حمایت مجدد اژه‌ای از بخش خصوصی
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: پیشنهاد من آن است که یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رؤسای هر سه قوه برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول رؤسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: باید فراتر از سندنویسی و قانون‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم. قاضی‌القضات تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گرو دو مولفه تامین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است؛ باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آنها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم، اما آن‌طور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم. رئیس قوه قضائیه گفت: صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سوی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ بنابراین تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات و مقوله تولید، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که به واسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است.
