علی‌اصغر کاراندیش، با بیان این مطلب افزود: ‌براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه نظام جامع انتخاباتی، افرادی که می‌خواهند نسبت به ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند، باید از حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن، آشنایی با مسائل داخلی و بین‌المللی و آشنایی با سیاست‌های دفاعی نظام بهره‌مند و به ترویج دین و اخلاق، حق و گسترش عدالت پایبند باشند، همچنین روحیه آزادمنشی و حفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و اعتقاد به استقلال سیاسی و فرهنگی کشور، داشتن سابقه امانت و پارسایی برای امانتی که مردم به عنوان مسوول اجرایی قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه به وی محول می‌کنند، در کنار توانایی اداره امور اجرایی کشور و هماهنگی بین دستگاه اجرایی و سایر قوا و داشتن برنامه در زمینه مسائل کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور نیز از دیگر مشخصات وی باشد. 

وی اضافه کرد‌: علاوه بر این فردی که به عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کند، همزمان جهت ثبت‌نام باید تاییدیه ۵۰‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۰ استان و ۲۰‌نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ۱۰ استان و همچنین صد‌نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکترا از ۱۰ استان را نیز به همراه داشته باشد و علاوه بر آن ده‌نفر از قضات عالی رتبه دارای گروه‌های ۷ و ۸ قضایی و پنجاه‌ نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پست‌های همطراز را داشته باشند، نیز او را تایید کنند، زیرا در غیر‌این‌صورت نمی‌تواند ثبت‌نام کند. 

مدیرکل‌ انتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد: درباره شرایط کاندیدا‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز وزارت کشور در لایحه نظام جامع انتخاباتی پیش‌بینی کرده آنها علاوه بر شرایط عمومی از مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی بهره‌مند باشند و در مورد کاندیدا‌های انتخابات شورا‌های شهر و روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورا‌های روستاهای دارای ۲۰۰‌خانوار و دیپلم برای شورا‌های بالای ۲۰۰‌خانوار پیش‌بینی‌شده است، کاندیدا‌های شرکت در انتخابات شورا‌های شهر نیز باید از حداقل مدرک فوق دیپلم برای شهرهای حداقل تا ۲۰‌هزار‌نفر جمعیت و مدرک کارشناسی و معادل برای شهر‌های بالای ۲۰‌هزار‌نفر بهره‌مند باشند. 

وی در ادامه از طرح تجمیع انتخابات به عنوان یکی از مواردی که وزارت کشور در لایحه نظام جامع انتخاباتی به آن توجه کرده

 نام برد و افزود: ‌تا به حال به صورت متوسط، سالی یک انتخابات در کشور برگزار می‌شد که این شیوه علاوه بر هزینه‌های مالی، هزینه‌های سیاسی، اجتماعی را نیز بر کشور تحمیل و به مسائل اجرایی و توسعه‌ای لطمه وارد می‌کرد، از این رو یکی از اهداف طرح تجمیع انتخابات این است که با برگزاری هر دو سال یک انتخابات این هزینه‌ها به حداقل کاهش یابد‌. 

کاراندیش با بیان اینکه بر اساس پیشنهاد وزارت کشور، انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز با هم برگزار می‌شوند، افزود: ‌برای اجرای این قانون نیازمند یکسری اصلاحات در قانون اساسی هستیم که در این زمینه مذاکراتی انجام شده است‌، زیرا با اجرای این قانون ممکن است برخی از دوره‌های شوراها و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان کوتاه‌تر یا بلندتر شود. 

مدیر‌کل انتخابات وزارت کشور، در ادامه با اشاره به پیش‌بینی قانون اساسی در مواقعی که رییس‌جمهور فوت می‌کند یا عزل می‌شود، گفت: در قانون فعلی در صورت وقوع یکی از این اتفاقات که به بی‌بهره شدن کشور از حضور رییس‌جمهور منجر می‌شود، انتخابات برگزار و مردم نسبت به برگزیدن رییس‌جمهور برای مدت چهار سال اقدام می‌کنند، اما در نظام جامع انتخاباتی پیش‌بینی کردیم چنانچه رییس‌جمهور به هر دلیل کنار رفت، اگر یک‌سال از دوره او باقی مانده، معاون اولش تا پایان دوره به عنوان کفیل، مسوول اداره قوه‌مجریه شود و اگر بیشتر از یک‌سال مانده باشد، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و رییس‌جمهور انتخاب می‌شود که تنها در این صورت وی تا پایان دوره‌ای که از فعالیت رییس‌جمهور سابق باقی مانده، می‌تواند فعالیت کند و بعد از آن مجددا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و رییس‌جمهور برای چهار سال انتخاب می‌شود. 

وی اضافه کرد: وزارت کشور همچنین در لایحه نظام جامع انتخاباتی تصریح کرده استفاده از نیروهای انتظامی و نظامی برای عضویت در هیات‌های اجرایی، نظارت و بازرسی و شعب اخذ رای ممنوع است. 

وی ادامه داد: ‌یکی دیگر از پیش‌بینی‌هایی وزارت کشور در نظام جامع انتخاباتی این است که از داوطلبان نمایندگی شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت‌نام مبلغی به عنوان ودیعه دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بعد از برگزاری انتخابات کسانی که حداقل ۵ تا ۲‌درصد آرا را به ترتیب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر کسب کرده‌اند مبالغشان به آنان مسترد می‌شود و در‌باره افرادی که کمتر از این میزان رای کسب کرده‌اند مبلغ اخذ شده صرف هزینه‌های اجرای انتخابات می‌شود. 

وی در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر از چهار مرجع وزارت اطلاعات‌، ثبت احوال‌، نیروی انتظامی و دادستانی در خصوص صلاحیت داوطلبان استعلام می‌شود، اما از آنجا که بعضا مشاهده می‌شود در برخی از مواقع هیات‌های اجرایی و نظارتی در بررسی صلاحیت‌ها به گزارش‌های مردمی و... نیز استناد می‌کنند که ارزیابی نشده است و احتمال تضییع حقوق برخی از داوطلبان وجود دارد‌، در لایحه نظام جامع انتخابات پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی این گزارش‌ها از نیروی مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه استفاده شود و آنها گزارش‌های مردمی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج را به هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال کنند و مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفا براساس موازین قانون و دلایل و مدارک که توسط مراجع مسوول قانونی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحیت داوطلبان نیز باید علت را با ذکر موارد قانونی به او اعلام کنند. 

وی با بیان اینکه وزارت کشور از طریق لایحه نظام جامع انتخابات در بخش تبلیغات در نظر دارد نقش احزاب و گروه‌های سیاسی معتبر در تامین هزینه تبلیغاتی کاندیداها پررنگ‌تر شود، گفت: براساس آنچه در این لایحه آمده کمک‌های مردمی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هر‌یک می‌تواند تا سقف ۵میلیون ریال انجام شود و کاندیداها به هیچ وجه مجاز به تحصیل هزینه تبلیغات خود از منابع خارجی و وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت نیستند. 

وی در عین حال با اشاره به وضعیت لایحه نظام جامع انتخاباتی که از پنج‌شنبه گذشته به دولت ارسال شده است، اعلام کرد‌: امید است با بررسی همه‌جانبه این لایحه در دولت و مجلس شورای اسلامی و بهره‌گیری از نظرات صاحبنظران با تصویب این قانون که قانونی جامع محسوب می‌شود خلاءهای موجود در بخش قانون انتخابات مرتفع شود.