تغییر روند بررسی لایحه بودجه

 بر اساس این طرح قرار است که لایحه بودجه به صورت تک‌مرحله‌ای بررسی شود و حداکثر تا اول دی ماه لایحه بودجه به مجلس ارجاع شود. از سوی دیگر تنها جداول به مجلس ارجاع و بررسی خواهد شد. البته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در توضیح این طرح در صحن مجلس گفت که بودجه دو جدول ارقام و اعداد و الزامات دارد. در جدول الزامات تمامی احکام مبتنی بر قوانین و قانون برنامه هفتم دارای اعداد و ارقام می‌شود. به گزارش ایسنا، او همچنین اعلام کرد که با این اصلاحیه دیگر دولت نمی‌تواند احکام و قوانین دائمی را تغییر دهد و در مقابل احکام به ارقام و در جدول اضافه می‌شود.

در ماده واحده این طرح که به تصویب مجلس رسید، آمده است: دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه‌محور، حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی؛ از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفا در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بر این اساس، ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است.

در جداول فقط عناوینی قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج‌ساله‌ای که در حال اجرا است، به بودجه‌های سنواتی احاله شده یا برش یک‌ساله از آن برنامه باشد. به گزارش ایرنا، نمایندگان همچنین در این ماده واحده این طرح مقرر کردند که جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و در صدر، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود، به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرایی بودجه، در حدود قانون برنامه پنج‌ساله باشد.

بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است احکام قوانینی که طی پنج سال منتهی به ارائه لایحه بودجه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش‌بینی نکرده است، در جدول جداگانه‌ای به همراه لایحه به مجلس منعکس کند.

بر این اساس، شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مرتبط با بودجه برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نهادهای مصرح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود.

نمایندگان همچنین هیات رئیسه را موظف کردند که پس از وصول لایحه بودجه، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه «قانون‌گذاری و نظارت مجلس» بارگذاری کند و همزمان به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع کند. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تایید کلیات لایحه، به هیات رئیسه مجلس ارسال کند.

بر اساس ماده واحده این طرح، رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون انجام می‌شود. در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود. چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف پنج روز لایحه را با اصلاحات انجام شده مجددا به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرآیند اعاده به دولت تکرار می‌شود.

بر اساس این ماده، کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح شده، از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند. درصورتی‌که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود.