جمعیت با زور، جوان نمی‌شود
برخی مسوولان چه در گذشته و چه امروز تصور می‌کنند که نرخ رشد جمعیت با سیاست‌های دستوری قابل حل و اصلاح‌پذیر است، ولی واقعیت چنین نیست و شما نمی‌توانید بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی و اقتصادی و اتفاقات جاری در کشور، توقع آن را داشته باشید که نرخ رشد جمعیت اصلاح شود.
برخی از همکاران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا با تدوین و تنظیم طرحی، نرخ رشد جمعیت را افزایش بدهند. آن زمان با این «ایده دستوری» مخالفت‌هایی در مجلس مطرح شد. مخالفان بر این عقیده بودند که صرف قید کردن «باید» یا گفتن «باید» اتفاقی رقم نخواهد خورد، مگر آنکه شما ضروریات، مقدمات و شرایط آن را در کشور فراهم کنید!
افزایش جمعیت و باروری نیازمند عوامل متعدد و متنوعی است که یکی از عوامل اصلی آن بحث اقتصاد شهروندان است. امروز مردم گرفتار وضعیت معیشتی سختی هستند و جوانان برای ازدواج با مشکلات و موانع جدی و بزرگی مواجه هستند و حتی آن دسته از جوانانی که به‌رغم مشکلات و موانع موفق به ازدواج می‌شوند، در ادامه زندگی مجددا درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگری می‌شوند و عملا امکان مالی برای فرزندآوری و نگهداری از فرزند و مخارج مرتبط با آن را ندارند.
اشتغال یکی از مشکلات جدی امروز جوانان است و در کنار آن نیز ما شاهد یک تورم افسارگسیخته هستیم که بسیاری از خانوارها را در تامین مایحتاج روزمره خودشان دچار مشکل کرده است و در کنار موارد این چنینی، خانواده‌ها در تامین برخی اقلام ضروری کودکان مانند شیرخشک و... با مسائلی مانند محدودیت‌های کمی مواجه هستند. بنابراین قابل پیش‌بینی خواهد بود که با وجود چنین مواردی، نرخ رشد جمعیت در کشور دچار یک سیر نزولی شود؛ هرچند بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران از سالیان گذشته، بارها و بارها نسبت به این بحران، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بودند.
واقعیت این است که اگر امروز نیز راهکار اصولی و درستی برای اصلاح نرخ جمعیت کشور اندیشیده نشود، کشور در آینده نه چندان دور با یک بحران جدی در این حوزه مواجه خواهد شد که تبعات خاص اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد. طبق آماری که اخیرا اعلام شده است، جمعیت سالمند ایران تا سال ۲۰۵۰، دو برابر خواهد شد.
اهمیت این مساله، از آنجایی است که افزایش جمعیت سالمند نسبت به جمعیت جوان کشور، ضمن تحمیل هزینه‌های مختلف خدماتی و درمانی بر دولت و نیز خانواده‌ها، قدرت پویایی و اشتغال جامعه تحلیل می‌رود. پیر شدن ۳۰ درصد از جمعیت، یک زنگ خطر جدی و غیرقابل کتمان است؛ آن هم در شرایطی که پیش‌تر، جمعیت کشور یک جمعیت جوانی بود و نرخ سالمندی در سال ۱۳۶۵ حدود چیزی نزدیک به ۵.۴ درصد قرار داشت و همین آمار در سال ۱۳۹۶ به ۹.۶ درصد رسید و قطعا ادامه این روند معضلات زیادی را رقم خواهد زد.
این آمار و ارقام به روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌های سابق و فعالی که عموما جنبه دستوری دارند، گره‌گشا نبودند و با تکرار آن نیز ما به جایی نخواهیم رسید. اگر مسوولان واقعا نسبت به این وضعیت نگران هستند، باید مسائل را به صورت زیربنایی و بنیادی حل کنند و چه بهتر آنکه در این زمینه دغدغه جوانان مورد توجه قرار بگیرد. امروز بسیاری از جوانان به دنبال مهاجرت از کشور هستند که همین مساله علاوه بر کاهش نیروی انسانی و فرار متخصصان و نخبگان، بر کاهش نرخ جوانی جمعیت اثرگذار است. مضاف براینکه، امروز بسیاری از جوانان در آستانه سن تجرد قطعی -۴۰ تا ۴۵ سال- قرار دارند و به نظر می‌رسد که مسوولان کمتر متوجه این تهدید هستند.
البته در این سال‌ها بعضا سیاست‌هایی برای تشویق جوانان به فرزندآوری در دستور کار قرار گرفته‌اند؛ اما این تسهیلات پیشنهادی، تناسبی با وضعیت حقوق و دستمزدها و تورم ندارد و دقیقا به همین دلیل نیز موفق نیستند که گواه از بی‌توجهی یا ناآگاهی مسوولان دارد. متاسفانه ما در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دچار یک سردرگمی شده‌ایم و معضلات به صورت افسارگسیخه رقم می‌خورند و باید یک اراده و همت جدی برای حل این مشکلات ایجاد شود.
* نماینده ادوار مجلس
