هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات‌های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیات‌ها، هیات مربوط را  منحل می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود، بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف)عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب)اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج)کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

د)موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.

با عنایت به این ماده و تبصره‌های آن درباره هدف تشکیل هیات عالی نظارت، نحوه  تشکیل آن و صلاحیت هیات، مواردی لازم به ذکر است.

۱ -«همانگونه که سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را دار است، در بعد محدودتر، حق نظارت بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول و هماهنگی در کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری (هیات‌های بدوی و تجدیدنظر) به عهده هیات عالی نظارت می‌باشد. هیات عالی نظارت در جهت انجام این وظیفه مهم و اساسی، ابزارهایی در اختیار دارد. ارسال یک نسخه از آرا صادره از سوی هیات‌ها به هیات عالی نظارت و بررسی صورت گرفته روی این آرا از سوی کارشناسان هیات عالی از جمله این ابزارها است. همچنین اعزام کارشناسان زبده و کارآمد جهت بررسی کار هیات‌ها نیز می‌تواند، در نیل به اهداف فوق هیات عالی نظارت را یاری کند».

۲ -تعداد اعضا هیات ۵نفر است که از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (به عنوان رییس) یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی تشکیل می‌شود.

۳ -با عنایت به ماده یک آیین‌نامه هیات عالی نظارت، جلسات هیات با دعوت دبیر هیات و با حضور حداقل سه نفر از اعضا هیات تشکیل و رسمیت یافته و تصمیمات آن با نظر موافق اکثریت سه نفر از اعضا حاضر در جلسه، معتبر است.

۴ -مطابق ماده ۳ آیین‌نامه هیات عالی نظارت یک نفر از اعضا هیات به عنوان نایب رییس انتخاب می‌شود تا در غیاب رییس هیات، جلسات را برگزار و اداره کند.

صلاحیت و وظایف هیات عالی نظارت

۱ - حل اختلاف بین هیات‌های بدوی و تجدیدنظر

قسمت پایانی ماده 32 آیین‌نامه اجرایی در این مورد مقرر می‌دارد: «... چنانچه درباره تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیات‌های بدوی و تجدیدنظر اختلاف باشد، حل اختلاف (طبق اصلاحیه مورخ 31/5/1374) با هیات عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه است».

۲ -‌ابطال تمام یا بعضی از تصمیمات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه‌های مشمول

ماده 22 ق.ر.ت.ا در این مورد مقرر می‌دارد: «...هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات‌های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال می‌نماید...» این موارد عبارتند از:

۱ -عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

۲ -اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

۳ -کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

۴ -موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی، ضروری تشخیص دهد.

«با توجه به بند د ماده 22 این قانون، یکی دیگر از اختیارات هیات عالی نظارت، ابطال تصمیمات هیات‌ها در مواردی است که هیات عالی بنا به مصالحی آن را ضروری تشخیص دهد که این امر از یک جهت با توجه به یکی بودن امر «مصالح» و واگذاری حق تشخیص به هیات عالی نظارت و نتیجتا ایراد خدشه به اصل قطعیت آرا، قابل ایراد به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، استفاده به جا از این اختیار، می‌تواند در جلوگیری از تضییع حقوق متهم و دولت نقش مهمی داشته باشد، به ویژه اینکه اعمال این اختیار از سوی هیات عالی نظارت، اولا، مقید به وقت معینی نگردیده است، ثانیا، قطعی‌شدن آرا و حتی تایید آنها در دیوان عدالت اداری، مانع اعمال این اختیار از سوی هیات عالی نظارت نیست.در مجموع به نظر می‌رسد مزایا و امتیازات اعطا این اختیار بیش از مضراتی است که تصور می‌شود».

۳ -انحلال هیات‌های بدوی و تجدیدنظر با احراز سهل‌انگاری در کار آنها

در صورت انحلال هیات‌ها با عنایت به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ق.ر.ت.ا مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف 30روز نسبت به تشکیل هیات جدید، اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات بفرستد.

۴ -تعیین هیاتی جهت رسیدگی به تخلفات اداری اعضا هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

تبصره 1 ماده 22 ق.ر.ت.ا در این باره می‌گوید: «تخلفات اداری اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ق.ر.ت.ا نیز مقرر می‌دارد: «برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضا هیات‌های موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیات‌های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیات ارجاع می‌کند و هیات تعیین شده، مکلف به رسیدگی است».

۵ -صدور مجوز اصلاح یا تغییر آرا قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 24 ق.ر.ت.ا در این مورد می‌گوید: «اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت درباره مورد، امکان‌پذیر است».

ماده 19 و تبصره 4 ماده 22قانون از مصادیق این ماده است.

۶ - انتخاب و اعزام بازرسان

مستنبط از تبصره 3 ماده22 ق.ر.ت.ا، هیات می‌تواند بازرسانی را به دستگاه‌های مشمول اعزام و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آن به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، معرفی کند.

۷ -تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و تفسیر و تبیین چگونگی اجرای قانون و آیین‌نامه مربوطه

در ماده 10 آیین‌نامه هیات عالی نظارت در این مورد آمده است: «بخشنامه‌های صادره از سوی هیات عالی نظارت که به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ می‌شود، برای کلیه هیات‌ها لازم‌الاتباع است».

*کارشناس امور قضایی دیوان عدالت اداری مدرس دانشگاه