پژواک «قاهره» در «بهارستان»

 پیش از این خبرها حاکی از این بود که نمایندگان علاوه بر عباس عراقچی از علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز دعوت کرده‌اند تا در این جلسه حضور پیدا کند، اما در نهایت عصر روز گذشته وزیر امور خارجه در نشست اضطراری فوق حضور پیدا کرد و به سوالات نمایندگان در این خصوص پاسخ داد.

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در نشستی به میانجی‌گری مصر، توافقی را با یکدیگر امضا کردند تا در قالبی جدید با یکدیگر همکاری کنند. این توافق ۳ ماه بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و هشدار تروئیکای اروپایی به تهران مبنی بر بازگشت مکانیسم ماشه در صورت عدم همکاری با آژانس به امضای طرفین رسیده است. در صورت فعال شدن سازوکار ماشه که در چارچوب برجام گنجانده شده است، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانند در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به رای‌گیری، تحریم‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند.

به دنبال این هشدار بود که ایران رایزنی‌های دیپلماتیک را برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز کرد و سرانجام روز ۱۸ شهریور در مصر به توافقی تازه با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافت که به موجب آن آژانس می‌تواند برای تهیه گزارش از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به همه تاسیسات هسته‌ای دسترسی داشته باشد. همین توافق هم طی روزهای گذشته با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به‌خصوص نمایندگان طیف تندرو مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مخالف این توافق بر این نظرند که دولت مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را زیر پا گذاشته است. حمید رسایی و سیدمحمود نبویان و امیرحسین ثابتی از جمله نمایندگانی هستند که طی روزهای گذشته با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی نسبت به توافق ایران و آژانس انتقاد کرده و توافق مذکور را زمینه‌ای برای دستیابی دشمن به اطلاعات مراکز هسته‌ای و زمینه‌سازی برای جنگ بعدی توصیف کرده‌اند. همزمان با این انتقادها برخی دیگر از نمایندگان همچون کامران غضنفری، نماینده تهران نیز خواستار دسترسی به متن قرارداد شده و حتی موضوع استیضاح عباس عراقچی را مطرح کرده‌اند.

پیش از این هم انتشار خبرهایی مبنی بر بازگشت بازرسان آژانس به ایران با واکنش برخی از نمایندگان طیف رادیکال مجلس روبه‌رو شده بود. از جمله روز ۵ شهریور که محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس در تذکری شفاهی در مجلس به قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد و گفت: «اگر هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است».

او همچنین این سوال را مطرح کرد که «آیا برای حضور امروز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور این شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟» در پاسخ به این سوال بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرد شروط مجلس در این مورد رعایت شده است. البته این تنها نمایندگان مجلس نیستند که منتقد توافق اخیر ایران و آژانس هستند. 

براساس گزارش خبرآنلاین روز گذشته تجمعی کم تعداد در تهران مقابل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و افراد حاضر شعارهایی علیه توافق بین جمهوری اسلامی و آژانس انرژی اتمی سر دادند. عکس‌های منتشر شده در خبرآنلاین نیز بیانگر تعداد اندک معترضین حاضر مقابل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.

در پاسخ به همه این انتقادها پنج‌شنبه شب عباس عراقچی، وزیر خارجه با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» به پرسش‌ها درخصوص توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره پاسخ داد. او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه قانون مجلس در توافق جدید کاملا رعایت شده و نگرانی‌های امنیتی ایران مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: شکل همکاری جدید به‌طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفته است و بر پایه همه این موارد، توافقی حاصل شد که مشخص می‌کند همکاری‌های آینده چگونه باید باشد.

به گزارش ایرنا، عراقچی همچنین گفت: در حال حاضر هیچ بازرسی در دستور کار نیست. البته اگر از آقای گروسی پرسیده شود، ایشان خواهند گفت که بازرسی در توافق وجود دارد، اما این بازرسی مشروط به طی مراحل خاص خود است؛ مراحلی که در آن همه ملاحظات ایران، قانون مجلس و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی لحاظ خواهد شد.

وزیر امور خارجه در این گفت‌وگو تاکید کرد که همه اقدامات دستگاه دیپلماسی در هماهنگی کامل با مراجع ذی‌ربط و مطابق دستورالعمل‌ها و ماموریت‌های مشخص انجام می‌شود.

همزمان با توضیحات وزیرخارجه روز شنبه رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به منتقدان نوشت: «آقایان خود شما تصویب کردید مرجع تشخیص در رابطه با آژانس بین‌المللی اتمی، شعام باشد. عراقچی با مجوز شعام و مطابق با قانون مذاکره کرده است.»

به‌رغم این توضیحات، روز گذشته نشست اضطراری مجلس با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد تا به گفته ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، همه جوانب مفاد توافق با آژانس بررسی و در حضور وزیر خارجه با قانون مجلس مطابقت داده شود. به گزارش ایسنا، او پیش از برگزاری این جلسه گفت: چنانچه توافق صورت گرفته مطابق قانون باشد، مجلس شورای اسلامی از آن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و اگر خلاف یا انحراف از قانون رخ داده باشد یا آسیبی به قانون رسیده باشد، بر اساس وظایف نظارتی و مفاد مصرح تبصره ۲ همین مصوبه قوه مقننه اقدام خواهیم کرد.