دکه - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

مهم‌ترین درس در چرایی شکل‌گیری رخدادی است که منجر به مرگ مهسا و سپس اعتراضات گسترده و طولانی شد. این درس که جامعه بدون قانون بی‌معناست و قابل دوام نیست. ولی جامعه‌ای که قانون آن موافق با خواست اکثریت جامعه نباشد نیز به همان اندازه ناپایدار و بی‌ثبات است. ماجرای منجر به فوت مهسا به‌طور خلاصه این بود که؛ مطابق با تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا حضور زنان در معابر و انظار عمومی مستلزم رعایت حجاب شرعی است، در غیر این‌صورت با محاکمه و مجازات و جریمه از سوی دادگاه مواجه خواهند شد. روشن بود که این تبصره قانون متروک بود؛ زیرا امکان اجرایی نداشت، چون در این صورت اگر تمام نیروی انتظامی و دادگستری هم بسیج می‌شدند، نمی‌توانستند تمامی زنان ناقض این قانون را مجازات کنند و مردم هم نمی‌پذیرفتند. متاسفانه این قانون هنوز هم هست! در نتیجه، برای مقابله با این زنان اقدام به کارهایی کردند که وجاهت قانونی و شرعی نداشت. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سالگرد مهسا به ما یادآوری می‌کند که اعتراض‌های پس از مرگ او واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود. امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد صدا‌و‌سیما نوشت: ماموریت رسانه ملی، بازتاب صداهای متنوع جامعه، تقویت همبستگی ملی و پاسداری از سرمایه نرم نظام است. با این حال، امروز بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی کشور در وضعیتی گرفتار آمده که جز با تعبیر «خودمحوری مدیریتی» نمی‌توان وصفش کرد. وضعیتی که در آن مدیران بی‌اعتنا به نقدها و بی‌پاسخ به ناکارآمدی‌ها، تنها اراده خود را حکم می‌رانند. 

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «نگرانی‌های اقتصادی زوجین مانع اصلی فرزندآوری است» نوشت: نتایج پیمایش ملی «تمایلات و رفتار فرزند‌آوری ایرانیان» نشان داد که مسائل اقتصادی و نگرانی زوجین از تامین آتیه فرزندان، مهم‌ترین موانع برای اقدام به فرزندآوری یا داشتن تعداد فرزندان بیشتر است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: 4 سوال اول این فهرست، ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و وضع معیشتی خانواده داشت که 87.4 درصد از این گروه به دلیل نگرانی از تامین آینده فرزندان جدید، 80.9 درصد به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی، 78.9 درصد به دلیل درآمد ناکافی و 73.4 درصد به دلیل فقدان مسکن و فضای مناسب، یا قید فرزندآوری را زده بودند یا نمی‌خواستند فرزند جدید داشته باشند.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «۳ وزیر در فهرست تغییر» نوشت: خطر رادیکالیسم همچنان دولت را تهدید می‌کند، فانتزی‌سازانی که انتظارات غیرمعقول از دولت دارند به همان اندازه به دولت آسیب می‌زنند که رادیکال‌های طیف دیگر با اعمال فشار به دنبال استیضاح رئیس‌جمهور و زمین زدن دولت هستند. اما جدا‌ از انتظارات و فشار‌های نامتعارف، این گزاره قابل انکار نیست که دولت هنوز نتوانسته با برخی از چالش‌های اساسی کشور، مواجهه‌ای درست داشته باشد، آنها را مدیریت و برایشان راه‌حل پیدا کند. ریشه بخشی از این عدم توانمندی را باید در چینش کابینه جست‌وجو کرد. در حال حاضر برخی از وزرای دولت توانمندی لازم برای مدیریت بحران‌های فعلی را ندارند. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، بهتر است دولت پیش از آنکه مجلس گزینه طرح سوال و استیضاح را روی میز بگذارد، خود اصلاح کابینه را کلید بزند.