قالیباف بخشی از واگذاری اختیارات به رئیسجمهوران استانی را «ملغی‌الاثر» کرد؛
کشاکش دولت و مجلس بر سر استانداران
حالا در شرایطی که بسیاری تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه را با توجه به افزایش اختیار استانداران در کشور، تجربه موفقی برای اداره کشور در شرایط بحرانی می‌دانند، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت مبنی بر واگذاری اختیارات هیات وزیران به وزرا و استانداران را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانسته و بخشی از آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرده است. روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که هیات وزیران مصوبه‌ای را برای «تفویض اختیار اتخاذ تصمیمات اجرایی به استانداران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور» تصویب کرد.به دنبال آن روز ۷تیرماه سال جاری در شرایطی که چند روز از آتش‌بس جنگ تحمیلی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل می‌گذشت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای تفویض اختیارات هیات وزیران به استانداران سراسر کشور را ابلاغ کرد.براساس این بخشنامه که به منظور مدیریت مطلوب و بهنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب رسید، مقرر شد به منظور تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیری، عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی مطلوب به هموطنان، وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور با حدود برخی اختیارات تعیین شوند. همان زمان این سوال از سوی برخی منتقدان در مورد افزایش اختیار استانداران مطرح شد که آیا واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران مربوط به یک بازه زمانی و شرایط خاص است و چرا در مصوبه دولت به بازه زمانی اجرای مصوبه اشاره‌ای نشده است؟
در ادامه این روند روز شنبه محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بخشنامه هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار به استانداران را مغایر با برخی قوانین اعلام کرد.
رئیس مجلس در بخشی از نامه خود تاکید کرده است: «از آنجا که اجزای «۱» و «۲» بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیات محترم وزیران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نیست و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیات محترم وزیران و روسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان‌های موضوع مصوبه است.» این نامه درحالی به رئیس‌جمهور ارسال شده است که پزشکیان طی روزهای اخیر بارها بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها، تاکید کرده و خواستار استقلال در تصمیم‌گیری مالی، مدیریتی و اجرایی در سطح استانی شده است. همچنین دولت با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجربه تفویض بخشی از اختیارات به استانداران را اقدامی مثبت جهت جلوگیری از بر زمین ماندن کارهای کشور در صورت وقوع مجدد جنگ ارزیابی می‌کند.در همین راستا مسعود پزشکیان نیز در جلسه شورای اداری استان گیلان که در تاریخ ۱۸تیرماه تشکیل شد، گفت: «تمام اختیارات را به استانداران تفویض کردیم، استانداران در استان‌ها نماینده رئیس‌جمهور هستند تا اگر ما هم شهید شدیم کار مردم معطل نماند و هر استاندار بتواند در مقام رئیس‌جمهور شرایط استان را به نحو مطلوب مدیریت کند.»
افزایش اختیارات جدید به استانداران
در همین حال روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از واگذاری اختیارات بیشتر رئیس‌جمهور به استانداران سراسر کشور خبر داد و درباره جزئیات بیشتر اظهار کرد: این مسوولیت را رئیس‌جمهور دو ماه پیش به معاونت حقوقی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی محول کردند.
وی افزود: در این دو ماه با کار فشرده خوشبختانه مجموعه اختیارات که از سوی دولت به استانداران، شورای تامین و شورای برنامه‌ریزی استان و سایر شوراها و مدیران قابل واگذاری است، احصا و مشخص شده است. به گزارش تسنیم، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: هفته گذشته این اختیارات را به هیات دولت بردیم که دو سوم آن تصویب و یک‌سوم آن نیز باقی مانده و هفته آینده تصویب و با دستور رئیس‌جمهور، بخش سوم نیز تا یکی، دو هفته دیگر ابلاغ می‌شود. انصاری بیان کرد: بخشی از تصمیمات نیز وزرا تفویض اختیار به مدیر استانی را دارند و نیازی به مصوبه دولت ندارد.وی از احصای همه اختیارات مغفول مانده خبر داد و اظهار کرد: ۱۶ مورد اختیارات مهم دیگر شناسایی شده اما نیازمند مصوبه مجلس است که لایحه آن در حال آماده شدن است. اگر سران قوا موافقت کنند، مصوب و پس از ابلاغ به استان‌ها، باید اجرایی شود. با این کار دیگر وقت و زمان رئیس‌جمهور صرف موارد جزئی نمی‌شود.انصاری اعلام کرد: قرار است وزیر کشور هر شش ماه یکبار نتیجه این اختیارات را رصد و گزارش آن را به دولت بدهد و در صورت نیاز به اصلاح، روند به خوبی طی شود.
رئیس‌جمهور نمی‌تواند اختیاراتش را تفویض کند
در ارتباط با کشاکش حقوقی دولت و مجلس بر سر واگذاری اختیارات استانی، «دنیای اقتصاد» روز گذشته با ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت‌وگو کرد. وی با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی برخلاف قانون بودن تفویض اختیارات به استانداران، گفت: زمانی که ما قانون را تصویب می‌کنیم یک فصل‌الخطابی دارد. برای مثال در مورد قانون جوانی جمعیت ما رئیس‌جمهور را می‌شناسیم و قانون برای رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کرده است و رئیس‌جمهور نمی‌تواند این اختیارات را به استانداران یا وزرا تفویض کند.او ادامه داد: بنابراین در مواردی که در قانون رئیس‌جمهور ملزم شده، رئیس‌جمهور نمی‌تواند اختیاراتش را تفویض کند و در این شرایط قانون باید تغییر کند. اما در مواردی که در قانون ذکر شده که دولت باید آیین‌نامه و دستورالعمل بنویسد، رئیس‌جمهور می‌تواند آیین‌نامه را به نحوی طراحی کند که اختیارات را به استانداران بدهد. بنابراین در نامه‌ای که آقای قالیباف به رئیس‌جمهور نوشته ایشان گفته‌اند ما در قانون پیش‌بینی نکردیم که رئیس‌جمهور اختیاراتش را به فرد دیگری تفویض کند و این تفویض مغایر قانون است و دستگاه نظارتی می‌تواند برخورد کند.بیاتی تاکید کرد: البته رئیس‌جمهور می‌تواند در مواردی که دستورالعمل و آیین‌نامه را دولت تنظیم می‌کند به نحوی این تنظیم را انجام دهند که اختیارات استانداران افزایش یابد.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه احتمال جنگ وجود دارد و تجربه‌ای که از واگذاری اختیارات به استانداران در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشتیم، آیا ملغی کردن تفویض اختیارات به استانداران به صلاح است؟ گفت: جنگ شرایط خاص خودش را دارد. در زمان جنگ هم هر اقدامی که انجام می‌شود باید قانونی باشد. نمی‌توانیم در زمان جنگ نیز تصمیماتی خلاف قانون بگیریم. اگر دولت در دوران جنگ به مشکل بخورد می‌تواند لایحه دو فوریتی بیاورد و بگوید که در این زمینه‌ها درخواست دارم که اجازه تفویض اختیارات به استانداران را بدهید. برای مثال در موضوع سوخت و... که ما در بحران با آن مواجه می‌شویم دولت می‌تواند لایحه بیاورد تا بتوانند اختیارات را تفویض کنند.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه تفویض اختیارات به استانداران خلاف کدام قوانین است، اظهار کرد: در قوانین مختلف فرق می‌کند. برای مثال بر اساس قانون رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و نمی‌تواند اختیاراتی که در قانون به شورای عالی امنیت ملی داده شده را به استانداران تفویض کند چراکه بحث‌ها امنیتی است و امکان این امر وجود ندارد. از سوی دیگر برای مثال لایحه بودجه را باید شخص رئیس‌جمهور به مجلس بدهد و نمی‌تواند این اختیار را به استانداران بدهد که هر استاندار لایحه بودجه‌اش را بنویسد. به هر حال مواردی که این چنین است و تنها رئیس‌جمهور اختیار دارد و این اختیار قابل تفویض نیست، بسیار زیاد است. چراکه قانون، رئیس‌جمهور را پاسخگو می‌داند و براین اساس برخی از سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهور است.
