رئیس قوه‌قضائیه از شناسایی مقصران حادثه بندر شهید رجایی خبر داد؛
حمایت قاضی‌القضات از بنگاه‌های تولیدی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، توضیح داد: «حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزه‌هایی نظیر مدیریت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جان‌باختگان و مفقودان، جبران خسارت‌های بدنی مصدومان، جبران خسارت‌های مالی خودرو‌های دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی و قس‌علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.»
محسنی‌اژه‌ای، همچنین بار دیگر، جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان گرانقدرمان در حادثه انفجار بندر شهید رجایی را به خانواده این عزیزان تسلیت گفت و تصریح کرد: «قطعا هیچ اقدام و مساعدتی نمی‌تواند تسلی‌بخش داغ خانواده محترم جان‌باختگان باشد و ضرورت دارد مسوولان و دستگاههای ذی‌ربط، هر چه بیشتر تدبیر و تمهید کنند تا دیگر شاهد وقوع این‌چنین اتفاقات ناگوار و تالم‌برانگیزی نباشیم.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه طبق وظیفه دستگاه‌ها و با پیگیری و مدیریت صورت گرفته، دیه تمامی ۵۸ نفر متوفی این حادثه تامین شده است، افزود: «در این میان، دیه ۵۵ نفر به حساب اولیای‌‌دم واریز شده و پرداخت دیه ۳ نفر دیگر نیز در انتظار وصول مدارک مربوطه و در دست اقدام است. علاوه بر پرداخت دیه، مساعدت‌هایی نیز به خانواده جان‌باختگان این حادثه صورت گرفته است.»
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به اینکه به‌‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کار‌هایی باقی مانده، گفت: «پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاههای متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده‌اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعا به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می‌گیرد؛ این موارد باید به صورت دقیق به اطلاع مردم برسد و درخصوص آنها پیگیری‌های مجدانه به عمل آید که به درازا نکشد.»
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تشریح مسوولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم قوه‌قضائیه در حوزه رفع موانع تولید و کمک به تقویت بنیه اقتصادی کشور، گفت: «قوه قضائیه در حوزه تامین امنیت سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ در رفع موانع تولید نیز نقش دستگاه قضا حائز اهمیت است؛ تاکید مؤکد ما خطاب به کلیه مسوولان قضایی ذی‌صلاح آن است که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی را در اسرع وقت مرتفع سازند و چنانچه برای متولیان و دست‌اندرکاران بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مسائلی قضایی پیش می‌آید و حتی اتهامی متوجه آنان می‌شود، به‌گونه‌ای امور را تمشیت کنند تا به هیچ‌وجه مواد اولیه، تجهیزات و ابزار تولیدی توقیف نشوند و بنگاه مزبور از چرخه تولید بازنماند و حتی در مواردی که ضرورتی وجود ندارد از اقداماتی نظیر مسدودالحسابی و بازداشت نیز پرهیز شود.»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی که سرپا هستند، لطمه بخورند، تشریح کرد: «فقط بحث تعطیلی این بنگاه‌ها مطرح نیست؛ حتی نباید اجازه دهیم که از حجم تولیدات و خدمات آنها کاسته شود.»
رئیس دستگاه قضا در عین حال گفت که در بحث نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز اگر چه نقش اول با دولت و بانک مرکزی است، اما قوه قضائیه نیز می‌تواند در زمینه توزیع و تخصیص صحیح تسهیلات، اقدامات و نظارت‌هایی را داشته باشد. رئیس عدلیه بیان کرد: «تولیدکنندگانی که در داخل کشور متمرکز بر بحث صادرات هستند و اساسا با هدف صادرات محصول، به تولید روی می‌آورند، باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.»
