هیات عالی نظارت، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را مغایر و مبهم دانست؛
سد ایرانی پیش روی دیاسپورای ایرانی
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۹ تیرماه گذشته کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را با ۲۰۹ رای موافق تصویب کرده بود. وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در سال ۱۴۰۱ نهایی و تقدیم دولت کرده بود، ولی این لایحه پس از بررسیهای لازم در کمیسیونهای دولت و تصویب در صحن دولت، سرانجام امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
همچنین در این لایحه در ۱۶ موضوع درباره ایرانیان خارج از کشور بهویژه در امر تسهیلگری موضوعهایی مانند راهاندازی سامانه پرسمان برای حل مشکلات ورود ایرانیان خارج از کشور به وطن، همچنین بحث اصلاح مواد قانونی در مورد تابعیت مضاعف و همینطور بحث دسترسی ایرانیان به سامانههای داخلی و تکلیف دستگاهها به ارائه خدمت به ایرانیان خارج دیده شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان بازه زمانی و در جریان سفرش به ژنو، گفته بود که «باید ایرانیان خارج از کشور در مجلس نماینده داشته باشند، باور من این است و آن را پیگیری میکنم». به گفته او، «قطعا باید تفاوتی میان یک ایرانی خارج از کشور و غیرایرانی خارج از کشور در حوزه سرمایهگذاری در داخل وجود داشته باشد. ما معتقدیم موضوعات اقتصادی، فرهنگی، علمی و تربیتی نیازمند تسهیل ارتباطات میان ایرانیان داخل و خارج از کشور است».
البته لایحه اولیهای که توسط وزارت دادگستری و دستگاههای ذیربط تهیه و تحویل دولت شده بود، ۲۴ ماده داشت که در دولت تبدیل به ۱۶ ماده شد؛ لایحه در نهایت در کمیسیونهای مجلس با اضافه شدن یک ماده، لایحهای ۱۷ مادهای شده است؛ ماده اول لایحه ۲ بند دارد که شامل تعاریف و دستگاههای اجرایی میشود که باید طبق قانون تکالیفی را انجام دهند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری کشور نیز درباره همین مساله گفته بود که «متاسفانه چارچوبهایی را ایجاد کردهایم که ایرانیان خارج از کشور میترسند به کشور بازگردند. بنابراین باید با قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و مسوولان امنیتی صحبت کنیم تا هر کس که دلش برای ایران میتپد و دلش میخواهد، به کشور بازگردد. تنها کافی است که بستر را فراهم کنیم و از وزارت امور خارجه میخواهم که پیگیری لازم را انجام دهد که این امر عملی شود چرا که آنان سرمایههای این آب و خاک هستند».