عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هدف اصلی لایحه جدید دولت را تشریح کرد؛
دائمیسازی احکام موقت بودجه
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این لایحه به صورت دوفوریتی توضیح داد که بر اساس اصلاحات انجامشده در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفا جداول را بهصورت یک مرحلهای تقدیم مجلس میکند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند. همچنین در ادامه جلسه روز گذشته مجلس، طرحی در خصوص برخی احکام دیگر بودجه مطرح شد، اما مجلس با بررسی این طرح ۵۸ مادهای تحت عنوان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴) مخالفت کرد و قرار است که این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با درخواست دوفوریت طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۴)، گفت: از صبح چندبار به غلط گفته شد که اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس کار اشتباهی بوده است؛ اصلاح این ماده برگ زرینی در کارنامه مجلس دوازدهم است. واقعیت این است که بودجه سنواتی به محل بیانضباطی دولت تبدیل شده بود. او با اشاره به اینکه برخلاف برخی ادعاها دست مجلس بسته نشده، بلکه دست دولت بسته شده است، گفت: تا قبل از این ۹۵ درصد احکام را دولت میآورد. دولت باید منضبط باشد و با قوانین دائمی کشور را اداره کند. قرار نیست دولت ناتوانی و ناکارآمدی خود را در قانون بودجه سر مردم و بخش خصوصی و تولیدکننده بشکند.
چرا مجلس به دوفوریت لایحه رای داد
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس گفت: چند ماه پیش با پیشنهاد کمیسیون آییننامه و بررسی تجارب کشورهای دیگر، مجلس رای داد که دولت لایحه بودجه را بدون احکام به مجلس ارائه دهد. پیش از این در احکام بودجهای و پیشنهادهایی که نمایندگان در بررسی بودجه ارائه میدادند تمام قوانینی را که به صورت دائمی مصوب کرده بودیم کنار میگذاشتیم و در قالب قانون بودجه بند و تبصرههایی میگذاشتیم که همه آن قوانین دائمی را دور میزدیم. او تاکید کرد: این موضوع نابسامانی و بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی، فضای کسب و کار و حوزههای مختلف ایجاد کرده بود و همه منتظر بودند که در سه ماه آخر چه اتفاقی در مجلس میافتد. چون دیگر نمیتوانستند بر اساس قوانین دائمی تصمیمات اقتصادی در حوزه تخصصیشان را اتخاذ کنند و ممکن بود که مجلس قوانین دائمی را لغو کند. بر همین اساس مجلس تصویب کرد لایحه بودجه تنها شامل جداول بودجه باشد و تنها ارقام و احکام در مجلس بررسی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اما برخی از احکام در قوانین دائمی وجود نداشت و تنها در قوانین بودجه آورده میشد مانند بحث قیر و توزیع حقوق و دستمزدها. قبلا مجلس این احکام را در قانون الحاق یک و دو احصا کرده بود و دیگر در قانون بودجه تکرار نمیشد. بر این اساس در سال جاری دولت بخشی از این احکام را در قالب لایحهای ارائه کرد. از سوی دیگر یکسری از دوستان نیز برخی از احکامی را که هر ساله در بودجه مصوب میشد، در قالب طرح ارائه کردند که کمیسیون برنامه و بودجه گزارش این طرح و لایحه دو را به مجلس ارجاع داد. موسوی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، نمایندگان لزوم بررسی این لایحه و این طرح را بررسی کردند و روسای کمیسیون و برخی از نمایندگان در این خصوص صحبت کردند.
چرا مجلس با بررسی فوریتدار طرح مخالفت کرد؟
او افزود: در نهایت در جلسه علنی نمایندگان با دوفوریت لایحه دولت موافقت کردند، اما طرحی که دوستان تهیه کرده بودند به صورت عادی بررسی خواهد شد. در این طرح نمایندگان موارد مختلفی از جمله مالیات مستقیم، نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده، حقوق و دستمزد، انرژی و… وجود دارد. در واقع در این طرح یکسری موارد را به منظور تغییر قوانین دائمی در قالب قانون الحاق پیشنهاد داده بودند که نیاز بود بررسی بیشتری در کمیسیون تخصصی روی این طرح صورت بگیرد. اما مجلس با رای به بررسی عادی این طرح، به درستی تشخیص داد که طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۴) نیاز به بررسیهای بیشتر در کمیسیونهای تخصصی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تفاوت لایحه و طرح دولت در خصوص الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اظهار کرد: لایحه و طرح، هر دو به دنبال دائمی کردن برخی از احکام غیر بودجهای هستند. در لایحه اما مواردی آورده شده بود که دولت در یک چارچوبی نیاز میدید. بنابراین با توجه به خلأهای قانونی در قوانین دائمی، دولت این لایحه را ارائه کرد و همیشه این احکام در قوانین بودجه تکرار میشدند. بنابراین بر اساس این لایحه همه تکالیف خودشان را میدانند و اینگونه نیست که در سه ماه پایانی سال مجلس و دولت ضریبی را بالا و پایین کنند و نرخی تعیین کنند.
موسوی تاکید کرد: در حال حاضر و با دائمی شدن این احکام تکلیف همه مشخص است و دولت بر اساس چارچوبهایی که مجلس مشخص میکند لایحه بودجه را تنظیم خواهد کرد و در مجلس نیز بودجه سریعتر بررسی خواهد شد. در عمده کشورها نیز روال بررسی بودجه به همین صورت است و قانون بودجه تنها چند جدول است که دخل و خرج دولت را نشان میدهد و سیاستگذاری و ریلگذاریها باید در قوانین دائمی اتفاق بیفتد. اما پیش از این قانون بودجه، سیاستگذاری، ریلگذاری و در واقع فرصت برای قانونگذاری بود.
