«دنیای اقتصاد» از افزایش دهک‌های مشمول دریافت کالابرگ گزارش میدهد؛
نسخه ویژه پاستور برای مقابله با تحریم‌ها
واقعیت این است که دولت در حالت یک آماده‌باش کامل برای اجرای اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است؛ همچنان‌که طی روزهای اخیر اجرای جدی‌تر طرح الکترونیکی کالابرگ و افزایش دهک‌های مشمول دوباره جان گرفت تا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس چنین بنویسد که «۲ اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم؛ دولت اجرا کند، مجلس هم پای کار خواهد بود؛ یکی اجرای قانون کالابرگ به شیوه‌ای که قیمت کالا برای پرداخت مردم در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود و دیگری حل مساله مسکن با راهکار برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن.»
احد آزادیخواه و محمد رشیدی ۲ تن از نمایندگان مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته صحن علنی مجلس خواستار ورود جدی ساکنان بهارستان و پاستور به موضوع کالابرگ برای تامین معیشت شهروندان شدند. کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت نیز روز گذشته گفته است که «دولت در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از سفره مردم است به گونه‌ای که مردم بتوانند کالاهای اساسی را بدون تورم و با قیمت ثابت تهیه کنند». همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «ان‌شاءالله روز یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفته‌ایم، در جلسه هیات دولت بررسی خواهد شد».
آرایش اقتصادی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: «طبیعتا دولت مکلف است در مورد تامین معیشت مردم، همان‌طور که بارها رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند، برنامه داشته باشد. برنامه در حال نهایی شدن است. روز یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفته‌ایم، در جلسه هیات دولت بررسی خواهد شد. پس از مصوب شدن وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و نقش آنان در شرایط فعلی مشخص خواهد شد. امیدوار هستیم که با آرایش جدید دولت در شرایط جنگی مردم آسیب کمتری ببینند. همچنین موضوع کالابرگ مورد تاکید رئیس‌جمهور است که ان‌شاءالله اجرایی خواهد شد».
سخنگوی دولت با اشاره به فشاری که هزینه‌های مسکن بر معیشت مردم وارد می‌کند، گفت: «مسلما قسمت زیادی از هزینه‌هایی که برای مسکن ملی دریافت می‌شود به خاطر این است که بعضا آماده‌سازی زمین‌هایی که از قبل انتخاب شده هزینه‌های زیادی را در برمی‌گیرد و باید با هم کمک کنیم تا بتوانیم موضوع مسکن را حل کنیم. وام‌های بلندمدتی که معمولا توسط بانک‌های عامل برای این قضیه پیش‌بینی می‌شود، کمک می‌کند که مقداری فشار کمتر شود و طبیعتا در این مسیر وزارت مسکن و شهرسازی هم وظیفه ویژه دارد که موضوع را پیگیری کند.
او همچنین با بیان اینکه «موضوع وضعیت اقتصادی مردم لزوما با استیضاح وزرا معنادار نخواهد شد»، گفت: «موضوع استیضاح وزرا حقی است که مجلس در اختیار دارد، ولی در شرایط کنونی معیشت مردم برای ما اهمیت دارد و تلاش ما بر این است تا آرامش روانی و ثبات اجتماعی حفظ شود. همه اینها به اقتصاد نیز مربوط است. موضوع اساسی ما عملکرد وزرا خواهد بود».
بسته‌های حمایتی
کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت نیز در حاشیه علنی جلسه هیات دولت با بیان اینکه «تاکنون ۴۰ درصد از مصوبات دولت به معیشت مردم اختصاص داشته است»، گفت: «۲۶ شهریورماه سال جاری مصوبه تفویض اختیارات به استانداران ابلاغ شده و در این خصوص کار بسیار مفصلی در معاونت حقوقی و همچنین در سازمان برنامه‌وبودجه انجام شده است. تفویض اختیارات در سه سطح طبقه‌بندی شده است که یک بخش مربوط به اختیاراتی است که از سوی دولت به استانداران تفویض می‌شود، دسته دوم اختیاراتی است که باید از سران قوا مجوز گرفته شود و سوم لوایحی است که در حال تنظیم است».
او ادامه داد: «اختیاراتی که در حوزه تصمیم‌گیری دولت بود به استانداران تفویض و مصوبه آن ابلاغ شده است و دو بخش دیگر نیز در حال پیگیری برای انجام است. بخش‌های صنعتی، معدنی، راه، گمرکات، املاک و محیط‌زیست از جمله سرفصل‌هایی است که در این حوزه مطرح شده است؛ موضوع تفویض اختیار به استانداران در دولت در حال پیگیری است و در جلسه یکشنبه هیات دولت نیز بخش‌های دیگری از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
تقوی‌نژاد همچنین درباره برنامه دولت برای حمایت از سفره مردم در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد: «دولت در این خصوص بسته‌ای طراحی کرده است؛ تاکنون چهار دهک برای تامین کالاهای اساسی مطرح بود، اما اکنون بحث است که تا هشت دهک درآمدی هر ماه حداقل یک بسته معیشتی دریافت کنند تا در تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکل نشوند و بتوانند با قیمت ثابت آنها را تهیه کنند. به‌علاوه در زمینه ثبات قیمت سایر کالاها نیز در حال کار هستیم».
به گزارش ایسنا، دبیر هیات دولت همچنین درباره عملیاتی‌سازی بودجه سالانه دولت، گفت: «در بودجه عملیاتی بسیاری از هزینه‌های زائدی که الان در دستگاه‌ها فقط به صرف حضور کارکنان در دستگاه انجام می‌شود و اینکه بودجه بر مبنای چانه‌زنی و عملکرد گذشته باشد، کنار گذارده می‌شود و بودجه‌ریزی عملیاتی امسال حداقل در تعدادی از دستگاه‌ها در زمان تنظیم بودجه به مجلس ارائه خواهد شد که این یک گامی در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی است، ضمن اینکه شورای عالی اداری برای کاهش سطح عملیاتی دستگاه‌ها و همچنین تعداد ستون سازمانی در این زمینه اقداماتی را انجام داده است».
