‌جمال کریمی راد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه اجرایی قوه‌قضاییه  در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: با اجرایی شدن قانون اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن در خصوص نحوه علنی بودن محاکمات دادگاه‌ها، همه قضات موظف هستند طبق قانون عمل کنند. 

وی تاکید کرد: با اصلاح این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون هیچ ابهامی ندارد، لذا اجرای این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد، زیرا اصل بر این است که وقتی رایی صادر می‌شود،طبق اصلاحات ماده ۱۸۸ قاضی می‌تواند آن را منتشر کند. 

کریمی راد افزود: این قانون پس از طی مراحل قانونی یعنی ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و براساس آن همه قضات مخاطب این ماده هستند. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  تصریح کرد: در این قانون برای قضات پشتوانه و تضمین اجرایی در نظر گرفته شده که براساس آن قضات در صورت تخلف از اجرای آن باید پاسخگو باشند، در نتیجه به نظر می‌رسد همه قضات در اجرای قانون مصر هستند. 

وی گفت: اعلام اسامی مفسدان و حضور خبرنگاران رسانه‌ها در دادگاه‌ها و تهیه گزارش مکتوب از جریان رسیدگی محاکمات به این معنا نیست که خبرنگاران هر روز از قضات بخواهند که راجع به پرونده‌ها توضیح دهند، بلکه براساس این قانون، قاضی صادرکننده رای قطعی موظف است در موارد محکومیت قطعی در جرایم اقتصادی خلاصه متن حکم خود را منتشر کند. 

وزیر دادگستری گفت: برای هماهنگی میان قضات در نحوه انتشار حکم محکومان قطعی اگر نیاز به دستور العملی باشد، یک رویه واحد ایجاد خواهد شد تا قضات به صورت واحد عمل کنند،مثل این که انتشار در روزنامه یا صدا و سیما باشد، در غیراین صورت هر قاضی خود می‌تواند راسا طبق قانون اقدام کند. 

کریمی‌راد در خصوص برنامه قوه‌قضاییه  در خصوص افرادی که حکم‌شان قبل از تصویب این قانون قطعیت یافته اما اسامی آنها اعلام نشده است، گفت: اصل بر این است که این قانون به احکامی که قضات از این پس صادر می‌کنند، تسری دارد. 

وی افزود: حکم محکومانی که قبل از تصویب این قانون قطعیت یافته است،اعلام شده و طبق قانون قبلی مشکلی نداشته است. 

وزیر دادگستری گفت: براساس اصلاحیه صورت گرفته در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی، انتشار احکام یک مرحله از دادرسی نیست تا بگوییم همه احکام باید در روزنامه نوشته شود،اما اگر موردی سوال شده و حکم‌اش قطعی شده باشد، اعلام آن مشکلی ندارد و ما نباید تصور کنیم که با تصویب این قانون، یک مرحله‌ای از اقدام قاضی انتشار حکم است. 

وی افزود: با تصویب این قانون در حقیقت قانونگذار تکلیفی را برگردن قضات گذاشته که یکی از اقداماتش انتشار است. 

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدار مسوولان قوه‌قضاییه  با مقام معظم رهبری در تیرماه سال‌جاری گفت:در آن جلسه مقام معظم رهبری تاکید کردند که قوه‌قضاییه  نسبت به تخلفات در قوه‌قضاییه  حساسیت و پیگیری‌های جدی داشته باشد،از همین رو هاشمی شاهرودی رییس قوه‌قضاییه  در جلسه مسوولان عالی قضایی تاکید کرد که باید راهکارهای جدیدی در همه زمینه‌ها خصوصا در بحث نظارت‌ها اتخاذ شود. 

وی به تاکید رییس قوه‌قضاییه  بر نظارت بر مراجع نظارتی اشاره کرد و گفت: براساس دستور رییس قوه‌قضاییه  عملکرد مراجع نظارتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر همین مبنا پیگیری‌هایی در قوه‌قضاییه  شروع شده است. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  تصریح کرد: قوه‌قضاییه  نسبت به تخلفات خصوصا تخلفات همکاران قضایی و اداری حساسیت بالایی دارد، به طوری که عملکرد دادسرا و دادگاه‌ عالی انتظامی قضات در سال ۸۴ بیانگر همین نظر است. وی افزود: سخنان مقام معظم رهبری کل قوه‌قضاییه  را مکلف می‌کند که در برخورد با تخلفات بیش از پیش حساسیت داشته باشد و این حساسیت‌ها را بیشتر کند. 

کریمی‌راد گفت: افراد و مراجع نظارتی باید به نحوی ارزیابی شوند، تا این افراد و مراجع احساس نکنند که هیچ مرجع نظارتی برای رسیدگی و نظارت بر عملکرد و تعدی و تفریط آنها وجود ندارند.