الجزیره مزایای پیوستن ایران به CFT را بررسی کرد؛
پالس مثبت تهران به جامعه بین‌المللی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹مهرماه سال جاری، به‌صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرد. تصویب این لایحه البته با مخالفت تندروهای مجلس مواجه شد. اما سرانجام، پس از سال‌ها جدال بر سر پیوستن ایران به این کنوانسیون، به تاریخ ۲۶مهر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
زمان‌بندی مناسب
الجزیره به تاریخ ۲۲ اکتبر طی گزارشی با بررسی ابعاد پیوستن ایران به CFT عنوان کرد که این اقدام که همزمان با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران صورت می‌گیرد، واجد اهمیت بسزایی است. این گزارش عنوان کرد که در زمانی که اقتصاد ایران با بار سنگین تحریم‌های فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، این اقدام می‌تواند واجد پیامی از سوی تهران به غرب درباره پذیرش استانداردهای بین‌المللی باشد.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال ۱۹۹۹توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور به آن پیوسته‌اند، چارچوب قانونی برای جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی فراهم می‌کند و بر شفافیت معاملات مالی، تبادل اطلاعات بین‌المللی و نظارت بر موسسات مالی تاکید دارد. اما ایران در پیوستن به این کنوانسیون تاخیر کرد، تا اینکه در سال ۲۰۱۸ آن را در دستور کار خود قرار داد، هرچند که طرح این موضوع به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی با مخالفت شدید روبه‌رو شد.
الجزیره گزارش داد که درحال‌حاضر، مخالفان این اقدام در داخل ایران معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون تهدیدی برای امنیت اقتصادی است و آزادی دولت را در حمایت از محور مقاومت محدود می‌کند. اما طرفداران این تصمیم، آن را راهی برای خروج از بحران در سایه عزم قدرت‌های غربی برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره علیه اقتصاد ایران و فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) می‌دانند.
سود و زیان CFT
این شبکه خبری در ادامه گزارش خود عنوان کرد که ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد؛ از یک سو، تاثیرات ژئوپلیتیک جنگ ۱۲روزه همچنان به قوت خود باقی بوده و از سوی دیگر، این کشور شاهد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و شکست تلاش‌های اخیر برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای خود است. در وضعیتی که در آن قدرت‌های غربی تمام تلاش خود را برای اجرای سیاست فشار حداکثری با هدف تضعیف ساختار ایران به کار می‌گیرند، این کشور در تلاش است از طریق استفاده از راهکارهای جایگزین برای خنثی کردن نقشه‌های غربی، تعادلی مناسب برقرار کرده و اهتمام خود به قراردادهای بین‌المللی را نشان دهد.
الجزیره در ادامه توضیح می‌دهد که ایران نمی‌تواند به‌راحتی به کنوانسیون‌ها و قوانین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک سازمان بین‌المللی تعیین‌کننده استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، بپیوندد. پیوستن به این گروه ویژه نیازمند آن است که تهران گام‌های ضروری دیگری نیز بردارد و شروط بیشتری را بپذیرد. این امر در نهایت ممکن است شبکه تبادلات ایران برای مقابله با تحریم‌ها را تحت فشار قرار دهد.
این در حالی است که هزینه‌های باقی ماندن در لیست سیاه FATF و عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که پیش‌تر نیز بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می‌کرده، روزبه‌روز در حال افزایش است. علاوه بر این، دشواری در مبادلات مالی جهانی نیز به نوبه خود به تجارت خارجی ایران آسیب می‌زند.
از سوی دیگر، برخی خوانش‌ها حاکی از آن است که زمان فعلی برای حرکت کامل تهران به سمت اجرای تمامی تعهدات با هدف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی فراهم نیست. بر این اساس، باور به اینکه مشکل مبادلات مالی به محض آمادگی تهران برای پیوستن به کنوانسیون‌هایی چون CFT حل خواهد شد، بیشتر حاکی از خوش‌بینی است تا نگاهی واقع‌گرایانه. بر این اساس، پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم راهکار جادویی برای خروج ایران از محاصره مالی نخواهد بود.
فرصتی مغتنم
الجزیره در ادامه گزارش داد که در مقابل دیدگاه بدبینانه به CFT، رویکرد دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه هرگونه تردید جدید در مسیر پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی به معنای ادامه انزوای بانکی ایران و افزایش هزینه نقل و انتقالات مالی آن خواهد بود. بنا به این گزارش، نکته مهم در این میان داشتن انتظارهای واقعی از کارکرد کنوانسیون‌هایی از این دست است. در غیر این صورت، شدت شکاف سیاسی در مورد میزان اثربخشی پذیرش سازوکارهای جهانی که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران همزمان شده، بالا می‌رود و نبرد اقتصادی بین تهران و پایتخت‌های غربی را به آزمونی واقعی برای گزینه‌های تهران در مواجهه با فشارها تبدیل می‌کند.
این گزارش افزود: به عنوان مثال، انکار نمی‌توان کرد که ادامه عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مانعی بزرگ در برابر توسعه اقتصادی این کشور است، زیرا تاکنون بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با استفاده از بهانه‌های فنی و حقوقی از همکاری با تهران خودداری کرده‌اند. از برجسته‌ترین پیامدهای باقی ماندن در لیست سیاه، محدود شدن جریان سرمایه‌گذاری خارجی است که به اختلال هرچه بیشتر در بخش‌های حیاتی از جمله نفت، انرژی، فناوری و حتی تجارت روزانه می‌انجامد. اما در‌عین‌حال، نباید انتظار داشت که پیوستن به FATF راه خروج از تمام بحران‌ها و مشکلات موجود در زمینه وضعیت اقتصادی ایران باشد، چراکه اثرگذاری این دست اقدام‌ها زمانی پتانسیل اصلی خود را نمایان می‌کند که مسائلی چون پرونده هسته‌ای بتواند سرانجام خوشایندی داشته باشند.
با این همه، باید اذعان کرد که پذیرش استانداردهایی از جمله چارچوب‌های گروه ویژه اقدام مالی و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نه تنها به کاهش فشارهای خارجی کمک می‌کند، بلکه اعتماد به اقتصاد داخلی را تقویت و احیا کرده و شرکت‌های ایرانی را قادر به دسترسی به بازارهای جهانی می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده، مبادلات مالی تهران حتی با متحدان استراتژیک خود مانند روسیه و چین، به‌رغم روابط نزدیک، با دشواری‌هایی روبه‌روست.
الجزیره در ادامه گزارش داد: نباید فراموش کرد که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیامی مثبت به جامعه بین‌المللی ارسال خواهد کرد مبنی بر اینکه تهران آماده شفافیت مالی و کاهش ریسک است. این امر می‌تواند تاثیر مثبت بر روابط اقتصادی، و همچنین بر سطوح سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد و آن دسته از بهانه‌های حقوقی و فنی را که کشورهای دیگر برای محدود کردن تعامل با ایران استفاده می‌کنند، کاهش دهد.
در پایان، الجزیره پیش‌بینی کرد پذیرش چارچوب‌هایی چون CFT از جانب ایران، دریچه‌ای به روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید باز خواهد کرد که بخش خصوصی این کشور می‌تواند از آن برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور اجرای پروژه‌های عظیم صنعتی و زیرساختی بهره ببرد. این امر همچنین شرکای ایران مانند روسیه و چین را قادر می‌سازد تا همکاری‌ها را در پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری گسترش داده و یک شبکه تجاری منطقه‌ای مقاوم‌تر در برابر فشارهای خارجی ایجاد کنند.
در وضعیت فعلی که شکست در دیپلماسی هسته‌ای از سوی غرب سبب شده که محدودیت‌ها رو به سوی افزایش داشته باشد، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی ایران عاملی مثبت در پیشبرد سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های گوناگون تلقی می‌شود. اما در‌عین‌حال، باید از هرگونه خیال‌پردازی نسبت به اثرات کنوانسیون‌های مذکور خودداری کرده و اجازه نداد این امر به دلسردی از پذیرفتن رویکردهای بین‌المللی بینجامد.
