سایت تحلیلی «امواج مدیا» بررسی کرد؛
تاثیر بازگشت تحریم‌ها بر شریان‌های اقتصادی ایران
وزرای خارجه E۳ در بیانیه‌ای تاکید کردند که از دوره ۳۰روزه پیش از تکمیل «ماشه» برای انجام «تلاش‌های جدی دیپلماتیک جهت بازگرداندن پایبندی ایران به تعهداتش» استفاده خواهند کرد.مقام‌های ایرانی نه به نظر می‌رسد سخنان اروپا را جدی گرفته باشند و نه چندان هم نگران هستند. تهدید تحریم‌های سازمان ملل در مقایسه با احتمال رویارویی دوباره با اسرائیل رنگ می‌بازد؛ جنگی که رهبران اروپایی آن را محکوم نکردند. افزون بر این، اقتصاد ایران به احتمال زیاد تاثیر تحریم‌های جدید را جذب خواهد کرد، حتی اگر بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌های یک‌جانبه‌ای را که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در توافق ۲۰۱۵ لغو کرده بودند، دوباره برقرار کنند.
کاهش نفوذ
ارزش کل تجارت اروپا با ایران حدود ۴.۵میلیارد یورو است؛ تنها یک‌پنجم میزان آن در سال ۱۳۹۶/ ۲۰۱۷، یعنی آخرین سال اجرای کامل برجام بود. افزون بر این، ایران با اروپا دچار کسری تجاری است و کالاهای بسیار بیشتری - عمدتا ماشین‌آلات و محصولات دارویی - از آن خریداری می‌کند تا بفروشد. به دلیل فروپاشی صادرات نفت به اروپا، تداوم واردات، فشار زیادی بر منابع مالی دولت ایران وارد کرده و کشور ناچار است این کسری را با عواید حاصل از صادرات نفت خام به مقاصد دیگر تامین کند. به طور کلی، ناتوانی اروپا در دفاع از تجارت خود با ایران پس از خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ به شکل چشم‌گیری از اهرم فشار آن کاسته است. مقام‌های ایرانی، اروپا را چنین درک می‌کنند که هفت سال پیش از بازار ایران چشم پوشیده و دوست دارند این واقعیت را به همتایان اروپایی یادآوری کنند.
برای روشن شدن موضوع می‌توان به این نکته اشاره کرد که بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ایرانی آسیب خواهد زد، به‌ویژه در کوتاه‌مدت. شرکت‌های تولیدی ایرانی که توانسته بودند با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا روابط خود را با تامین‌کنندگان اروپایی حفظ کنند، ناچار خواهند شد زنجیره‌های تامین خود را بازسازی کرده و بر صادرات مجدد از طریق کشورهای ثالث تکیه کنند؛ امری که موجب افزایش هزینه تهیه ماشین‌آلات خواهد شد.
مصرف‌کنندگان ایرانی نیز ناچار خواهند بود با قیمت‌های بالاتر داروهای اروپایی کنار بیایند. هرچند فروش این کالاهای بشردوستانه حتی در صورت بازگرداندن همه تحریم‌های لغوشده در دوران برجام از سوی مقام‌های اروپایی همچنان مجاز خواهد بود، اما کمبود دسترسی به یورو، محدودیت بیشتر کانال‌های بانکی و فرسایش شبکه‌های حمل‌ونقل، واردات را دشوارتر خواهد کرد. با‌این‌حال، فشار اقتصادی ناشی از «ماشه» درنهایت حاشیه‌ای خواهد بود، چرا که اروپا تنها چند ضربه دیگر بر اقتصادی وارد می‌کند که پیش‌تر سخت آسیب دیده اما همچنان پابرجاست.
تمرکز بر چین
سوال اساسی در ارتباط با «ماشه» - در صورت تکمیل آن - این است که چه بر سر تجارت ایران با چین خواهد آمد؟ این قدرت بزرگ آسیایی به طور گسترده به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود و همراه با امارات متحده عربی، در برابر تحریم‌های آمریکا بی‌سروصدا اما قاطعانه تعامل اقتصادی خود را از سر گرفته است. این دو شریک تجاری، دو ستون اصلی اقتصاد تحت تحریم ایران را شکل می‌دهند. ایران باید همچنان به صادرات نفت ادامه دهد تا ارز خارجی‌ای به دست آورد که پایه توان مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی آن است. برای خرج کردن این درآمدهای نفتی، ایران ناگزیر است تامین‌کنندگانی بیابد که حاضر باشند ماشین‌آلات، فناوری و کالاهای مصرفی فراهم کنند، حتی اگر این مبادلات مشمول تحریم‌های ثانویه باشد.
دو نشانه جدی وجود دارد که فروش نفت ایران به چین همچنان جریان خواهد داشت، حتی اگر تحریم‌های سازمان ملل به طور کامل بازگردند. نخست، قیمت نفت خام واکنش چندانی به تهدید «ماشه» نشان نداده است. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند صادرات روزانه حدود ۱.۵میلیون بشکه نفت ایران حفظ شود. دوم، اگر پالایشگاه‌های چینی انتظار داشتند که «ماشه» بر توانایی آنها برای خرید نفت ایران اثر بگذارد، به احتمال زیاد در ماه‌های اخیر، در پیش‌بینی افزایش احتمالی قیمت نفت، شاهد جهش واردات بودیم تا از تخفیف‌های ایران در مدت باقی‌مانده بهره ببرند و سفارش‌های خود را پیش‌پرداخت کنند.
با‌این‌حال، الگوهای خرید چین در طول تابستان عمدتا در پاسخ به تغییرات تقاضای سوخت بوده و نه نگرانی درباره عرضه. همان‌گونه که تحلیلگر انرژی گروه اوراسیا، گرگوری برو، به‌تازگی استدلال کرده است، شواهد نشان می‌دهد که «تحریم نفت دیگر کارآیی ندارد». این در حالی است که دولت ترامپ تا آنجا پیش رفت که پالایشگاه‌های مشخصی در چین را به دلیل معامله با بخش نفتی ایران تحریم کرد. با‌این‌حال، چنین اقدامی نه توانایی پالایشگاه‌های هدف برای ادامه فعالیت را محدود کرده و نه سایر خریداران چینی را از ادامه خرید نفت ایران بازداشته است.
بازگشت تجارت با امارات
یکی از نکات عجیب درباره افزایش دوباره صادرات نفت ایران به چین این است که این روند با رشد واردات از چین همراه نبوده است. چین بیش از هر زمان دیگری کالاهای صنعتی خود را به بازارهای گوناگون صادر می‌کند، اما ایران از این روند عقب مانده است. حجم خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی، ماشین‌آلات صنعتی و دیگر کالاهای چینی که راهی ایران می‌شود، همچنان بسیار پایین‌تر از سطحی است که با توجه به اندازه اقتصاد ایران و درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن انتظار می‌رفت. براساس داده‌های اداره گمرک چین، در تیر/ژوئیه امسال، صادرات به ایران در مجموع به ۳۵۰میلیون دلار رسید. در مقایسه، ایران در تیر۱۳۹۶/ژوئیه ۲۰۱۷، یعنی آخرین سال اجرای کامل برجام، به ارزش ۱.۵میلیارد دلار کالاهای چینی خریداری کرده بود.
اما داده‌های گمرک چین همه واقعیت را نشان نمی‌دهد. در طول سال گذشته نشانه‌هایی وجود داشته است که کالاهای بیشتری از چین وارد بازار ایران شده، حتی اگر تجارت مستقیم نسبتا ضعیف باشد. برای نمونه، داده‌های گمرک چین حاکی از آن است که ایران در سال گذشته حدود ۵هزار خودروی سواری وارد کرده است. این در حالی است که گزارش‌های ایرانی نشان می‌دهند در مجموع ۴۰هزار خودرو وارد کشور شده که بیشتر آنها چینی بوده‌اند. این اختلاف به این دلیل است که بیشتر کالاهای چینی، از جمله خودروها، از طریق امارات متحده عربی به ایران ارسال می‌شوند.
تجارت بین ایران و امارات در دوران نخست دولت ترامپ (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ /۲۰۱۷تا ۲۰۲۱) به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید؛ زمانی که مقام‌های اماراتی با اشتیاق از سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند. اما با خروج ترامپ از برجام و افزایش تنش‌ها در منطقه امارات آغاز به تغییر رویکرد خود کرد و برای مدیریت روابط با ایران دوباره به سمت تعامل اقتصادی بازگشت.
همه‌گیری کووید-۱۹ روند بهبود تجارت ایران و امارات را به تاخیر انداخت، اما تا سال ۱۴۰۰/۲۰۲۱، مجموع صادرات اماراتی بیش از سه برابر سطح ۱۳۹۸ /۲۰۱۹ شده بود و از میانگین ماهانه حدود ۳۰۰میلیون دلار به بیش از ۱میلیارد دلار رسید. با‌این‌حال، در اینجا نیز به نظر می‌رسد داده‌های گمرکی همه واقعیت را نشان نمی‌دهند.
بررسی داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها در بنادر ایران نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از تجارت در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود. مقام‌های اماراتی به نظر می‌رسد محدودیت‌ها بر آنچه «تجارت خور» نامیده می‌شود را کاهش داده‌اند؛ تجارتی که در آن عمده‌فروشان لنج‌های آبی‌رنگ شاخص دوبی را اجاره می‌کنند تا کالاها را به خریداران ایرانی برسانند. این لنج‌ها در خود دوبی بارگیری کرده و سپس مسیر کوتاهی را از تنگه هرمز طی می‌کنند تا به بندرعباس برسند.
به این ترتیب، امارات به‌طور موثر نقش واسطه در تجارت ایران با چین را ایفا می‌کند؛ همان‌گونه که پیش از اعمال تحریم‌های ثانویه غرب در اوایل دهه ۱۳۹۰ /۲۰۱۰ جریان داشت. بنابراین درحالی‌که درآمدهای نفتی ایران عملا صرف خرید کالاهای چینی می‌شود، این کالاها از مسیر امارات نیز تامین می‌شوند. با ایفای این نقش، مقام‌های اماراتی ظاهرا قادرند روابط خود با ایران را موثرتر مدیریت کنند. «ماشه» و چشم‌انداز درگیری دوباره بین ایران و اسرائیل بدون تردید بار دیگر تنش‌ها را در منطقه افزایش خواهد داد. از این منظر، انگیزه بیشتری برای امارات وجود دارد که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، همچنان گذرگاهی برای تجارت با ایران باقی بماند.
نگاهی به آینده
برای ایران، تهدید اصلی «ماشه» از دست دادن تجارت اندک با اروپا نیست، بلکه چشم‌انداز وابستگی بیشتر به قدرت‌های غیرغربی است که قصد دارند تجارت را در برابر تحریم‌های غرب ادامه دهند. همان‌گونه که مشاور رئیس‌جمهور ایران، مهدی سنایی، به‌تازگی اشاره کرد، «تحریم‌ها منجر به محدودیت‌های بیشتر در حضور ایران در عرصه بین‌المللی و حتی دشواری‌ها و عدم‌توازن در روابط با قدرت‌های شرقی می‌شود». سنایی که پیش‌تر سفیر ایران در مسکو بوده است، عمدتا درباره وابستگی بیشتر ایران به روسیه و چین سخن می‌گفت؛ دو کشوری که همراه با ایران موضعی آشکار علیه مشروعیت «ماشه» اتخاذ کرده‌اند و ممکن است مانع اجرای آن شوند. اما امارات را نیز باید به این فهرست افزود.اقتصاد ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل فرو نخواهد پاشید. مهم‌ترین تاسیسات صنعتی ایران در عمل تنها چند پالایشگاه چینی خواهند بود. مهم‌ترین بندر ایران نیز جبل‌علی خواهد بود. اینها گلوگاه‌هایی هستند که غرب خوشبختانه کنترلشان نمی‌کند، اما در نهایت، ایران نیز آنها را در اختیار ندارد.
