در گفتوگو با گرانمایه‌پور مطرح شد
بخش خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد
بودجه عملیاتی بهترین ابزار تحقق اصل ۴۴
اصغر گرانمایه‌پور بودجه عملیاتی را بهترین ابزار برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تصریح کرد: با دستیابی به این هدف هم زمینه برداشته شدن گام‌های اولیه و اساسی بودجه عملیاتی و هم پایه‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محقق می‌شود. تا فراهم شدن این مقدمات میزان و‌درصد واگذاری‌ها بستگی به قدرت و توان ستاد مورد نظر مقام معظم رهبری دارد.
نماینده کاشان در خصوص عملیاتی شدن بودجه سال ۸۶، گفت: سنت بودجه‌ریزی در کشور به گونه‌ای پایه‌گذاری شده که به راحتی نمی‌توان بودجه را عملیاتی کرد. بر مبنای تصمیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عملیاتی شدن بودجه طی یک دوره سه ساله دست یافتنی است. بعد از طی این دوره تازه می‌توان به برداشته شدن گام‌های اولیه بودجه عملیاتی امید داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بررسی سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ از سه سال پیش در کمیسیون‌های مجمع تشخیص آغاز و نتایج آن حدود یک سال پیش به مقام معظم رهبری تقدیم شد. ایشان نیز بعد از بررسی‌های لازم سیاست‌های مورد نظر را به سران سه قوه ابلاغ فرمودند.
گرانمایه‌پور سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ را حائز اهمیت بسیار دانست و افزود: این اصل، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. مطابق صدر اصل ۴۴ فعالیت‌های عمده اقتصادی و امور حاکمیتی مثل سازمان هواپیمایی، امور دفاعی، بانک‌ها و نیروگاه‌ها باید در اختیار دولت باقی بماند. طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب این موضوع به عاملی قوی مبدل شد تا اقتصاد ایران صرفا دولتی باقی بماند. عدم ابلاغ سیاست‌های صدر اصل ۴۴ موجب گسترش روز افزون اقتصاد دولتی و دخالت دولت در امور اجرایی بخش‌هایی که در سراسر جهان کاملا خصوصی است، شده است. به تجربه اثبات شده که انجام امور مخابراتی از سوی بخش خصوصی موجب افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی می‌شود. تجربه دفاتر امور مخابراتی اثبات کرده است در صورت اعتماد دولت به بخش خصوصی رضایتمندی مردم بیشتر می‌شود.
او گفت: با مبادله شدن موافقتنامه‌های دستگاه‌ها بیش از ۵۰درصد بودجه تخصیص یافته است. تصویب و ابلاغ عموم آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های بودجه ۸۵ موجب تخصیص بخشی از بودجه و آماده شدن دولت برای ارائه متمم به مجلس شده است اما تصویب متمم بستگی به شرایط روز دارد.
سیاست‌گذاری اصولی دولت، شکل‌گیری بهترین اقتصاد
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با ابراز تاسف از اینکه بیش از ۸۰درصد اقتصاد ایران به دلیل عدم تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولتی است، گفت: به تجربه اثبات شده اگر امور اقتصادی به مردم واگذار شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد، با نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری اصولی دولت، بهترین اقتصاد شکل می‌گیرد، الگویی که در کشورهای دارای اقتصاد باز، نتایج مثبتی به دنبال داشته است. بخش خصوصی به هیچ وجه امکان رقابت با دولت طی سال‌های گذشته را نداشته است، علاوه بر آن بخش دولتی توانایی لازم برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را هم دارا نیست. عمده دلیل کارآیی نداشتن اقتصاد دولتی، فربه‌تر شدن روزافزون آن است. تعداد کارکنان دولت به شدت افزایش یافته ولی در مقابل ساعات مفید کاری به شدت تنزل پیدا کرده است. نیروهای سربار دستگاه‌های دولتی نیز رقم بالایی را به خود اختصاص داده است.
نماینده کاشان با بیان اینکه بیش از دو سوم بودجه ۱۹۶هزارمیلیارد تومانی سال ۸۵، به شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی اختصاص یافته است، گفت: تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و دولت به طور سنواتی مجبور است برای ادامه حیات آنها در بودجه سالانه اعتبارات سنگینی تحت عنوان «کمک زیان» تعریف کند. هنوز آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی ارائه نشده ولی آنچه مسلم است اینکه تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. آمار بالای شرکت‌های دولتی موجب شده مباشرت و تصدیگری دولت به شدت افزایش یابد. طی این سال‌ها شرکت‌های بزرگ دولتی جنبه هلدینگ به خود گرفته و شرکت‌های اقماری بسیاری از آنها متولد شده‌اند.
تصدیگری دولت، زایش و فراگیری فساد اداری
او اظهار کرد: دولت‌ها باید منحصرا به امور حاکمیتی، کم کردن حجم و افزایش کارآمدی بپردازند. تصدیگری دولت موجب زایش و فراگیرشدن فساد اداری شده است. مهار و کنترل فساد اداری محال است. ابلاغ اصل ۴۴ موجب کاهش دامنه تصدیگری دولت و تقویت امور حاکمیتی می‌شود.
گرانمایه‌پور با یادآوری خصوصی‌سازی مورد نظر برنامه سوم توسعه، گفت: خصوصی‌سازی مورد تاکید مصوبات قانون برنامه سوم توسعه دقیقا در راستای تفکری است که در ۵۰ سال اخیر پی به ناتوانی دولت در اداره اقتصاد برده است. به علت اینکه سازوکار اجرایی و نظارتی جامعی پیش‌بینی نشده بود، خصوصی‌سازی‌های گذشته با شکست روبه‌رو شد. همچنین به فروش برخی شرکت‌هایی که نباید فروخته می‌شدند و فروخته نشدن برخی دیگر که باید فروخته می‌شدند، مربوط می‌شود. همین موضوع موجب شکل‌گیری رانت‌های شگفت‌انگیزی شد. علاوه بر مسائل فوق در خصوصی‌سازی‌ها یا خودمانی‌سازی‌ها هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی به جامعه انجام نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴، تصریح کرد: هیات مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها و کارخانهها برای تصاحب شرکت‌های تحت مسوولیت، شرکت‌های سودده را زیان‌ده جلوه داده تا با کمترین قیمت و بیشترین اقساط این شرکت‌ها را از آن خود کنند. مقام معظم رهبری با بهره‌مندی از تجارب و شکست‌های گذشته، سازوکاری در قالب ابلاغ بندهای اصل ۴۴ اتخاذ کردند که شرکت‌های سودده و زیان‌ده به درستی شناسایی شده و سفارش و سلیقه شخصی در قیمت‌گذاری آنها به واسطه عرضه در بورس از بین برود. در ابلاغیه مقام معظم رهبری صراحتا تاکید شده که برای واگذاری شرکت‌ها باید اطلاع‌رسانی‌ها شفاف شود، علاوه بر آن جهت بهره‌مندی کلیه آحاد جامعه در شهرستان‌ها و استان‌ها، سازوکاری پیش‌بینی شده که در آن مناطق شرکت‌های استانی تشکیل شود.
نماینده کاشان با امیدواری به اینکه خصوصی‌سازی‌های حاصل از اجرای اصل ۴۴ به سرنوشت خصوصی‌سازی‌های گذشته منجر نشود، گفت: اجرای اصل ۴۴ سازوکار نظارتی قدرتمندی را می‌طلبد، از این‌رو مقام معظم رهبری در مفاد ابلاغیه، تشکیل ستادی قوی به رییس‌جمهوری را گوشزد کرده‌اند. با اعلام آمادگی سه قوه، انتظار می‌رود اینبار خصوصی‌سازی سرنوشت خوبی پیدا کند. امیدوارم اجرای دقیق و صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ به عدالت‌گستری و تحقق عدالت اجتماعی منجر شود، چرا که رشد و شکوفایی بخش خصوصی قطعا به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال می‌انجامد.
برنامه‌ریزی با حوصله
او در خصوص بندهای الف، ب و ج اصل ۴۴، گفت: ستاد قوی مورد تاکید مقام معظم رهبری بر هر سه بند الف، ب و ج اصل ۴۴ با حوصله و به دور از دستپاچگی باید برنامه‌ریزی و نظارت کند. در همایش‌ها و جلساتی که در مورد نحوه و زمان اجرای مفاد اصل ۴۴ برگزار شده است زمانی در حدود ۸ تا ۱۰ سال برای اجرای کامل این سیاست‌ها پیش‌بینی شده است. اگر مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به درستی محقق نشوند، شکل‌گیری اقتصاد انحصاری یا انحصارسازی خصوصی قطعی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اینکه آیا سهام عدالت نقطه مقابل کاهش تصدیگری دولت نیست؟ یکی از شروط موفقیت اصل ۴۴ را در اولویت قرار گرفتن بخش خصوصی مولد، کارآمد و توانمند دانست و تصریح کرد: در مفاد متن ابلاغی مقام معظم رهبری، بر واگذاری بخش کوچکی از ۸۰درصد سهام در نظر گرفته شده به دهک‌های اول و دوم اشاره شده و بقیه واگذاری‌ها به بخش خصوصی مولد انتقال می‌یابد. اگر قرار بود اکثریت ۸۰درصد سهام کارخانهها با رویکرد امدادی به اقشار آسیب‌پذیر واگذار شود، نقش، کارآمدی و راهبری بخش خصوصی در اداره شرکت‌ها زیر سوال بود، اما برای اینکه از سازوکار خصوصی‌سازی در جهت مشارکت عامه مردم نیز استفاده شود، بخشی از امتیازات به دهک‌های اول و دوم با لحاظ ۵۰درصد تخفیف و در اقساط بلند مدت پیش‌بینی شده است.
گرانمایه‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درصورت واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی چه تضمینی بر حفظ اشتغال و صنعت موجود وجود دارد تا خصوصی‌سازی همچون گذشته به بیراهه نرود؟ گفت: ماهیت رویکرد سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ با آنچه که در خصوصی‌سازی مورد نظر برنامه سوم توسعه انجام شد، متفاوت است. اجرای درست این سیاست‌ها باید آن‌چنان به رونق بخش خصوصی و به گسترش اشتغال کمک کند که هیچ نگرانی از بیکار شدن کارگران واحدهای صنعتی، کشاورزی و اقتصادی مشمول صدر اصل ۴۴ به وجود نیاید.
نماینده کاشان همچنین در پاسخ به این پرسش که سهام ترجیحی در گذشته به درستی اجرا نشده، حال چه تضمینی بر واگذاری سهام کارخانهها به کارگران کارخانهها صدر اصل ۴۴ است؟ گفت: کمیت و کیفیت خصوصی‌سازی‌های جدید به دلیل مخاطب قرار گرفتن روسای سه قوه و فراگیر شدن دامنه واگذاری‌ها نسبت به گذشته تفاوت شگرفی کرده است. پیش‌بینی اعطای پنج‌درصد سهام شرکت‌ها و کارخانهها، اجرای صحیح سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ را تضمین می‌کند.۸۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی رقمی در حدود ۱۴۰هزارمیلیارد تومان را شامل می‌شود.
او در خصوص واگذاری امور اقتصادی به ارگان‌های نظامی و استفاده از امکانات و قابلیت‌های آنها، گفت: آنچه که در قالب پروژه‌های عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شد، در قیاس با انبوه پروژه‌های عمرانی کشور، درصد عمده‌ای نیست، علاوه بر آن استفاده از این قرارگاه جنبه الگویی دارد. این قرارگاه با سازوکار شرکتی و درآمد، هزینه فعالیت می‌کند، بنابراین می‌تواند در کنار بخش خصوصی رقابتی به وجود آورد تا این رقابت به کاهش قیمت و افزایش کیفیت منجر شود، آن‌هم بدون بهره‌مندی از یارانه یا رانت‌های دولتی. این قرارگاه با شرکت در مناقصات و ارائه قیمت تمام شده پایین‌تر، موفق به در اختیار گرفتن پروژه‌ها شده است. این قرارگاه در پروژه بزرگ انتقال آب زاینده‌رود به کاشان در مقایسه با دیگر شرکت‌های مشارکت‌کننده اثبات کرد و وظیفه‌اش را با کیفیت بهتر، تعهد بیشتر و قیمت تمام شده پایین‌تری به اتمام رساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: انبوه هزاران هزار پروژه ناتمام عمرانی اعم از ملی و استانی به دلیل حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا موجب تنگ شدن عرصه حضور شرکت‌های تعاونی و خصوصی نمی‌شود. شرکت‌های پیمانکار مورد تایید سازمان مدیریت اگر کارآمد، پرتوان و به سود متعارف قانع باشند، هرگز از صحنه رقابت حذف نمی‌شوند. فعالیت شرکت قرارگاه سازندگی عاملی محرک برای ایجاد رقابت سازنده جهت پویایی و ارتقای کارآیی شرکت‌های تعاونی و خصوصی است.
گرانمایه‌پور در خصوص عملکرد دولت در استفاده از نیروها و مدیران کارآمد، گفت: با هر آنچه که رییس جمهوری یا دولت انجام می‌دهند، موافق نیستم. معتقدم دولت نهم با انگیزه‌ای که در خدمتگذاری به مردم بیان داشته، باید دایره مشورتش با مسوولان، دست‌اندرکاران و کارشناسان از هر جناح و نحله سیاسی و فکری را گسترش دهد. این نقدی است که در عرصه‌های مختلف مدیریتی، صنعتی، پزشکی، کشاورزی، اقتصادی، تجاری، واردات و صادرات بر دولت وارد است.
دایره مشورتی و فکری دستگاه‌های دولت تنگ است
او تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های دولتی از نظرات بزرگان عرصه‌های مختلف استفاده نمی‌کنند. دایره مشورتی و فکری دستگاه‌های دولت به ویژه در سطوح مدیریت عالی محدود است، اما واگذاری ۸۰درصدی شرکت‌ها، منهای دهک‌های اول و دوم که رویکرد امدادی دارد، بقیه در بازار بورس باید به فروش برسد. در بورس فقط کسی که پول دارد، صاحب سهام و مدیریت کارخانهها می‌شود. در بورس قدرت خریدار تعیین کننده است.
نماینده کاشان در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دلیل اینکه خرید و فروش سهام کارخانهها در بورس انجام می‌شود بنابراین نگرانی برای انحصارسازی و در اختیار گرفتن سهام شرکت‌ها نیست. معتقدم در تحقق مفاد سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل ۴۴ نگرانی وجود ندارد چراکه آحاد جامعه می‌توانند به راحتی خریدار سهام اصل ۴۴ باشند.
مردم گرانی‌ها را از چشم دولت می‌دانند
او در مورد برنامه‌های دولت و مجلس برای مهار گرانی‌ها، گفت: مردم بنیان گرانی‌ها را دولت می‌دانند. برای مبارزه با گرانی تنها در یک جلسه و کمیته مشترک نمی‌توان تغییری به وجود آورد، بلکه زیرساخت‌های اساسی باید در کنار تشکیل این قبیل کمیته‌ها قویا مورد توجه قرار گیرد. بخش وسیعی از گرانی‌ها ریشه در افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی دارد. دولت نباید از این موضوع غفلت کند. دست‌اندرکاران دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف قیمت کالا و خدمات تولیدی را گران کرده‌اند.
گرانمایه‌پور با شک‌آور دانستن طرح تثبیت قیمت‌ها، گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها طرح معجزه‌آسایی نبود، بلکه هدف طراحان آن القای شک به دولت جهت فیصله دادن به گرانی‌های تدریجی، سنواتی و زنجیره‌ای دولت بود. این طرح تا حدود زیادی موجب شد قیمت سایر اقلام، زنجیره‌ای گران نشده یا دیرتر گران شود. مطابق این طرح دولت مکلف بود لیست افزایش قیمت‌هایش را همراه با دلایل، جهت تصویب به مجلس ارسال کند، ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. عمر طرح تثبیت قیمت‌ها به پایان رسیده و کارآیی لازم را ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآوری کرد: کمیته مشترکی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد برای مهار گرانی‌ها به این نتیجه رسید که قیمت‌های افزایش یافته کالا و خدمات دولتی به قیمت‌های سال ۸۴ باز گردانده شود، از این رو رییس‌جمهوری دستور داد نرخ کلیه خدمات دولتی به نرخ‌های سال ۸۴ بازگردانده شود. نماینده کاشان با تاکید بر اینکه تا ریشه‌های گرانی از بین نرود، معضل گرانی از بین نخواهد رفت، چالش تولید، مقررات و بوروکراسی خسته‌کننده، ایرادات بی‌مورد زیست‌محیطی، سیستم بانکی، مفاسد اقتصادی و بهره‌وری پایین در کشور را از مهم‌ترین علل گرانی‌های اخیر برشمرد و در مورد این که سهم اقتصاد دلالی و بازاری در تبدیل کشور به بازار مصرف کالاهای دیگر کشورها و در چالش ماندن تولید، تاکید کرد: تبدیل بازار کشور از سوی دست‌اندرکاران اقتصاد بازاری به مصرف‌کننده صرف کالاهای وارداتی، مصداق بارز مفاسد اقتصادی است.
ردپای اخلالگران اقتصادی در گرانی‌ها
او با بیان اینکه در تجزیه و تحلیل گرانی‌ها ردپای اخلالگران نظام اقتصادی کاملا مشهود است، گفت: به نظر می‌رسد این طیف در حاشیه امن بسیار قوی به اعمال خود ادامه خواهند داد، در صورتی که سیستم قضایی باید با عمل به وظایفش به مقابله با صاحبان این تفکر بپردازد. اگر برای مدیران قوه قضاییه مفسدان اقتصادی اعم از آقازاده و غیرآقازاده فرقی نداشته باشد و شمشیر عدالت را علی‌وار بر سر مجرم، مفسد و متخلف فرود آورند و تحت تاثیر افراد صاحب نفوذ قرار نگیرد، عدالت قضایی در کشور گسترش یافته و بسیاری از نامطلوبی‌ها از بین خواهد رفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از مهم‌ترین علل گرانی را چالشی دانست که در بخش تولید وجود دارد، سپس افزود: مهار گرانی کالا و خدمات تابع ابلاغ، مصوبه و دستورالعمل نبوده بلکه تابع عرضه و تقاضا است. هرچه عرضه بیشتر شود قیمت‌ها به‌طور خودکار کاهش می‌یابد. برای افزایش عرضه، دو راه تقویت و توسعه تولید داخلی و افزایش واردات پیش‌رو است. واردات در ایران به مفهوم هزینه‌کرد ارز حاصل از فروش نفت است و پدیده مطلوبی نیست. هر قدر ارز هزینه شود تورم و گرانی افزایش می‌یابد. دولت و برنامه‌ریزان اقتصادی باید وجه اصلی همت‌شان را به افزایش تولید علم، محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی و نهضت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متمایل کنند.
فساد اداری، سنگ بنای کوه مشکلات و موانع تولید
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید مجدد، چالش تولید را یکی از مهم‌ترین علل گرانی برشمرد و افزود: در ایران امروز، تولید با موانع و سختی‌های بسیاری روبه‌رو است. سنگ بنای کوه مشکلات و موانع تولید، فساد اداری دستگاه‌ها است. این فساد به حدی است که وقتی داوطلب تولید، برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد می‌شود با مطالبات ریالی از سوی دستگاه‌های اداری مواجه می‌شوند. برای مردم نهادینه شده که اگر بخواهند از امکانات قانونی بهره‌مند شوند باید به متصدیان، کارشناسان و مدیران دولتی رشوه بدهند و این یعنی فاجعه.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری کمیسیون صنایع را نیازمند جامعیت بیشتری دانست و افزود: نگاه کمیسیون صنایع معطوف به موانع بینشی نیست، بلکه صرفا معطوف رفع معلول‌ها است. این طرح نیازمند نگاه جامع‌نگرایانه‌تری در کلیه ابعاد است. این طرح نگاه عمیقی به موانع تولید و سرمایه‌گذاری ندارد. دولت و مجلس برای مهار ریشه‌ای گرانی باید با چشمی باز کلیه عوامل را شناسایی و رفع کنند تا طرح کمیسیون صنایع به سرانجام مناسبی ختم شود.
گرانمایه‌پور مقررات و بوروکراسی خسته‌کننده را دیگر مانع تولید برشمرد و افزود: دستگاه‌های دولتی به جای آن‌که تولید کننده را حمایت کنند برعکس، در دام انواع و اقسام مشقت‌ها گرفتارش می‌کنند. صنعتگران کشور علم و صلاحیت انجام پروژه‌های اقتصادی را دارند، ولی به علت در اختیار قرار نگرفتن زمین، برق، آب و مواد اولیه مورد نیاز از سوی دولت، از اجرای پروژه‌ها محروم می‌شوند.
نماینده کاشان ایرادهای بی‌مورد زیست محیطی را از دیگر موانع پیش‌روی صنایع برشمرد و افزود: معتقد نیستم که صنعت با محیط زیست ناسازگار باشد اما داستان‌های بسیاری از حکایت برخوردهای غیرمنطقی کارشناسان و متصدیان حفاظت محیط زیست با صنعتگران اقتصادی مشاهده می‌شود، از این‌رو بسیاری از صنعتگران، عطای صنعت را به لقایش می‌بخشند.
او در ادامه سیستم بانکی را مانع دیگری بر سر راه تولید دانست و اظهار کرد: سیستم بانکی کشور امید صنعتگران کشور برای راه‌اندازی صنعت را به یاس و انصراف مبدل می‌کند. سود بالای بانکی، نحوه رفتار پرسنل و بوروکراسی‌های نگران‌کننده سیستم بانکی موجب شده داوطلبان به جای موفقیت در صنعت و تولید، به زندان بیافتند. سود بانکی در ایران چنان مانعی برای تولید و صنعت است که تولیدکننده و صنعتگر قادر به تولید محصولی با سودهای درخواستی سیستم بانکی نیست. بازپرداخت اصل تسهیلات، سود و جریمه دیرکرد، چالش‌های عجیبی را در بخش تولید به وجود آورده و وثیقه‌های ملکی و تجاری صنعتگران در انحصار همیشگی بانک‌ها قرار داده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گران شدن کالا و خدمات در بازار را مرتبط با کاهش عرضه دانست و افزود: سطح تقاضا در مایحتاج معیشتی، بالا و همیشگی است، اما عرضه و قیمت در شدت یا تعدیل تقاضا تاثیر مستقیم دارد. داستان تولید در ایران داستان رنج‌آور و رقت‌باری است. خدا کند که دولت نهم و وزارتخانه‌های دست‌اندرکار به درد کهنه تولید به طور جدی بپردازند. در ایران همه چیز برای تولد و گسترش صنعت و تولید مهیا است، اما ظاهرا گسترش تولید ناشدنی است.
قیمت با دستور تعیین نمی‌شود
گرانمایه‌پور ادامه داد: دولت نهم اگر واقعا در صدد مهار گرانی است باید تولید را همه جانبه تقویت کند. هیچ کجای دنیا از طریق دستور قیمت کالا و خدماتی که تولید یا واردات آن محدود است، تعیین نمی‌شود.
تولید به هر علت تعطیل شده است، ولی مصرف کشور تعطیلی‌بردار نیست. واردات کالا و خدمات چه در ضربه زدن به تولید و چه در وابسته کردن کشور دارای ایراد است، ولی آیا در صورت تعطیل بودن تولید داخل و نیاز روزافزون مردم، چاره دیگری وجود دارد؟ وی مفاسد اقتصادی را از دیگر دلایل افزایش گرانی دانست و افزود: مقام معظم رهبری سال‌ها است فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران سه قوه ابلاغ فرموده‌اند ولی با کمال تاسف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شکست خورد و دانشجویان کشور نیز در مراسمی نمادین مراسم ترحیم مبارزه با مفسدان اقتصادی را برگزار کردند. این بی‌تفاوتی یا ناتوانی قوای سه گانه جای تاسف بسیار دارد. دانشجویان کشور با زبان بی‌زبانی گفتند مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرد! روسای سه قوه پاسخ دهند. مجریان و مخاطبان دولتی با درک این پیام در رفتارشان تجدید نظر کنند. او مفاسد اقتصادی را روی دیگر سکه چالش‌های تولید دانست و افزود: اگر روزی در کشور تولید برقرار شده و گسترش یابد و کلیه سازوکارهای اجرایی بازطراحی شوند اما مفاسد اقتصادی، رانت‌خواران و آقازاده‌ها کماکان به قاچاق وارداتی و صادراتی و فساد مشغول باشند، تورم و گرانی‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. احتکار کالاها موجب افزایش ناگهانی قیمت شد. نماینده کاشان پایین بودن بهره‌وری در کشور را از دیگر علل افزایش گرانی‌ها برشمرد و افزود: بهره‌وری در ایران در پایین‌ترین سطح قرار دارد. از بهره‌وری مطالعه کتب گرفته تا مراحل سه گانه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، در پایین‌ترین سطح بهره‌وری به سر می‌بریم. متاسفانه در طول ۲۷ سال گذشته مردم محکوم به مصرف نان سوخته یا خمیر بوده‌اند. مسائل این چنینی در فراوانی یا کمیابی مواد غذایی بسیار موثر است. دولت با نگاهی جامع باید بهره‌وری در کشور را افزایش دهد.
