سومین لایحه از بهارستان مسترد شد؛
چرا پاستور لایحه مشاغل حساس را پس گرفت؟
۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ بود که بررسی لایحه یک فوریت اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مجلس در دستور کار قرار گرفت. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت تقاضای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کردند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از این لایحه گفت: اینکه به طور مطلق انتصاب افرادی که همسر و فرزندان آنها تابعیت کشور دیگر را داشته باشند، منع شده است، در حقیقت یک امکانی را از کشور و مدیریت کشور سلب کرده است. بحث یک نفر یا دو نفر نیست، فهرستی از اشخاص خدوم از نیروهای مختلف به‌خصوص از نخبگان و دانشمندان است که ما به آنها نیاز داریم. انصاری گفت که پیشنهاد دولت بوده است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. با مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار این لایحه، لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا به صورت عادی بررسی شود.
نقد دولت بر تغییرات گسترده در لایحه
اما در زمان بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی، متن لایحه دچار تغییراتی شد که با هدف دولت از ارائه لایحه کاملا متفاوت بود. آن‌طور که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته «هدف از لایحه دولت اصلاح بند الف ماده ۲ مشاغل حساس بود تا حداقل افرادی که فرزندانشان به صورت غیر‌‌ارادی دارای تابعیت مضاعف شده‌اند از شمول قانون انتصاب مشاغل حساس مستثنی شوند. اما با توجه به حساسیت‌ها و نظرات مختلفی که وجود دارد، روند بررسی لایحه در کمیسیون طول کشید، اما در نهایت هدف اصلی دولت از ارسال لایحه در حقیقت تامین نشد. یعنی هدفی که دولت با توجه به نیازهای بدنه دولت‌ها - نه فقط همین دولت - در مجلس پیگیری می‌کرد، محقق نشد و لایحه از هدف اصلی خود دور شد، در این صورت لایحه بلا‌اثر می‌شود.
بر همین اساس فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت تاکید کرد: با توجه به اینکه لایحه مشاغل حساس نظر دولت در استفاده از افراد را تامین نمی‌کند، مسترد شد. دامنه این لایحه به گونه‌ای است که شامل اعضای هیات علمی نیز می‌شود.
اما استرداد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مذاق برخی از نمایندگان مجلس خوش نیامد. عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی و سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تصمیم دولت برای استرداد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به تسنیم گفت: طبق گفته سخنگوی دولت، هیات وزیران تصویب کرده است که دولت لایحه خود درمورد اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را پس بگیرد. با توجه به اینکه این لایحه مدت‌ها است که در کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیته تخصصی آن در دست بررسی است و فرصت و زمان زیادی هم با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط صرف بررسی و رسیدگی به این لایحه شده است؛ شایسته نیست به دلیل اینکه احتمالا مفاد بحث در خلال رسیدگی مورد قبول برخی افراد نباشد، دولت اقدام به استرداد لایحه کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: متاسفانه اگر استرداد لایحه پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون تخصصی آن به رویه تبدیل شود، ضمن اینکه اصلا به مصلحت دولت نیست، موجب تضییع وقت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. سرانجام استرداد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس روز گذشته در مجلس اعلام شد. بر همین اساس صدیف بدری، عضو هیات‌رئیسه مجلس روز گذشته در صحن علنی اعلام کرد که براساس نامه رئیس‌جمهور به هیات رئیسه مجلس، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مسترد شد.
چرایی استرداد
فضل‌الله رنجبر، نماینده کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به استرداد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: ما موافق پس گرفتن لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نبودیم، اما دولت تصمیم گرفت که این لایحه را پس بگیرد.
او به علت درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره کرد و ادامه داد: اختلاف‌نظرهایی در خصوص این لایحه در حین بررسی در کمیسیون اجتماعی وجود داشت و در جلسه آخر بررسی لایحه دیدم که نمایندگان معاونت حقوقی خیلی حضور فعالی در جلسه نداشتند و این امر نشان می‌داد که مواردی که مدنظر آنها بوده در کمیسیون رای نیاورده است. به همین دلیل لایحه را پس گرفتند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به مواردی که نظر دولت در بررسی لایحه تامین نشده، اشاره و تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان دولت نسبت به ترکیب کارگروه حل مشکل استعلامات نظری داشتند که این نظر تامین نشد. همچنین در خصوص موضوع بیان دلایل رد صلاحیت به برخی از افرادی که رد می‌شوند نیز اختلاف‌نظر وجود داشت. در لایحه دولت آمده بود که مستندات به آن فرد ارائه شود و اینکه این مستندات به کارگروه برگردد و کارگروه نظر بدهد، اما در کمیسیون بر روی این موضوع اصلاحاتی صورت گرفت.
رنجبر تصریح کرد: در خصوص افرادی که در خارج از کشور تابعیت می‌گیرند نیز نکاتی مطرح شد که نظر دولت تامین نشد. دولت بر روی موضوع تابعیت قهری و غیر قهری نیز دیدگاه‌های خاصی داشت و بیشترین اختلافات و اختلاف‌نظرها در این موضوع بود. بر همین اساس دولت پس از چند جلسه که برای بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برگزار شد؛ به دلیل اختلاف‌نظرهایی که در خصوص این موضوعات وجود داشت لایحه را پس گرفت. او گفت که دولت معتقد بود که تغییرات در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس زیاد بوده و به همین خاطر در میانه راه لایحه را پس گرفت.
