این زن ادعا می‌کرد همسرش هیچ معامله‌ای نکرده و معامله با فرد نابینا با توجه به جهل فروشنده باطل است.

یک زن با معرفی وکیل به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسانات ادعا کرد: همسرم نابینا بود و املاک و دارایی زیادی داشت. 

او در سال ۶۸ فوت کرد و ما تصمیم به تقسیم اموالش گرفتیم اما متوجه شدیم داماد و یکی از نوه‌هایم دست‌نوشته و قولنامه‌ای عادی از شوهرم دارند مبنی بر اینکه او سه سال قبل دو قطعه از زمین‌های معروف خود را به آنها واگذار کرده و آنها مدعی خرید این دو زمین کشاورزی از شوهرم بودند. 

با توجه به آنکه این قولنامه با حیله و دسیسه تنظیم شده و اثر انگشت همسرم بر آن است از دادگاه می‌خواهم تا این قرارداد را صحیح و نافذ نداند.

قاضی با توجه به ادعای این زن دستور بررسی این قرارداد را از سوی کارشناسی رسمی دادگستری صادر کرد. 

بررسی‌ها حاکی از آن بود که اثر انگشت به پیرمرد تعلق دارد و او در حضور شاهد (که یکی از دخترانش است) زمین را به داماد و نوه‌اش فروخته است.

به دستور قاضی دادگاه داماد و نوه این زن به دادگاه احضار شدند و در دفاع از خود گفتند: سه سال قبل از فوت پیرمرد ما زمین‌ها را از او خریدیم و بدون مزاحم و معارضی به کشت و کار در این زمین‌ها مشغول شدیم و با کاشتن درختان میوه زمین به باغ زیبا و سرسبزی تبدیل شد اما حال این پیرزن با تشویق و تحریک یکی از دخترانش ادعای مالکیت زمین و ابطال توافقنامه را دارد.

قاضی دادگاه با توجه به نابینا بودن فروشنده لازم دانست که در زمان معامله یکی از افراد مورد اطمینان که از نزدیکان او باشد جهل راجع به سند تنظیمی را برطرف می‌کرد و چون این کار انجام نشده و صرفا اثر انگشت یکی از فرزندان پیرمرد که فاقد سواد خواندن و نوشتن و همسر خریدار بوده در پایین مبایعه‌نامه دیده می‌شد حکم به ابطال قرارداد صادر کرد.

با اعتراض خریداران، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد. قاضی محمدحسین واعظی، رییس شعبه هشتم و داوود فراهانی مستشار این دادگاه اعتراض داماد و نوه این پیرمرد را وارد دانستند، چرا که پیرزن را یکی از وراث مرحوم دانستند که مازاد بر سهم‌الارث خود تقاضای ابطال سند تنظیمی بین پیرمرد فروشنده و خریداران را داشت و ضمنا وی در جایی ادعا کرده بود همسرم بدون اطلاع مفاد قرارداد را انگشت‌زده و در جایی دیگر ادعا می‌کرد او اصلا معامله‌ای انجام نداده و اثر انگشت به او تعلق ندارد و وی نمی‌توانست مدعی هر دو مورد باشد و با توجه به آنکه نابینایی ‌یا بی‌سوادی از شرایط صحت معامله نیست و فروشنده نابینا نسبت به فروش ملک خودآگاه است و جهل او ممکن است نسبت به تعویض معامله باشد، دعوی پیرزن را خلاف قانون تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و حکم به برائت داماد و نوه این زن صادر کردند.

پس از اعتراض وکیل این پیرزن پرونده برای بررسی نهایی به شعبه چهارم تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال شد.

هیات قضات این شعبه با توجه به آنکه آنچه خلاف شرع و قانون باشد در رای دادگاه تجدیدنظر دیده نشد، رای صادره را تایید کردند.