اجرای CFT پس از 7 سال

مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تایید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده)۵(۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (۱) ماده (۱۰) بندهای (۱) (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و (ماده (۱۲) مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷) (۱۸) و (۱۹) معاهده کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۳۴۵/۵۸۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) معاهده یادشده است.»

در حالی این قانون از سوی دولت چهاردهم ابلاغ شد که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی دولت دوم روحانی به مجلس دهم تقدیم شده بود و در مهرماه سال ۹۷ به تصویب نمایندگان وقت رسید. اما در نهایت با ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر لایحه الحاق ایران به معاهده بین‌المللی CFT، تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به این معاهده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. سرانجام اما لایحه مذکور با درخواست رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب، بعد از ۷ سال خاک خوردن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.

بر این اساس پس از برگزاری ۴ جلسه؛ مجمع، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست است؛ را با اصلاح شرط ۱ و تایید شروط ۲ و ۶ ذیل ماده‌واحده مصوب کرد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت که مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

با این حال اما دلواپسان در مجلس بیکار ننشستند و اگرچه گفته می‌شد که مجلس اجازه تعلیق مصوبات مجمع را ندارد؛ تقاضای دوفوریت در طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم‌(سی‌اف‌تی) را در مجلس مطرح کردند. سرانجام دوفوریت این طرح که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت در جلسه ۲۲ مهر ماه مجلس در دستور قرار گرفت اما به تصویب نرسید. سرانجام ۲۶ مهر ماه بود که طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم درنامه‌ای از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد.