷۰۵ مگاوات رسیده است. از این رقم، ۲۵۵۴ مگاوات به نیروگاههای حرارتی و ۱۵۱ مگاوات به نیروگاههای خورشیدی تعلق دارد. علاوه بر این، ۳۳۳۴ مگاوات نیروگاه در مرحله ساخت قرار دارد و ۳۴۰۲ مگاوات دیگر نیز وارد فاز اجرایی شده است. با احتساب این سه بخش، ظرفیت نیروگاههای بهرهبرداریشده، در حال اجرا و آماده اجرا به ۹۴۵۱ مگاوات میرسد. این رقم در مقایسه با ظرفیت کل نصبشده کشور که حدود ۸۸ هزار مگاوات برآورد میشود، معادل بیش از ۱۰ درصد ظرفیت نیروگاهی ایران است و نشان میدهد صنایع انرژیبر در حال تبدیلشدن به یکی از بازیگران اصلی تولید برق هستند.
روند کنونی، از نظر ساختاری، شباهتهایی با دوران اوجگیری تولید برق توسط صنایع در کشورهای نوظهور صنعتی مانند هند و برزیل دارد؛ کشورهایی که بخش تولید در آنها به تدریج از شبکه عمومی جدا شده و الگوی خودتامین را بهعنوان راهحل پایداری انرژی برگزیده است.
برق صنعتی در برابر برق دولتی
تجربه چند سال اخیر نشان داده است که شبکه سراسری برق ایران، بهویژه در تابستان، توان پاسخگویی به تقاضای صنایع بزرگ را ندارد. اگرچه دولت در قالب برنامههای پیکسایی تلاش کرده با مدیریت مصرف صنایع از بحران عبور کند، اما این سیاست اغلب به معنای تعطیلی بخشی از تولید در فصول گرم بوده است. به همین دلیل، صنایع بزرگ ترجیح دادهاند هزینه احداث نیروگاه اختصاصی را بپذیرند تا از ریسک توقف تولید در زمان اوج مصرف جلوگیری کنند. از منظر اقتصادی، خودتامینی برق برای صنایع مزایای قابلتوجهی دارد.
هزینه تمامشده تولید برق در نیروگاههای صنعتی، به دلیل استفاده از فناوریهای جدید و دسترسی به سوخت ارزانتر، معمولا کمتر از قیمت برق خریداریشده از شبکه است. علاوه بر آن، صنایع میتوانند در دورههایی که مازاد تولید دارند، برق خود را به شبکه سراسری بفروشند و از محل صادرات داخلی برق درآمد کسب کنند. در عین حال، این روند به تدریج موجب کاهش درآمد دولت از محل فروش برق یارانهای به صنایع خواهد شد و ساختار اقتصادی صنعت برق را با چالشی تازه روبهرو میکند.
چالشهای اجرای ماده 4 قانون مانعزدایی
با وجود استقبال صنایع از اجرای ماده (۴)، مسیر توسعه نیروگاههای خودتامین با موانع متعددی روبهرو است. طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای محیط زیستی، دشواری در تامین مالی خارجی و پیچیدگی تخصیص سوخت از مهمترین چالشهای کنونی محسوب میشود. در برخی موارد، فرآیند اخذ مجوز زیستمحیطی برای احداث نیروگاه صنعتی بیش از یک سال به طول انجامیده و همین امر بسیاری از طرحها را در مرحله برنامهریزی متوقف کرده است.
علاوه بر آن، محدودیت در دسترسی صنایع به تسهیلات ارزی و منابع صندوق توسعه ملی موجب شده است که بخشی از پروژهها صرفا روی کاغذ باقی بمانند. درحالیکه بر اساس برنامه توانیر، انتظار میرود سالانه حداقل ۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید توسط صنایع به بهرهبرداری برسد، عملکرد واقعی کمتر از نیمی از این هدف بوده است.
با این حال، همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صمت برای بازنگری در سازوکار تخصیص سوخت نیروگاههای صنعتی آغاز شده است. هدف از این اقدام، تسهیل روند احداث نیروگاهها و کاهش زمان صدور مجوزها عنوان میشود. انتظار میرود با اجرای این اصلاحات، بخشی از ظرفیتهای معطلمانده در فهرست طرحهای مصوب، وارد فاز اجرایی شود.
نقش نیروگاههای تجدیدپذیر در صنایع
یکی از نکات قابلتوجه در دادههای توانیر، افزایش تدریجی علاقه صنایع به احداث نیروگاههای خورشیدی است. اگرچه سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در مجموع ظرفیتهای تاییدشده تنها ۱۰درصد است، اما مقایسه این عدد با سه سال گذشته نشان میدهد رشد نسبی در گرایش به انرژیهای پاک شکل گرفته است. دلیل این تغییر، علاوه بر الزامهای محیطزیستی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تجهیزات خورشیدی در بازار جهانی است.
در حال حاضر، احداث نیروگاههای خورشیدی صنعتی با ظرفیتهای ۱۰ تا ۵۰ مگاوات در چند استان کشور در حال اجراست و صنایع بهویژه در مناطق جنوبی و مرکزی تمایل بیشتری به استفاده از این فناوری نشان دادهاند. با این حال، کمبود تسهیلات ارزی و نوسان نرخ ارز همچنان مانع توسعه سریع این بخش است. اگر دولت بتواند سازوکاری برای تامین مالی ارزی تجهیزات تجدیدپذیر فراهم کند، احتمالا سهم نیروگاههای خورشیدی در میان طرحهای صنعتی بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
تغییر توازن قدرت در بازار برق
افزایش ظرفیت نیروگاههای صنعتی در بلندمدت میتواند ساختار بازار برق کشور را دگرگون کند. تاکنون، تولید برق در ایران بهطور سنتی در انحصار دولت و شرکتهای وابسته به وزارت نیرو بوده است، اما با رشد سریع نیروگاههای خودتامین، بخش خصوصی صنعتی به رقیب تازهای در این عرصه تبدیل میشود. این تغییر، اگر با اصلاح نظام قیمتگذاری برق همراه شود، میتواند به شکلگیری بازار رقابتی برق منجر شود؛ بازاری که در آن قیمت انرژی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و یارانهها بهصورت هدفمند بازتوزیع شوند.
در عین حال، گسترش نیروگاههای اختصاصی پیامدهای دیگری نیز دارد. از یکسو، بخشی از بار تامین برق صنایع بزرگ از دوش شبکه سراسری برداشته میشود و از سوی دیگر، دولت بخشی از ابزار خود برای مدیریت پیک مصرف را از دست میدهد. در چنین شرایطی، هماهنگی میان نیروگاههای خصوصی و شرکت توانیر برای حفظ پایداری شبکه، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
صنعت برق در سایه خودتامینی
دادهها نشان میدهد که روند احداث نیروگاههای خودتامین، اگرچه در مرحله رشد قرار دارد، اما هنوز فاصله زیادی با نقطه بلوغ دارد. بسیاری از صنایع انرژیبر، بهویژه آنهایی که در مناطق مرکزی یا شمالی کشور قرار دارند، به دلیل محدودیت منابع آبی یا زیستمحیطی، امکان احداث نیروگاه حرارتی را ندارند و ناچار به استفاده از فناوریهای نوینتر خواهند بود. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید نقش خود را از تامینکننده مستقیم برق به تنظیمگر و تسهیلگر تبدیل کند تا روند توسعه نیروگاههای صنعتی بدون اصطکاک نهادی پیش برود.
تحول کنونی در واقع نشانهای از بازتعریف رابطه میان دولت و صنعت در حوزه انرژی است. صنایع دیگر منتظر وعدههای افزایش ظرفیت تولید برق دولتی نمیمانند و بهجای آن، منابع مالی خود را مستقیما صرف احداث نیروگاه میکنند.
این روند، هرچند در کوتاهمدت باری از دوش دولت برمیدارد، اما در بلندمدت میتواند ساختار اقتصادی انرژی کشور را دگرگون کند. بر اساس برنامههای اعلامشده از سوی توانیر، در صورت تداوم روند فعلی، ظرفیت نیروگاههای خودتامین تا پایان سال ۱۴۰۵ از مرز ۱۲ هزار مگاوات عبور خواهد کرد و بخش قابلتوجهی از برق مصرفی صنایع بزرگ کشور از محل تولید داخلی خودشان تامین میشود. این رقم، به معنای آغاز دورهای تازه در صنعت برق ایران است؛ دورهای که در آن، صنایع انرژیبر نه فقط مصرفکننده، بلکه تولیدکننده و بازیگر فعال در بازار برق خواهند بود.