هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به وجود بنگاه‌ها و سازمان‌های شبه‌دولتی در کشور در خصوص وضعیت و جایگاه آنها در اقتصاد گفت: بنگاه‌های وابسته به دولت به لحاظ ساختاری و شکلی، دولتی هستند، ولی از نظر عملکردی خصوصی رفتار می‌کنند و هنگامی که نیاز به شرکت در مزایده یا مناقصه‌ای داشتند از عنوان ساختار دولتی خود استفاده می‌کنند. 

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس اضافه کرد: با تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد، این سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز مشمول خصوصی‌سازی می‌شوند، زیرا هدف از تفسیر اصل ۴۴ این بوده که شرکت‌های بزرگ دولتی، مادر تخصصی و بنگاه‌های اقتصادی که به صورت دولتی در طول ۲۷ سال اداره شده‌اند اکنون برای رسیدن به بهره‌وری و کارآیی لازم به بخش خصوصی واگذار شوند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص جایگاه بنگاه‌های شبه دولتی در اقتصاد اظهار کرد: این سازمان‌ها مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند ولی تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌هایی را که ظاهر دولتی دارند ولی خصوصی رفتار می‌کنند را شامل می‌شود. 

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس تصریح کرد: نهادهای اقتصادی وابسته به دولت جزو آن دسته سازمان‌هایی هستند که ظاهری دولتی ولی عملکردی خصوصی دارند. 

در حالی که روح حاکم بر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش‌های شبه دولتی وارد امور تصدیگری نشوند و کارهای اقتصادی را به بخش‌ خصوصی و مردم واگذار کنند.