عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد؛
گام اول اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی
در حالی صحبت از واقعی کردن قیمت‌هاست که پیش از این برخی اخبار حکایت از اتخاذ تصمیم هیات دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین داشت. اگرچه این اخبار تکذیب شد اما شنیده‌ها حاکی از این است که دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سال آینده و به صورت پلکانی است.
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در دومین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به تصویب ۲۱ قانون در مجلس که نیاز اقتصادی کشور بود، گفت: «ما از بدو ورود به مجلس یازدهم گفتیم قصد داریم نیازهای قانونی و قانون‌گذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصادی مردمی پیش ببریم و نقشه راه روشن و مشخصی برای آن داشتیم که بر همین اساس تا به امروز، ۲۱ قانون را که نیاز اقتصاد کشور بود به تصویب رساندیم و از جمله آن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست اما هنوز آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و حتی مسوولان و کارشناسان در بخش‌های خصوصی و محیط‌های دانشگاهی آن را مطالعه نکرده‌اند.»
قالیباف تاکید کرد: «اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان‌پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه تنها راه و نه اولین راه است اما حتما در مسیر باید به این سمت برویم، به این شرط که اولین منفعت آن به صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت و پاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.»
رئیس قوه مقننه اصلاح در حوزه انرژی را بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور دانست که متاسفانه در حال از بین بردن آن هستیم و افزود: «امروز قبح و زشتی خام‌سوزی اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد قطعا کمتر نخواهد بود و متاسفانه به این بلا گرفتاریم. جای خجالت دارد که طی ۵ سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن ۶ همت بوده اما یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده مابه‌التفاوت قیمتی برابر با ۴۰ همت داشته است. این‌گونه اداره کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعا نتیجه بهتری خواهیم داشت.»
اصلاحات باید از حوزه اقتصاد کلان شروع شود
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه «اصلاحات اقتصادی در کشور پیش از اصلاحات در حوزه انرژی امکان‌پذیر نیست»، گفت: «اصلاحات اقتصادی قبل از هرچیزی از حوزه اقتصاد شروع می‌شود. در واقع یک کشور زمانی که می‌خواهد توسعه ایجاد کند از مدل‌های توسعه استفاده می‌کند و یکی از حوزه‌های آن اقتصاد است. بعد از آن حوزه انرژی و صنعت و حوزه‌های دیگر مطرح هستند.»
او ادامه داد: «ما باید برای کشورمان مدل اقتصادی داشته باشیم یعنی باید مطالعات دقیقی انجام شود و در این مدل اقتصادی رابطه میان نقدینگی، تورم، پس‌انداز، تراز تجاری و شاخص‌های کلان اقتصادی تعریف شود. برای مثال باید مشخص شود که بهره بانکی را چند درصد می‌خواهیم بگذاریم و تا کی نقدینگی را افزایش دهیم؟ و آیا بالاخره اوراق را به شکلی که در جامعه جهانی هست می‌پذیریم یا خیر؟ چراکه اوراق در دنیا تعادل میان نقدینگی و تورم را برقرار می‌کند نه ارز و طلا. بنابراین باید ابتدا یک مدلی ارائه دهیم که این موارد تعریف شود و آن مدل را پیاده کنیم و سپس رابطه میان حوزه انرژی و حوزه صنعت و سایر حوزه را برقرار کنیم. بنابراین همه چیز از مدل اقتصادی و مدل توسعه‌ای شروع می‌شود.»
این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: «بنابراین معتقدم ابتدا باید مدل اقتصادی ارائه شود بعد اصلاحات در حوزه انرژی شکل بگیرد. قیمت حامل‌های انرژی باید در مدل اقتصادی دیده شود. یعنی این موارد ارتباط دوسویه‌ای با هم دارند و جدا از هم نیستند.» سپهوند همچنین با اشاره به بخش دیگر اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه «واقعی کردن قیمت‌ها به معنای افزایش قیمت نیست» اظهار کرد: «واقعی کردن قیمت‌ها به معنای افزایش قیمت‌هاست. ما در حوزه سوخت می‌گوییم قیمت‌ها پایین هستند و باید آن را به قیمت واقعی برسانیم. رساندن به قیمت واقعی یعنی می‌خواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم و به قیمت سایر کشورها برسانیم.»
او افزود: «واقعی کردن قیمت‌ها خوب است اما در کنار آن باید در مدل اقتصادی درآمد مردم را هم ببینید. مثلا اگر در روسیه قیمت بنزین حدود ۸۰ هزار تومان ماست، اما درآمد حداقلی مردم که این بنزین را می‌خرند ۱۵۰میلیون تومان است. بنابراین باید ابتدا درآمد ماهانه مردم را به ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون برسانند. در این شرایط اشکالی ندارد که قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنند. نمی‌توان درآمدها را در این سطح نگه داشت و بعد قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنیم.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «در حال حاضر در حوزه برق تعرفه‌ها را به شدت افزایش دادند و حتی حق ترانزیت در تعرفه‌های صنایع گذاشته‌اند و این باعث تحمیل تعرفه‌های بالا به بخش صنعت شده است. تولیدکنندگان می‌گویند دیگر برای ما تولید نمی‌صرفد چون نمی‌توان با آن تعرفه پول برق پرداخت کرد اما قیمت اجناس را بالا نبرد. زمانی که همه قیمت‌ها واقعی شوند و درآمد مردم واقعی نشود فشار فوق‌العاده‌ای به مردم و معیشت مردم وارد می‌شود و از سوی دیگر موجب بحران‌های اجتماعی خواهد شد.» به گفته سپهوند، واقعی کردن قیمت‌ها به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و اگر این اتفاق بیفتد باید درآمدهای مردم هم واقعی شود.
