شانگهای می‌تواند از تنگناهای مالی ایران بکاهد؟
با‌این‌حال، باید توجه داشت که سازمان همکاری شانگهای در ذات خود یک نهاد امنیتی - سیاسی است و دستورکار اصلی آن به حوزه‌هایی نظیر مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و امنیت منطقه‌ای مربوط می‌شود. هرچند ظرفیت‌های جانبی این سازمان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه باشد، اما شانگهای اساسا جایگزین یا مکمل موثری برای رفع مشکلات اقتصادی ایران (به‌ویژه مسائل مالی، ارزی و بانکی) در سطح کلان محسوب نمی‌شود.
ابتکار حساب‌ها و تسویه ویژه؛ منشأ و محدودیت‌ها
رئیس‌جمهور ایران در جریان سفر اخیر به چین و در نشست اخیر «شانگهای پلاس»، پیشنهاد ایجاد ابتکار حساب‌ها و تسویه ویژه را مطرح کرد؛ سازوکاری که از الگوهای تسویه دوجانبه یا چندجانبه با استفاده از ارزهای ملی الهام گرفته است. این طرح احتمالا با هدف کاهش وابستگی به دلار و یورو و یافتن مسیرهای جایگزین برای نقل‌وانتقالات ارزی در شرایط تحریم پیشنهاد شده و منشأ این محور سخنرانی هم احتمالا بانک مرکزی کشورمان است که همواره به دنبال سازوکارهای تجاری و ارزی بوده است. با‌این‌حال، باید توجه داشت که این ابتکارها در عمل نیازمند بانک‌های واسط قدرتمند، خطوط اعتباری بزرگ و شبکه‌های پرداخت بین‌المللی هستند که در شرایط تحریم به‌راحتی در دسترس ایران قرار نمی‌گیرد و حتی در چارچوب شانگهای، بانک‌های بزرگ چینی و هندی به دلیل ریسک تحریم‌های آمریکا از ورود مستقیم به چنین سازوکارهایی پرهیز می‌کنند.
پیش از این نیز رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سفر خردادماه ۱۴۰۲ به چین، پیشنهاد ایجاد بانک مشترک کشورهای عضو SCO را مطرح کرده بود. هدف از این پیشنهاد، ایجاد نهادی بود که هم‌زمان کارکرد توسعه‌ای (تامین مالی پروژه‌های زیربنایی) و کارکرد تجاری (تسهیل مبادلات ارزی و تسویه حساب) داشته باشد. این در حالی است که از منظر فنی و مالی بانک‌های توسعه‌ای (Development Banks) مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی (IsDB) یا بانک توسعه نوین بریکس (NDB)، اصولا بر پروژه‌های زیرساختی، انرژی، حمل‌ونقل و توسعه پایدار تمرکز دارند و نقش بانک تجاری یا صندوق ارزی ندارند. ترکیب اهداف توسعه‌ای و تجاری در یک نهاد واحد عملا دشوار است، زیرا استانداردهای اعتباری، مدیریت ریسک و ماموریت‌های این دو نوع نهاد متفاوت است.
بانک جدید سازمان همکاری شانگهای
در حوزه مالی و بانکی سازمان همکاری شانگهای، دو نهاد کلیدی وجود دارد: نخست: کنسرسیوم بین‌بانکی (SCO IBC) که سال ۲۰۰۵ تاسیس شده است و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو، عمدتا در حوزه‌های زیرساختی به صورت محدود در قالب آن دنبال شده است. با عنایت به وابستگی مستقیم این سازوکار به بانک‌های بزرگ کشورهای عضو و به دلیل تحریم‌های آمریکا، همکاری مستقیم با ایران پرریسک و غیرممکن خواهد بود.
دوم: از یک دهه قبل پیشنهاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای مطرح بوده است. در جریان اجلاس سران ۲۰۲۵ تیانجین (۱۰ شهریور ۱۴۰۴)، بیانیه‌ای رسمی صادر شد که در آن تصمیم به تاسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» (SCO Development Bank) اعلام شد. وزیر امور خارجه چین، در جریان این نشست بیان کرد که کشورهای عضو سازمان با این تصمیم موافقت کرده‌اند و فرآیند تاسیس بانک به‌زودی آغاز خواهد شد. در بیانیه‌ای که در این خصوص منتشر شد، آمده است که تاسیس این بانک «به‌طور قابل‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی در میان کشورهای عضو سازمان کمک خواهد کرد». بنابراین، این بانک ماهیتا توسعه‌ای خواهد بود که برخلاف خواست بانک مرکزی و ابتکار رئیس‌جمهور ایران در اجلاس اخیر سران است.
تجربه بریکس و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
در خصوص عضویت‌های جدید ایران در بانک‌های توسعه‌ای، تجربه‌های مشابهی وجود دارد. بانک مرکزی کشورمان در سال‌های اخیر با این تصور نادرست که «بانک توسعه نوین بریکس» می‌تواند به رفع نیازهای تجاری و ارزی کشور کمک کند، مسیر عضویت ایران را با مرجعیت خود دنبال می‌کند (ایران هنوز عضو بانک نشده است). درحالی‌که ماهیت بانک توسعه نوین بریکس، توسعه‌ای است و نه تجاری و مرجع ملی همکاری ایران با نهادهای توسعه‌ای اساسا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، نه بانک مرکزی. همچنین به دلیل تحریم‌ها، حتی عضویت رسمی ایران نیز لزوما منجر به دسترسی به منابع این بانک نخواهد شد، همانند تجربه ایران با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB).
تجربه ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا نیز نشان می‌دهد که حتی در چارچوب یک نهاد مالی چندجانبه با محوریت چین، امکان بهره‌برداری عملی از ظرفیت‌های تامین مالی بسیار محدود است؛ به‌ویژه آنکه این بانک پس از جنگ اوکراین، تحت فشار همگرایی با نظم مالی غرب و برای حفظ اعتبار بین‌المللی خود، همکاری با اعضای تحت تحریم نظیر روسیه و بلاروس را تعلیق کرد یا به حالت انجماد درآورد. از منظر فنی و مالی، عضویت ایران تنها به پرداخت سهم‌الشرکه منجر شده، اما به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی، امکان دسترسی به منابع تامین مالی، تصویب پروژه یا حتی ورود به کنسرسیوم‌های وام‌دهی فراهم نشد. این تجربه بیانگر آن است که صرف عضویت در بانک‌های نوظهور همچون بانک بریکس و بانک جدید در دستورکار سازمان همکاری شانگهای، تا زمانی که تحریم‌های ایران باقی بماند، دستاورد عملی نخواهد داشت و احتمال تکرار تجربه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا بسیار بالاست؛ به‌ویژه که حتی چین نیز در مقام قدرت مسلط مالی، حاضر به به خطر انداختن تعاملات کلان خود با بازارهای مالی و سرمایه جهانی برای همکاری با ایران نیست.
جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی
با توجه به ماهیت پذیرفته‌شده رسمی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای، این بانک نمی‌تواند نقش مستقیمی در رفع تنگناهای مالی و ارزی مدنظر بانک مرکزی ایران ایفا کند. درعینحال، تمرکز و درگیر کردن منابع ارزی ایران برای ایجاد یک بانک توسعه‌ای جدید، در شرایط تحریم، به احتمال زیاد فاقد بازدهی عملیاتی خواهد بود. تجربه عضویت ایران در نهادهای توسعه‌ای دیگر مانند بانک جهانی و حتی بانک توسعه اسلامی (با مجوز اوفک) و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (با نقش مسلط چین)، نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های تحریمی، عملا امکان بهره‌برداری موثر از منابع مالی این نهادها وجود ندارد. مشابه نگرانی‌هایی که در مورد مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. راهبرد بهینه برای ایران در شرایط تحریمی، تمرکز بر توافقات دوجانبه محدود با کشورهایی مانند چین و روسیه است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر توسعه خطوط اعتباری دوجانبه با سازوکارهای مالی و تجاری خاص که پیشنهاد طرف مقابل هم است. درعینحال، از این نکته نباید گذشت که عضویت در این بانک می‌تواند ارزش نمادین و دیپلماتیک در تعاملات استراتژیک دنیا داشته باشد و تصویر ایران را به‌عنوان بخشی از نظم مالی غیرغربی تقویت کند. همچنین به تقویت جایگاه اقتصادی ایران در تعاملات مالی دنیا و تصمیم‌گیری‌های کلان در اقتصاد بین‌الملل کمک کند.
* دکترای روابط بین‌الملل و کارشناس مسائل چین
