بررسی شرط داوری در قراردادهای الحاقی و عمومی
داوری، به‌عنوان شیوه‌ای خصوصی و مبتنی بر توافق برای حل اختلافات، در حقوق ایران ریشه‌ای کهن دارد و در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱قانون آیین دادرسی مدنی مورد شناسایی قرار گرفته است. در‌عین‌حال، گسترش قراردادهای الحاقی و عمومی موجب شده است شرط داوری در بسیاری از روابط حقوقی به صورت تحمیلی و غیرقابل‌مذاکره درج شود.
این مقاله با رویکردی تحلیلی و تکیه بر منابع داخلی، به بررسی صحت و اعتبار شرط داوری در این دسته از قراردادها می‌پردازد. ابتدا مفهوم قرارداد الحاقی و تمایز آن از قراردادهای متعارف بیان شده و سپس به ارکان صحت شرط داوری از منظر قانون مدنی و آیین دادرسی پرداخته میشود. در ادامه، آثار درج شرط داوری بدون رضایت واقعی، دیدگاه‌های دکترین و رویه قضایی داخلی، و نیز پیشنهادهایی جهت اصلاح و تنظیم منصفانه چنین شروطی ارائه میشود. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه قانون‌گذار ایران به‌صراحت شرط داوری تحمیلی را باطل ندانسته است، اما اصولی چون «آزادی اراده»، «عدالت قراردادی» و «توازن قوا» ایجاب می‌کند که در قراردادهای عمومی، اعتبار چنین شرطی منوط به آگاهی و رضایت موثر طرف ضعیف‌تر باشد.
مفهوم و ماهیت داوری در نظام حقوقی ایران
داوری به‌موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، توافقی است که طرفین به‌وسیله آن حل اختلاف خود را از طریق داور به‌جای دادگاه واگذار می‌کنند. ویژگی‌های اصلی داوری عبارت‌اند از: خصوصی بودن، قراردادی بودن، و استقلال نسبی از نظام دادرسی رسمی. در حقوق ایران، داوری ذاتا مبتنی بر رضایت است؛ یعنی بدون توافق معتبر طرفین، امکان تحمیل داوری وجود ندارد. همین ویژگی، محور اصلی بحث در قراردادهای الحاقی است که در آن اراده یکی از طرفین به‌طور واقعی ابراز نمی‌شود.
تعریف و ویژگی‌های قراردادهای الحاقی و عمومی
قرارداد الحاقی قراردادی است که یکی از طرفین، معمولا طرف قوی‌تر اقتصادی یا نهادی، مفاد آن را از پیش تنظیم کرده و طرف دیگر تنها اختیار امضا یا رد کامل قرارداد را دارد. در حقوق ایران، اگرچه تعریف قانونی صریحی از قرارداد الحاقی وجود ندارد، اما دکترین آن را مصداقی از «عدم تعادل اراده‌ها» می‌دانند.
نمونه‌های بارز این قراردادها شامل: قراردادهای بانکی، بیمه‌نامه‌ها، اشتراک‌های مخابراتی و قراردادهای خدمات شهری است. این قراردادها در حوزه داوری، چالشی دوگانه ایجاد می‌کنند: از یک‌سو نیاز به کارآمدی در روابط انبوه، و از سوی دیگر احتمال سلب حق رجوع به دادگاه از شهروندان.
مبنای قانونی شرط داوری در حقوق ایران
مبنای اصلی درج شرط داوری در قراردادها، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند منازعه خود را به تراضی به داوری بسپارند». در قانون مدنی نیز، ماده ۱۰ اصل آزادی قراردادها را شناسایی کرده است. بر این اساس، شرط داوری نیز مادامی که مخالف قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، صحیح و نافذ است. اما پرسش اساسی این است که آیا «تراضی» در قرارداد الحاقی واقعا وجود دارد یا صرفا ظاهری از رضایت است؟
بررسی عنصر «رضایت» در شرط داوری الحاقی
در داوری، رضایت واقعی و آگاهانه طرفین، شرط اساسی اعتبار است. اگر یکی از طرفین، بدون اطلاع کافی از ماهیت شرط داوری یا بدون امکان مذاکره موثر آن را پذیرفته باشد، می‌توان گفت رضایت او صوری است. دکترین حقوقی ایران، به‌ویژه نظر دکتر کاتوزیان و دکتر شمس، بر اهمیت «قصد و رضا» در توافق داوری تاکید دارد. بنابراین، چنانچه ثابت شود که طرف ضعیف‌تر از آثار حقوقی شرط داوری بی‌اطلاع بوده یا در وضعیت اجبار قراردادی آن را پذیرفته است، می‌توان به بطلان یا عدم نفوذ آن استناد کرد.
حدود آزادی اراده در قراردادهای عمومی
در قراردادهای عمومی، آزادی اراده مطلق نیست. در واقع، آزادی اراده زمانی مشروع است که مبتنی بر تعادل حقوقی باشد. اصل ۴۰قانون اساسی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی، استفاده نامتعارف از حق را که موجب ضرر به دیگری شود، محدود می‌کند. بنابراین، اگر درج شرط داوری به گونه‌ای باشد که عملا دسترسی شهروندان به دادگاه‌ها را سلب کند، می‌تواند مخالف نظم عمومی و اصل عدالت قضایی تلقی شود.
دیدگاه رویه قضایی ایران درباره شرط داوری الحاقی
در رویه قضایی، دادگاه‌ها معمولا شرط داوری مندرج در قراردادهای بانکی یا بیمه‌ای را معتبر دانسته‌اند مگر آنکه صراحتا اثبات شود که شرط مزبور بدون آگاهی طرف مقابل درج شده است. به عنوان نمونه، در یک رای، دادگاه اعلام کرد «صرف الحاقی بودن قرارداد موجب بی‌اعتباری شرط داوری نیست، مگر آنکه عدم رضایت طرف اثبات شود». این رویکرد نشان می‌دهد که بار اثبات فقدان رضایت بر دوش طرف ضعیف‌تر است، که خود می‌تواند منجر به بی‌عدالتی عملی شود.
آثار و تبعات درج شرط داوری تحمیلی
در صورت اعتبار شرط داوری در قراردادهای الحاقی، طرف ضعیف‌تر ممکن است از مزایای دادرسی عمومی مانند حق تجدیدنظر، نظارت قضایی و امکان استفاده از خدمات معاضدتی محروم شود. از سوی دیگر، طرف قوی‌تر (مثلا بانک یا شرکت بیمه) با اتکا به این شرط، می‌تواند اختلافات را به نهاد داوری دلخواه خود ارجاع دهد، که احتمال بی‌طرفی را کاهش می‌دهد. بنابراین، ضرورت دارد قواعد حمایتی در این زمینه تقویت شود.
معیارهای شناسایی بطلان یا عدم نفوذ شرط داوری
شرط داوری ممکن است در موارد زیر فاقد اعتبار تلقی شود:
۱. فقدان رضایت واقعی یکی از طرفین؛
۲. مغایرت شرط با قوانین آمره (مثلا مواد مربوط به صلاحیت انحصاری محاکم)؛
۳. درج شرط در قالب فریبنده یا غیرشفاف؛
۴. عدم رعایت اصل تساوی در تعیین داور.
دادگاه‌ها می‌توانند با استناد به این معیارها، شرط داوری را بی‌اعتبار اعلام کنند، بی‌آنکه کل قرارداد باطل شود.
ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در تنظیم شروط داوری
برای حفظ مشروعیت داوری در قراردادهای عمومی، باید شفافیت و آگاهی طرفین تضمین شود. پیشنهاد میشود موسسات مالی و خدماتی مکلف شوند هنگام تنظیم قرارداد، وجود شرط داوری را به‌صورت برجسته و با توضیح کتبی به امضای طرف مقابل برسانند. این اقدام ساده می‌تواند رضایت واقعی را احراز و از بروز دعاوی بعدی جلوگیری کند.
راهکارهای اصلاحی و پیشنهادهای قانون‌گذاری
با توجه به توسعه استفاده از داوری در بخش‌های خدمات عمومی، پیشنهاد میشود:
الف) تصویب مقررات خاص برای داوری در قراردادهای الحاقی (مشابه مقررات حمایت از مصرف‌کننده)
ب) الزام مراکز داوری به رعایت اصول بی‌طرفی و تساوی در پرونده‌های انبوه،
ج) ایجاد نهاد نظارتی بر درج شروط داوری در قراردادهای بانکی و بیمه‌ای،
د) آموزش عمومی درباره آثار حقوقی داوری برای کاربران خدمات عمومی.
جمع‌بندی
در حقوق ایران، شرط داوری مبتنی بر توافق و رضایت طرفین است و در اصل صحیح محسوب میشود. اما در قراردادهای الحاقی و عمومی، که اراده طرفین متوازن نیست، اعتبار این شرط باید با دقت بیشتری ارزیابی شود. تحلیل مواد قانونی، نظریات دکترین و رویه قضایی نشان می‌دهد که هرچند قانون‌گذار صراحتا شرط داوری تحمیلی را باطل اعلام نکرده، اما اصولی چون آزادی اراده، نظم عمومی و عدالت قراردادی اقتضا دارد که تنها در صورت احراز رضایت آگاهانه و موثر، چنین شرطی معتبر دانسته شود. از این رو، اصلاح قوانین و تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای تنظیم شروط داوری در قراردادهای عمومی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ تعادل حقوقی و اعتماد عمومی به نهاد داوری است.
* مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک و عضو کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز
