عصر دیپلماسی موردی و مشروط

سخنان اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره مذاکرات پشت‌پرده با ایران برای ازسرگیری بازرسی‌ها و واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بار دیگر پرونده پیچیده همکاری میان ایران و آژانس را به سرخط خبرها آورده است. به نظر می‌رسد آینده تعاملات به نوعی وضعیت کشسانی مبتنی بر مکانیسم‌های جدید گره خورده است. مکانیسمی مرتبط با دیپلماسی موردی و مشروط.

 مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه، طی سخنرانی در دانشگاه «پلی‌تکنیک فدرال لوزان» مدعی مذاکرات پنهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود شد. وی در این رابطه گفت: «اکنون ما در حال تلاش برای بازسازی اعتماد با ایران هستیم، زیرا بدون اعتماد که از طریق رژیم بازرسی‌های دقیق ایجاد می‌شود، امکان بازگشت به اعتماد وجود ندارد. باید بازرسی‌ها انجام شود وگرنه اعتماد بازسازی نمی‌شود و خطر باقی ماندن مساله به صورت نیمه‌باز می‌تواند به استفاده دوباره از زور در این درگیری‌ها منجر شود. ما از طریق دیپلماسی آرام و پشت‌پرده در حال کار روی این موضوع هستیم.» انکار نمی‌توان کرد که روابط ایران و آژانس، پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه به کلی دگرگون شده است و این تغییر، مبنای همکاری را از یک سازوکار نرم و مبتنی بر دیپلماسی، به یک سازوکار سخت و پردست‌انداز تغییر داده است.

این در حالی است که حدود سه هفته دیگر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای ایران رسیدگی خواهد کرد و برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته، این جلسه در پرتو نبود نظارت‌های تحت قطعنامه ۲۲۳۱، برگزار خواهد شد. طی روزهای اخیر، نمایندگان ایران، روسیه و چین نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در نامه‌ای مشترک به رافائل گروسی، ضمن غیرقانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن اسنپ‌بک، تاکید کردند که تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر خاتمه یافته است. ائتلاف میان تهران و متحدان دیرینش تا جایی تاثیرگذار بوده که ریچارد نفیو، طراح تحریم‌های ایران، در مقاله اخیر خود در موسسه واشنگتن ابراز نگرانی کرد که با عدم همراهی چین و روسیه در تحریم‌های ادعایی سازمان ملل علیه ایران، ممکن است این محدودیت‌ها با کارآیی لازم همراه نباشد.

نشست روز سه‌شنبه، ۲۸ اکتبر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان و اظهارنظر درباره حدود همکاری‌ها با آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی را باید در پرتو این تحولات مورد ارزیابی قرار داد. اظهارات اخیر بقایی تاکیدی بوده بر سازوکار جدیدی که مبنای تعاملات آینده تهران با دیده‌بان جهانی انرژی هسته‌ای را تعیین می‌کند: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای اخیر گروسی مبنی بر اینکه مذاکراتی در پشت پرده برای ازسرگیری بازرسی‌ها از ایران در جریان است، گفت: «من شخصا این عبارت [مذاکرات پشت‌پرده] را از آقای گروسی نشنیدم، ولی به‌طور کلی بعد از تحولاتی که اتفاق افتاد، مبنای همکاری و تعامل ما با آژانس، قانون مصوب مجلس است.»

تاکید مکرر مقام‌های دستگاه دیپلماسی بر «قانون مجلس» و ارجاع موضوع به شورای عالی امنیت ملی، عملا به معنای آن است که دوران دسترسی‌های خودکار و فراتر از پروتکل‌های عادی به تاسیسات اتمی ایران پایان یافته است. این قانون در واقع پاسخی رسمی از سوی ایران به عدم پایبندی طرف‌های غربی به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای (برجام) بود که موجب شد تهران نیز سطح تعاملات خود را به حداقل‌های قانونی تقلیل دهد.با این همه، این رویکرد ایران همچنان در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های بین‌المللی قرار دارد. در همین رابطه، سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که ایران همچنان ‌عضو معاهده منع اشاعه (NPT) و متعهد به توافق‌نامه پادمانی است. این اظهارات، مرزهای تعهد ایران را روشن می‌سازد؛ تهران تعهدات پادمانی را به‌عنوان یک عضو می‌پذیرد، اما اجرای این تعهدات را در چارچوبی تعریف می‌کند که ‌شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است.

سازوکار موردی

الجزیره به تاریخ ۲۲ اکتبر طی گزارشی عنوان کرد که رویکرد جدید ایران در تعامل با آژانس، نه یک «بله» قاطع و نه یک «نه» مطلق است، بلکه برآمده از رویکردی موردی و مبتنی بر مصلحت‌اندیشی امنیتی است. بر اساس این گزارش، ایران به این نتیجه رسیده که توافق‌های پیشین دست آخر راه به جایی نبرده و ضرورت بازاندیشی در این سازوکار بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.در نهایت، چنین به نظر می‌رسد که در مقطع فعلی، چشم‌انداز رابطه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در‌ هاله‌ای از تعامل مشروط قرار دارد و تهران با حفظ تعهدات پادمانی و ان‌پی‌تی، به دنبال بهره‌برداری از امتیاز بررسی موردی است تا بتواند در بزنگاه‌های سیاسی، از اهرم نظارت آژانس برای تامین منافع خود استفاده کند.