از یک مساله فنی تا بحران سیاسی؛
پیش‌نویس قطعنامه جدید و مسیر پرونده هسته‌ای
در این نقطه، ایران، اروپا، آژانس و شورای امنیت همگی در آستانه یک تغییر پارادایم قرار گرفته‌اند.
۱) از یک مساله فنی تا بحران سیاسی
برای پنج ماه، آژانس قادر به راستی‌آزمایی ۴۴۰کیلوگرم ذخایر اورانیوم ۶۰درصد ایران نبوده و اعلام کرده استمرار دانش (CoK) در این مورد عملا از دست رفته است. اما E۳ با ارائه یک متن الزام‌آور مبتنی بر قطعنامه‌های ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹شورای امنیت، این وضعیت را از یک اختلال فنی به یک بحران سیاسی - امنیتی تبدیل کرده است. در طرف مقابل، جمهوری اسلامی نیز آژانس را نه به‌عنوان یک نهاد صرفا فنی، بلکه بخشی از سازوکار فشار غرب می‌بیند و سطح همکاری‌هایش را براساس محاسبات امنیتی تنظیم می‌کند.
نتیجه این برخورد دوگانه، دو پیامد راهبردی مهم است:
- فرسایش بی‌طرفی آژانس و کاهش اعتبار ابزارهای نظارتی آن.
- سخت‌تر شدن بازگشت به شفافیت. زیرا وقتی ابزار فنی به ابزار فشار سیاسی تبدیل می‌شود، انگیزه همکاری کاهش پیدا می‌کند.
به این ترتیب، مساله امروز دیگر کمبود اطلاعات نیست. بلکه فروپاشی همزمان اعتماد فنی و اعتماد سیاسی است.
۲) ایران در وضعیت آستانه هسته‌ای
ذخایر ۶۰درصد، حتی بدون گام‌های بعدی، ایران را وارد موقعیت یک دولت آستانه هسته‌ای کرده است. یعنی وضعیتی که در آن، عدم اجرای پروتکل الحاقی و از دست رفتن استمرار اطلاعات و دانش CoK، عملا جامعه بین‌المللی را فاقد ابزار نظارتی برای رصد احتمالی حرکت ایران از آستانه به تسلیحات قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، فشار سیاسی صرف - با توجه به حمایت نسبی روسیه و چین، توان نسبی ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی و نبود یک اجماع بزرگ بین‌المللی - نه‌تنها جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند، بلکه سیاست ابهام استراتژیک را تقویت می‌کند؛ راهبردی که نه عبور کامل از آستانه است و نه بازگشت به محدودیت‌های گذشته.
۳) آینده دیپلماسی
تصویب این قطعنامه مسیر را برای ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت باز می‌کند، اما پیامدهای چنین مسیری می‌تواند بسیار فراتر از فشار سیاسی باشد. از جمله احتمال تشدید چرخه تقابل، خروج احتمالی ایران از NPT و آغاز یک دومینوی منطقه‌ای اشاعه و حملات مجدد علیه تاسیسات هسته‌ای ایران. در این شرایط، دیپلماسی جدید نمی‌تواند بر بازگشت به وضعیت پیش از ۲۰۱۵ یا حتی ۲۰۲۵ فعلی استوار باشد. این هدف غیرقابل تحمیل و به‌لحاظ ساختاری ناممکن است. بنابراین، مسیر جدید باید از منطق بازگرداندن چارچوب به منطق مدیریت مخاطرات تغییر کند.
از نظر طرف غربی محورهای این رویکرد عبارت‌اند از: مدیریت ذخایر ۶۰درصد با رقیق‌سازی، انتقال یا تبدیل بخشی از ذخایر ۴۴۰کیلوگرمی برای کاهش فوری خطر و همچنین بازیابی تداوم دانش (CoK) با استقرار مجدد دوربین‌ها، بازرسی‌های تکمیلی یا سازوکارهای میانی مشابه توافق ۲۰۲۱. اما جمهوری اسلامی برای این کار خواهان تضمین‌های اقتصادی - امنیتی محدود، عملی و فوری است؛ نه وعده‌های غیرقابل تحقق، بلکه اقداماتی مانند: مجوزهای محدود نفتی، تسهیل برخی فعالیت‌های بانکی و ایجاد خطوط ارتباطی امنیتی برای کاهش ریسک.
نکته راهبردی
قطعنامه جدید E۳، چه تصویب شود و چه با وتوی سیاسی اثرگذاری آن کاهش یابد، یک واقعیت بنیادین را آشکار می‌کند. فشار سیاسیِ صرف، ایران را به شفافیت نمی‌رساند. بلکه ایران را در مسیر ابهام، انباشت و آستانه‌گرایی تثبیت می‌کند. ریشه بحران امروز در برخورد دو منطق است: منطق امنیتی ایران که شفافیت را برابر با آسیب‌پذیری می‌داند و منطق غرب که افزایش ذخایر ۶۰درصد را نشانه نزدیکی ایران به قابلیت نظامی تلقی می‌کند. تا زمانی که این دو منطق با یک سازوکار جدید، واقع‌بینانه و قابل اجرا مدیریت نشود، پرونده هسته‌ای نه‌تنها به چیزی شبیه برجام بازنخواهد گشت، بلکه به سمت بحران‌های عمیق‌تر و پرریسک‌تر حرکت خواهد کرد.
- منبع: کانال بررسی‌های راهبردی
