سایه روشن - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
گفتمان تندروها و رواج بدزبانی در جامعه: یک جامعه‌شناس گفت: تندروها با صدای خشونت‌طلبانه‌ای که دارند انسجام اجتماعی را دچار فروپاشی کرده و اجازه نمی‌دهند نیروها، عوامل، فضاها، مفاهیم و صداهای مبتنی بر انسجام ایجاد شود. این باعث می‌شود که مردم امکان توافق بر یک موضوع را نداشته باشند و تعارض فراگیر شود. تقی آزاد ارمکی با بیان اینکه حضور تندروها در نهادهای قدرت تبعاتی برای جامعه و شهروندان دارد، گفت: «فرهنگ، مجوز ناسزا گفتن را نمی‌دهد؛ اما وقتی گروه‌های سیاسی و رادیکال صاحب قدرت و نفوذ که جسارت و بی‌اخلاقی می‌کنند باعث رواج بداخلاقی زبانی در جامعه می‌شود. این مساله بعد از مدتی باعث بداخلاقی در منش، بینش و رفتار می‌شود، یعنی یک جامعه بدفرهنگ و بی‌فرهنگ را تولید می‌کند. چنین شرایطی در نهایت به فروپاشی نیروهای فرهنگی منجر می‌شود؛ موضوعی که به فروپاشی اجتماعی، فروپاشی فرهنگی، فروپاشی اخلاقی و فروپاشی زبانی منجر می‌شود.» /ایلنا
آلودگی هوا در کلان‌شهرها تا هفته آینده: سازمان هواشناسی کشور نسبت به آلودگی هوای هفت کلان‌شهر تا دوشنبه آینده هشدار داد. سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، یزد، اصفهان و اهواز برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی احتمال افزایش تعداد مراکز آلوده و رشد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها دور از انتظار نیست. /ایلنا
سرانجام پرونده محمدمهدی صدیقی: در خرداد ماه امسال پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین موقت تهران، با اتهامات مالی و کلاهبرداری آغاز شد. اما در ۲۸ آبان ۱۴۰۴، خبری تکان‌دهنده منتشر شد؛ یکی از متهمان این پرونده، در منزل خود درگذشت. علت مرگ وی، ایست قلبی اعلام شد و طبق گفته‌های نزدیکان خانواده، او سابقه بیماری کبدی و قلبی داشته است. کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری درباره سرنوشت پرونده قضایی متوفی، گفته است که «در صورت فوت متهم در خلال رسیدگی به پرونده در دادگاه یا دادسرا، روند رسیدگی متوقف می‌شود و در صورت وجود مال یا ماترک از متوفی ضرر و زیان پرداخت خواهد شد.اگر اموال موضوع جرم در ید هر شخص دیگری باشد باید تحویل مرجع قضایی بشود. به هر حال چون متهم فوت شده امکان مجازات وجود ندارد اما ضبط یا استرداد هرگونه اموال مربوط به جرم توسط مرجع قضایی صورت می‌پذیرد.»/مهر
