سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛
بازگرداندن مشروط اموال بابک زنجانی
همچنین دیروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به توضیحی درباره توافق زنجانی با شرکت نفت ایران پرداخته و گفته است که «شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند».
توافق زنجانی و شرکت نفت
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی روز گذشته خود، درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماهه‌ای که به او داده شده، گفت: «پرونده بابک زنجانی پیش‌تر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود».
او گفت: «با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گران‌بها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد».
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیش‌تر اجرا شده بود، اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است. تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود. اکنون به دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌های مذکور واریز کند».
دیپلماسی آب فعال شود
او همچنین با تاکید بر ضرورت عمل مسوولان اجرایی به وظایف خود در بحث آب، گفت: «این موضوع به معنای رفع مسوولیت از دولت نیست. دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات فوری، نسبت به اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع آب اقدام کنند. بر اساس گزارش کارشناسان، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب آشامیدنی به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های شهری هدر می‌رود که این وضعیت قابل‌قبول نیست و باید با فوریت ساماندهی شود. در کنار اقدامات فنی، لازم است در صورت وجود ترک‌فعل در گذشته، دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا قصور و کوتاهی احتمالی در اجرای طرح‌های مدیریت آب مورد پیگیری قرار گیرد. برنامه‌های مدیریت مصرف نباید صرفا متوجه مردم باشد، بلکه بخش‌های حاکمیتی نیز باید مسوولانه و دقیق به وظایف خود عمل کنند».
جهانگیر با بیان اینکه «ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود»، گفت: «وزارت امور خارجه باید موضوع حق‌آبه‌های ایران در حوزه‌های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه حفظ شود. همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسوولان و نهادهای اجرایی ممکن است. اگر با احساس مسوولیت و همدلی پیش برویم، از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد».
سخنگوی قوه قضائیه درباره ارتباط ترک فعل‌ها با بحران‌های جاری مانند کم‌آبی و خشکسالی، گفت: «این مسائل ترکیبی است و نمی‌توان تنها آنها را به ترک فعل نسبت داد. سهم طبیعت، مدیران و فرآیندها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود. اگر ترک فعل‌ها نقش چشم‌گیری در بحران‌ها داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی با همکاری مسوولان حوزه آب پیگیری خواهند کرد».
شبنم نعمت‌زاده به زندان برنگشت
سخنگوی قوه قضائیه درباره شبنم نعمت‌زاده که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به زندان برنگشته است، گفت: خانم نعمت‌زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت‌گذاری ملک انجام می‌شود تا به‌فروش برسد و حتما ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمی‌گردانند. اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی می‌دهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود.»
