مقامات صنفی تاکید دارند که ۹۸درصد درآمد حاصل از صادرات در سامانه نیما و مرکز مبادله عرضه شده است
ارز پتروشیمی‌ها زیر ذره‌بین
بازگشت ارز صادراتی در سال‌های اخیر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث اقتصاد تبدیل شده است. سیاستگذاران، صادرکنندگان و نهادهای ناظر هر یک برداشت خاص خود را از مفهوم «رفع تعهد ارزی» دارند و همین برداشت‌های متفاوت، مبنای اتهام‌ها و دفاعیه‌های متقابل شده است. در این میان، پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان درآمد ارزی در بخش غیرنفتی، همواره در کانون این جدال قرار گرفته‌اند. ارزش صادرات این صنعت به طور متوسط بیش از ۱۵میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود و بخش قابل‌توجهی از ارز سامانه نیما از همین مسیر تامین می‌گردد.
با این حال، انتقادهایی مبنی بر تاخیر در بازگشت ارز یا عدم شفافیت در میزان تعهدات ارزی، همواره سایه‌ای بر عملکرد این بخش انداخته است. زمانی که یکی از نمایندگان مجلس، اخیرا از «عدم ایفای تعهد ارزی توسط برخی شرکت‌های پتروشیمی» سخن گفت، فضای رسانه‌ای به سرعت متاثر شد. این ادعا اگرچه با واکنش فوری تشکل صنفی مواجه شد، اما مساله‌ای جدی‌تر از یک اختلاف عددی را آشکار کرد و آن نبود یک مرجع واحد و مورد اجماع برای اعلام آمار بود. بانک مرکزی، مرکز مبادله، وزارت صمت و گمرک هر یک داده‌هایی دارند که در برخی جزئیات با یکدیگر همخوان نیست و همین ناهمخوانی، مسیر تحلیل را دشوار می‌کند.
سازوکار نیما و چالش شفافیت
سامانه نیما در سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت جریان ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات ایجاد شد. این سامانه در ابتدا با استقبال همراه بود، اما به‌تدریج با تغییر نرخ‌ها و الزامات عرضه، به بستری تبدیل شد که در آن مرز میان «تعهد ارزی» و «رفع تعهد» آنچنان شفاف نیست. بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف، درصدهای متفاوتی از الزام بازگشت ارز را تعیین کرده‌اند؛ از ۸۰درصد در سال‌های ابتدایی تا ۹۰ و سپس ۱۰۰درصد در سال‌های اخیر؛ این تغییرات پی‌درپی موجب شد که ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر مبنای یک قاعده ثابت ممکن نباشد و هر دوره معیار خاص خود را داشته باشد. در چنین موقعیتی، ادعای تزریق ۹۸ درصدی ارز پتروشیمی‌ها اگرچه در ظاهر عددی قابل قبول است، اما بدون ارائه جزئیات مربوط به دوره زمانی، نوع ارز و نحوه تسویه، نمی‌تواند معیار قطعی سنجش عملکرد قرار گیرد. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی بخشی از درآمد ارزی خود را برای بازپرداخت بدهی‌های فاینانس یا واردات تجهیزات صرف کرده‌اند که در نظام آماری بانک مرکزی به عنوان «رفع تعهد ارزی» ثبت نمی‌شود. در نتیجه، عدد نهایی ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد، بدون آنکه نشانه تخلف باشد.
دیدگاه صنفی؛ دفاع در برابر اتهام
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در واکنش به اظهارات نماینده مجلس تاکید کرده است که «۹۸ درصد از ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما یا مرکز مبادله عرضه شده و دو درصد باقی‌مانده نیز در مراحل رفع تعهد قرار دارد».او با استناد به داده‌های بانک مرکزی گفته: مرجع قضاوت درباره تعهد ارزی باید نهاد پولی کشور باشد، نه برآوردهای فردی یا سیاسی، همچنین مهدوی ابهری به وجود موارد خاصی اشاره کرد که موجب تاخیر در ثبت رفع تعهد، از جمله پرداخت‌های ارزی برای بدهی‌های خارجی یا واردات کالاهای بدون ثبت‌سفارش در مناطق ویژه شده است.
این موضع‌گیری، اگرچه حاوی دفاعی روشن از عملکرد صنعت است، اما خود به پرسشی بزرگ‌تر دامن می‌زند: چرا باید اطلاعات مربوط به تزریق ارز، بازگشت تعهدات و مبادلات خارجی شرکت‌ها، تا این اندازه در‌هاله‌ای از محرمانگی باقی بماند؟ آن هم با وجود این امر که دولت از شفافیت ارزی به عنوان پیش‌شرط ثبات بازار یاد می‌کند، نبود یک پایگاه داده عمومی و قابل راستی‌آزمایی باعث می‌شود هر طرف روایت خود را معتبر بداند و افکار عمومی میان اعداد متناقض سردرگم بماند. در سوی دیگر این مناقشه، برخی افراد مسوول با استناد به گزارش‌های غیررسمی یا برداشت‌های شخصی از داده‌های گمرک، ادعا می‌کنند که بخشی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. هدف اعلامی آنها «صیانت از منابع ملی» است، اما منتقدان می‌گویند که طرح این ادعاها بدون پشتوانه آماری روشن، تنها به تضعیف اعتماد عمومی به صنایع بزرگ منجر می‌شود.
واقعیت آن است که نقش نظارتی مجلس، زمانی موثر خواهد بود که بر مبنای داده‌های مستند و قابل استعلام از بانک مرکزی یا مرکز مبادله باشد، نه بر اساس ارقام کلی صادرات؛ از دیگر سو، بانک مرکزی در این میان جایگاه پیچیده‌ای دارد. از یک‌سو متولی اصلی سیاست ارزی است و باید درباره نحوه بازگشت ارز پاسخگو باشد و از سوی دیگر، خود در بسیاری از موارد مرجع نهایی تشخیص رفع تعهد به شمار می‌رود. این دو نقش هم‌زمان گاه موجب تعارض منافع می‌شود؛ زیرا نهادی که هم تنظیم‌کننده و هم داور است، در معرض پرسش از بی‌طرفی قرار می‌گیرد. تا زمانی که مکانیسم مستقلی برای پایش و انتشار عمومی داده‌ها وجود نداشته باشد، مناقشات از سطح «کدام عدد درست است» فراتر نخواهد رفت.
موتور صادراتی زیر فشار انتظارات
همچنین شایان توجه است که صنعت پتروشیمی یکی از معدود بخش‌هایی است که در دوران تحریم توانسته پیوند خود را با بازارهای جهانی حفظ کند. تنوع محصولات، گستره جغرافیایی صادرات و امکان تسویه غیرمستقیم باعث شده که این صنعت نقشی کلیدی در تامین ارز کشور داشته باشد. بر همین اساس، هرگونه ابهام درباره عملکرد ارزی آن، بازتابی فراتر از خود صنعت دارد و بر انتظارات بازار ارز نیز اثر می‌گذارد. با این حال، باید توجه داشت که تمرکز بیش از اندازه بر پتروشیمی‌ها به عنوان منبع اصلی ارزآوری، در عمل فشار مضاعفی بر این شرکت‌ها وارد کرده است. الزام به عرضه تمام ارز صادراتی در نیما با نرخ‌های متفاوت از بازار آزاد، حاشیه سود را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را تضعیف کرده است. در عین حال، بخشنامه‌های متغیر و فرایندهای پیچیده اداری، موجب شده که شرکت‌ها ناگزیر بخشی از عملیات ارزی خود را خارج از چرخه رسمی انجام دهند؛ عملی که اگرچه از منظر اجرایی ناگزیر است، اما از دید قانون‌گذار مصداق تخلف تلقی می‌شود. این شکاف میان منطق اقتصادی و منطق اداری، ریشه بسیاری از سوءتفاهم‌های امروز است.
ضعف ارتباط آماری میان نهادها
یکی از چالش‌ها در پرونده بازگشت ارز، نبود یک سامانه یکپارچه برای تبادل داده میان نهادهای اقتصادی است. در حال حاضر، آمار صادرات از گمرک، اطلاعات رفع تعهد از بانک مرکزی و داده‌های فروش ارز از سامانه نیما به‌صورت جداگانه مدیریت می‌شوند. هم‌پوشانی ناقص این داده‌ها موجب می‌شود که یک صادرکننده در گزارش یک نهاد متعهد، و در گزارش نهادی دیگر بدهکار ارزی تلقی شود. تا زمانی که این پراکندگی ساختاری برطرف نشود، هر عددی می‌تواند هم درست و هم غلط باشد؛ بسته به اینکه از کدام زاویه دیده شود. از این منظر، آنچه بیش از خود عدد «۹۸ درصد» اهمیت دارد، شفافیت فرآیند و دسترسی عمومی به داده‌هاست. اگر داده‌های مربوط به عرضه ارز در نیما، میزان رفع تعهد و دلایل تاخیر در بازگشت ارز به‌صورت تفکیکی و در دسترس باشد، دیگر نیازی به جدال‌های رسانه‌ای یا اتهام‌زنی نخواهد بود. اما محرمانه بودن اطلاعات و فقدان گزارش‌های منظم باعث شده هر گروه بتواند تفسیر خود را از واقعیت ارائه کند و در نهایت، اعتماد عمومی قربانی این ناهمگونی آماری شود.
تاثیر سیاست‌های ارزی بر توازن صنعت
سیاست ارزی کشور در سال‌های اخیر با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه تدوین شده، اما پیامدهای آن برای صنایع صادرات‌محور همواره محل بحث بوده است. الزام به عرضه صددرصدی ارز صادراتی در سامانه‌های رسمی، اگرچه از منظر سیاستگذار اقدامی برای تقویت ذخایر ارزی است، اما از دید فعالان اقتصادی نوعی قفل شدن منابع محسوب می‌شود.
در مورد پتروشیمی‌ها، این الزام گاهی با تاخیر در تامین نقدینگی و محدودیت در تامین تجهیزات وارداتی همراه بوده است. افزون بر آن، تفاوت نرخ ارز نیما با نرخ بازار آزاد، به شکل ضمنی نوعی مالیات پنهان بر صادرات ایجاد می‌کند. در واقع، شرکت‌ها بخشی از درآمد ارزی خود را ناگزیر با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار عرضه می‌کنند؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند بر رقابت‌پذیری صنعت اثر بگذارد. با وجود این چالش‌ها، هنوز پتروشیمی‌ها بیش از هر بخش دیگری در تامین ارز کشور نقش‌آفرین‌اند و اگر این جریان با اختلال مواجه شود، پیامدهای آن در کل اقتصاد منعکس خواهد شد.
ضرورت بازتعریف رابطه سیاستگذاران و صادرکنندگان
تجربه چند سال اخیر نشان داده که رابطه میان دولت و صادرکنندگان، بیش از آنکه بر اعتماد متقابل استوار باشد، بر پایه اجبار و کنترل شکل گرفته است. این الگوی رفتاری، اگرچه در کوتاه‌مدت به افزایش عرضه ارز در سامانه‌های رسمی منجر می‌شود، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی میان دو طرف را فرسوده می‌کند. بازتعریف این رابطه بر اساس شفافیت، پاداش‌های تشویقی و ثبات مقررات، می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که صنایع بزرگ همچون پتروشیمی نه از سر الزام، بلکه از منظر منافع مشترک، در فرآیند بازگشت ارز مشارکت کنند. در این مسیر، انتشار منظم گزارش‌های رسمی از سوی بانک مرکزی درباره میزان رفع تعهد هر بخش صادراتی، اقدامی ضروری است. اگر مرجع رسمی، آمار قابل اتکایی منتشر کند، هم ادعاهای سیاسی رنگ می‌بازد و هم زمینه سوء‌برداشت از میان می‌رود. همچنین تفکیک ارزهای مصرف‌شده برای واردات تجهیزات یا بازپرداخت بدهی‌ها از ارزهای فروش‌رفته در سامانه نیما، می‌تواند تصویر واقعی‌تری از جریان ارزی کشور ارائه دهد.
بنابراین می‌توان اینگونه پایان‌بندی کرد که جدال اخیر میان مجلس و انجمن صنفی پتروشیمی، بیش از آنکه درباره رقم ۹۸ درصد باشد، بازتابی از بحران شفافیت در نظام آماری کشور است. هرچند دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از عرضه گسترده ارز در سامانه نیما سخن گفته، اما نبود گزارش‌های رسمی و همسان از سوی بانک مرکزی موجب شده روایت‌ها در تضاد با یکدیگر باقی بماند. در نهایت، آنچه در این میان از دست می‌رود، اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست ارزی است.
پتروشیمی‌ها همچنان بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز غیرنفتی ایران‌اند، اما برای آنکه نقش خود را در مسیر توسعه اقتصادی حفظ کنند، نیازمند فضایی هستند که در آن عملکردشان نه بر اساس گمانه‌زنی، بلکه بر مبنای داده و شفافیت سنجیده شود. تا زمانی که چنین سازوکاری ایجاد نشود، هر عددی می‌تواند هم مستند و هم محل تردید باشد، و این همان وضعیتی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
