حسین صفایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، افزود: به دلیل سود سرشاری که تغییر کاربری زمین کشاورزی و باغی دارد، سال‌های گذشته هجوم سنگینی از طرف دلالان به زمین‌های کلاس یک و ۲ و ۳ کشاورزی شده است. 

وی افزود: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در دنیا در زمین‌های کلاس ۶ و ۷ و ۸ انجام می‌شود، ولی اینجا مرغوب‌ترین شالیزارها، باغ‌ها و زمین‌های دشت‌ها زیرساخت‌و‌ساز می‌رود که امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد. 

معاون منابع انسانی و امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی، گفت: از ۱۰‌هزار هکتار زمین کشاورزی که هرساله تغییر کاربری می‌شده است ۵‌هزار هکتار غیر‌قانونی و از مجرای تخلف بوده است، تصرف منابع‌ملی خود از مشکلات کشور است. صفایی گفت: برخی برآوردها نشان می‌دهد که مجموع زمین‌های کشاورزی که به طور غیرقانونی تغییر کاربری شده است و منابع ملی را تصرف کرده است، ارزش افزوده‌کلانی را برای متصرفان ایجاد کرده است . 

وی افزود: قانون تشدید مجازات تغییر کاربری زمین کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. صفایی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری زمین کشاورزی، امنیت پایداری غذایی را به خطر می‌اندازد. 

وی گفت: تغییر کاربری‌های غیرقانونی به سمت زمین‌های کلاس یک و ۲ که دارای ارزش افزوده بیشتری است، انجام می‌شود. تغییر کاربری غیرمجاز را دلال‌های زمین انجام می‌دهند نه اینکه توسط کشاورزان انجام شود. 

صفایی افزود: دلال‌ها باغ‌های درجه یک را می‌خرند و می‌خشکانند، سپس به اداره‌ها فشار وارد می‌کنند و مجوز تغییر کاربری می‌گیرند. 

حسین صفایی، معاون وزیر‌جهاد کشاورزی گفت: قوانین حفظ منابع طبیعی به گونه‌ای است که مجازات مدنظر قانونگذار ناچیز است و این خود فرصت را برای قاچاقچیان جنگل فراهم کرده است که تخلف کنند و جریمه را هم بپردازند. وی تاکید کرد: بازنگری قانون حفظ جنگل و مرتع در قالب طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. صفایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز طرح مجلس را یک فرصت تلقی کرده و‌نظرات خود را به مجلس ارائه کرده است. معاون امور‌مجلس وزارت ‌جهاد کشاورزی گفت: طرح‌های مهمی ‌در مجلس در دست بررسی است که مهم‌ترین آن طرح جلوگیری از خردشدن زمین‌های کشاورزی و قانون یکپارچگی اراضی است که هر دو در قالب لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. صفایی گفت: مصوبه مجلس برای قانون یکپارچگی اراضی کشاورزی در بخش‌هایی مغایر قانون شرع شناخته شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که آنهم یک بار در دستور قرار داده شده و هنوز به جمع بندی نرسیده است. 

صفایی افزود: تاکنون مذاکراتی با دبیرخانه مجمع برای تصویب سریع‌تر قانون یکپارچگی اراضی صورت گرفته و به زودی این قانون نیز با تصویب مجمع به مرحله اجرا خواهد رسید.