ارزیابی شرط‌های ایران بر کنوانسیون‌های CFT و پالرمو
این کتاب که برگرفته از پایان‌نامه برتر کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است، در حدود ۱۷۰صفحه و ۹ گفتار تنظیم شده و به بررسی اعتبار حقوقی شرط‌های ایران بر این دو کنوانسیون می‌پردازد. با توجه به قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ضروری تلقی می‌شود.
این موضوع به‌ویژه پس از تعهد ایران در برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، الحاق با اعمال شرط در دستور کار دولت قرار گرفت. کتاب بشیره بر این تمرکز دارد که شرط‌های اعمال‌شده توسط ایران چگونه می‌توانند ضمن حفظ اعتبار حقوقی، منافع ملی را تامین کنند. در بخش‌های ابتدایی کتاب، فلسفه، مبانی و تاریخچه حق شرط در حقوق بین‌الملل بررسی شده و ابهامات موجود در این حوزه، به ویژه رویکرد محتاطانه ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسنده اشاره می‌کند که درک نادرست از مفهوم حق شرط در میان تصمیم‌گیران، در لوایح الحاق و ایرادات شورای نگهبان مشهود است.
گفتارهای بعدی به تشریح مفاد کنوانسیون‌ها، ضرورت‌های حقوقی و اقتصادی الحاق ایران مانند تعهدات شورای امنیت و همکاری با FATF، و همچنین محدودیت‌ها و نگرانی‌های کشور می‌پردازد. در بخش‌های پایانی، شرط‌های اشتراکی و اختصاصی ایران بر هر کنوانسیون به صورت مورد به مورد ارزیابی شده و آثار حقوقی آنها بررسی می‌شود.
ارزیابی نهایی کتاب نشان می‌دهد که عمده شرط‌های ایران فاقد اعتبار حقوقی بوده و نمی‌توانند دغدغه‌های موجود را رفع کنند، هرچند این شرط‌ها الحاق ایران را باطل نمی‌کنند. نویسنده هشدار می‌دهد که چنین شرط‌هایی اجرای کنوانسیون‌ها را با چالش مواجه کرده و پیشنهاد می‌کند شرط‌ها تنها بر مواد مربوط به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اعمال شوند تا با اهداف کنوانسیون‌ها همخوانی داشته باشند.
این کتاب در حالی منتشر شده که موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها مجددا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. بشیره تاکید می‌کند که حتی اگر پیشنهادهای کتاب عملی نشود، بررسی آثار حقوقی شرط‌های فعلی می‌تواند برای اقدامات آینده مفید باشد. علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از انتشارات قوه قضائیه تهیه کنند.
